وزير المالية في البرلمان: الحكومة تستهدف خفض التضخم لـ10.5% وزيادة فائض الموارد المحلية 2%

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ان الحكومة تستهدف في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، استمرار خطة الحكومة في برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، وتوفير فرص العمل الحقيقية،  وكذلك استمرار جهود ضبط الأداء المالى لخفض الدين العام، والعجز المالى للناتج المحلى. 

 

جاء ذلك خلال استعراض الوزير، للبيان المالى، عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الجديد، بالجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، مشيرا الى ان الحكومة تستهدف ارتفاع معدل النمو بالموازنة الجديدة الى ٦ في المائة، وكذلك انخفاض معدل التضخم الى ١٠.٥ في المائة، وتحقيق فائض أولى من الناتج المحلى يصل قدره الى ٢ في المائة، من موارد الدولة، لتحقيق العدالة الاجتماعية

 

وأضاف، ان الموازنة، ان الإيرادات بالموازنة الجديدة، بها زيادة بنسبة ١٧ في المائة، عن العام الماضى، مشيرا الى زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية، ومخصصات الدعم، وكذلك مخصصات التعليم والبحث العلمى والصحة، والتوسع في مشروعات الإسكان والصرف الصحى والمياه والخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين. 

 

واكد على ان الحكومة، تستهدف الحد من العجز  في الموازنة، وضبط الأداء المالى حتى لانترك للاجيال المقبلة اى أعباء.