فائض في الميزانية لأول مرة منذ عقدين.. كيف أصبح الاقتصاد المصري حديث صحف العالم؟

إشادات دولية عديدة للاقتصاد المصري، بعد تنفيذ برنامج الإصلاح واستغلال موارد الدولة في الفترة الأخيرة، وتحقيق نجاحات رائعة في جذب فرص استثمارية ومشاريع اقتصادية كبرى من الخارج، حيث يرى المراقبون الدوليون أن مصر بدأت في تخطي الجزء الأصعب من برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى والنقدى الصارم، وتحقق في الفترة الراهنة طفرة اقتصادية، بتضافر جهود البنك المركزى المصرى والحكومة. 

 

ويظهر هذا التقرير مدى جذب أنظار اقتصادي العالم نحو مصر، خاصة مع قرب إنهاء حقبة من المتاعب المالية التي تكبدها البلاد جراء الاضطرابات التي قوضت مفاصل اقتصاد الدولة، حيث يتنبأ كثيرون أن يعود هذا التحسن بالخير على قطاع السياحة في الفترة المقبلة، مثلما شهد قطاع الطاقة، بالاكتشافات البترولية. 

 

المجلة الأمريكية واسعة الانتشار والمعروف متابعتها للوضع الاقتصادي، أكدت أن الإصلاحات الاقتصادية جاءت بالتزامن مع تطوير قطاعات النفط والغاز فضلا عن تعافي قطاع السياحة، الأمر الذي أدى إلى نمو سريع في الاقتصاد الكلي، لافته إلى قيام البنك المركزي بتخفيف السياسة النقدية.

 

كما أن التضخم تراجع إلى أقل من 15% فى الأشهر الأخيرة بعدما كان ارتفع فوق 30% منتصف عام 2017 عندما تم تعويم الجنيه، فيما زادت تدفقات رأس المال ما أدى إلى تعزيز سوق الأسهم وتراجع العائدات على سندات العملة المحلية.

 

ولعل تعليق كبير الاقتصادين في الأسواق الناشئة لدي مجموعة كابيتال ايكونوميكس، جيسون توفى على تحسن الاقتصاد المصري خير دليل على الطفرة التي شهدتها مصر بعد الإصلاح الاقتصادي، حيث قال نصًا إن الميزانية الأولية في مصر تحقق فائض لأول مرة منذ ما يقرب من عقدين، مضيفًا أنه فى ظل وجود ضغوط أقل على البنوك المحلية لشراء الديون الحكومية، فستكون قادرة على إعادة توجيه قروضها إلى الشركات الخاصة والصغيرة، وهذا من شأنه أن يساعد فى تعزيز معدل الاستثمار فى مصر ودعم مكاسب الإنتاجية بشكل أسرع.

 

وأشار الرئيس خلال مأدبة عشاء عقدها مجلس الأعمال المصرى - الأمريكى بالعاصمة الأمريكية إلى أن مصر بموقعها الاستراتيجى المتميز زاخرة بالفرص المتعددة والواعدة للاستثمار فى قطاعات مختلفة، وتقدم الحكومة جميع أوجه الدعم لجميع الشركات الراغبة فى الاستثمار خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد الذى حقق للاقتصاد المصرى خطوة بالغة الأهمية نحو استعادة الثقة، وتحسين المناخ الاستثمارى، منوها بأن مصر يوجد بها العديد من المشروعات العملاقة والواعدة، كمحور قناة السويس الجديدة.

 

من ناحية أخرى فأن المتابع بشكل دقيق للاقتصاد وآفاقه المشرقة، سيعلم أن قطاع الطاقة يشكل أحد الموارد المهمة والرئيسية والدافع القوي لتحسن اقتصاد مصر بهذا الشكل خاصة منذ 2015، حيث حصلت مصر على نصيب الأسد في هذا العام بحسب نيويورك تايمز، على اكتشافات غاز المتوسط، باكتشاف حقل ظهر العملاق، والذي أصبح أحد أكبر حقول الغاز الفردية في الشرق الأوسط، الذي أصبح ​​واحداً من أهم مناطق الحفر البحرية في العالم، مع سلسلة من اكتشافات الغاز الكبرى في المياه الإقليمية للبنان وقبرص.

 

 

وتكلل مجهود هذا القطاع فى أواخر العام الماضى، بعدما تمكنت وزارة البترول من الإعلان عن تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، كما تقوم مصر بتطوير نظام جديد لعقود إنتاج النفط والغاز لجذب المزيد من المستثمرين، حيث تتحمل الشركات تكاليف الاستكشاف والإنتاج مقابل حصة من الإنتاج، والتى لن تضطر إلى بيعها إلى الحكومة بسعر ثابت.

 

التصريحات التفائلية عن قطاع الطاقة المصري، تكررت كثيرًا، حيث أكد الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، كلاوديو ديسكالزي في تصريحات سابقة لصحيفة نيويورك تايمز أن مصر تعد واحدة من أفضل الأماكن المناسبة للحفر، ليس بسبب الاكتشافات فقط  ولكن لقربها من أوروبا التي يزيد اعتمادها على الغاز، مضيفًا أن «مصر لديها كل مقومات النجاح».