35 مليار جنيه فائض أولي بالموازنة بالـ9 أشهر الأولي من العام المالي الجاري

تبنت الحكومة مجموعة من الإجراءات الإصلاحية خلال الأعوام الثلاث الماضية، في ضوء الرؤية الإستراتيجية التي أعلنتها من خلال البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، من أجل وضع الاقتصاد على مساره الصحيح لأداء يواكب امكاناته والاستغلال الأمثل للطاقة الكامنة.

وأكد التقرير الشهري لوزارة المالية، أن تلك الإصلاحات لها أثر ملحوظ على تحسن مؤشرات الأداء المالي والتي تظهر في استمرار تحقيق فائض أولي لنتائج الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي 2018/2019.

وتشير نتائج الفترة "يوليو- مارس" من العام المالي 2018/2019، إلي تحقيق فائض أولي بلغ 35.6 مليار جنيه "0.7% من الناتج المحلي" مقارنة بعجز أولي قدره 7 مليار جنيه "0.2% من الناتج المحلي" خلال نفس الفترة من العام السابق، وأن هذا الفائض الأولي تم تحقيقه بشكل منتظم شهريا بدءا من شهر أغسطس 2018 وحتى تاريخه.

وسجل العجز الكلي للموازنة العامة للدولة 5.3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة "يوليو – مارس" 2018/2019، مقارنة بـ6.2% خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث ارتفع معدل نمو الإيرادات بوتيرة أسرع من معدل نمو المصروفات لتحقيق 20.3% للأولى و13.9% للأخيرة.

وعزا التقرير الشهري هذه النتائج إلي استمرار تحسن النشاط الاقتصادي واستمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة "مواد بترولية وكهرباء"، وإقرار تعديلات فانون رسم تنمية، بالإضافة إلي قانون إنهاء المنازعات الضريبية وزيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر وتفعيل قانون الضريبة العقارية.

وأكدت وزارة المالية في وقت سابق، أن الإيرادات خلال التسعة شهور الأولي من العام المالي الجاري حققت نحو 598 مليار جنيه مقابل 498 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 20% وبلغت المصروفات 873 مليار جنيه مقابل 772 مليار جنيه، كما أن الحصيلة الضريبية شهدت نموا بنسبة 16% والجمارك بنسبة 18% والضريبة العقارية بنسبة 71%.

وأعلنت وزارة المالية، الانتهاء من قانون الإجراءات الضريبية الموحد وسوف يرسل خلال الأسبوع القادم لمجلس الوزراء، وأن نجاح المراجعات الخاصة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، وهو محل إشادة من قبل المؤسسات الدولية وأصبح الاقتصاد المصرى قادر على امتصاص الصدمات.