تونس خارج القائمة السوداء.. لماذا رفعها الاتحاد الأوروبي من "التهرب الضريبي"؟

الخميس، 14 مارس 2019 11:00 ص

الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى

عامان على إدارج الاتحاد الأوروبي تونس بالقائمة السوداء كإحدى المنظومات التشريعية غير المتعاونة في المجال الضريبي، ليأتي القرار مؤخرًا برفعها من القائمة غير المتعاونة في هذا المجال بعد سلسلة من المباحثات والمحادثات فى هذا الشأن.

«القرار إيجابى ومنصف»، بهذه الجملة بدأ وزير المالية التونسي رضا شغلوم تعليقه على رفع بلاده فى القائمة السوداء، ومن ثم ضمن القائمة الرمادية للملاذات الضريبية ، مشيرًا أن قرار الاتحاد الأوروبي السابق كان خاطئا، موضحًا أن إخراج تونس من قائمة الدول المصنفة غير متعاونة فى المجال الضريبى يعكس التزام الحكومة وجدية عملها لتصحيح هذا الوضع، وسعيها للخروج كذلك من قائمة مجموعة العمل المالى (الغافي).

وصادق الاتحاد الأوروبي، اليوم، على خروج تونس و24 دولة أخرى من القائمة الرمادية للملاذات الضريبية بعد قيامها بتنفيذ إصلاحات وتم اعتبار أنظمتها الضريبية سليمة، ومن بين هذه الدول البحرين وماليزيا وبنما وبيرو، والأوروجواي.

وكان الاتحاد الأوروبى قد أدرج تونس فى ديسمبر 2017 ضمن قائمة سوداء تشمل 17 بلدا خارج الاتحاد الأوروبى اعتبرت ملاذا ضريبيا.

وفى 28 يناير 2018 أقر المجلس الأوروبى سحب تونس من القائمة السوداء وإدراجها ضمن القائمة الرمادية، إثر تقديمها لإثباتات تنفى أن تكون ملاذا ضريبيا، وإمهالها سنة لتنفيذ التزاماتها والإصلاحات اللازمة فى المجال.

وتتضمن القائمة بحسب وكالة الأنباء التونسية، 17 ملاذًا ضريبيًا أو جهة للتهرب الضريبي خارج الاتحاد الأوروبي واعتمدها 28 من وزراء المالية الأوروبيين، ومجلس الإتحاد الأوروبي.

وتضمنت القائمة كذلك البارباد وكوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة وغروناد وجزيرة غوام وجزر مارشال وماكاو ومنغوليا وناميبيا والبلاواس وبناما وساماو الأمريكية وسان لوسي وترينيداد تباجو.

موضوعات متعلقة..