خطط ضبط المالية العامة تعزز توقعات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري

أعتبرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، خطط الحكومة المصرية لضبط المالية العامة في موازنة العام المالي 2019/2020 عامل إيجابي للتصنيف الائتماني للبلاد، ومن شأنها خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلي 82.3% من نسبة متوقعة العام المالي الجاري تبلغ نحو 86.3%.

ورجح تقرير صادر عن الوكالة أن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 5.8%، بتراجع طفيف عن مستهدف الحكومة البالغ نحو 6%، فيما توقعت أن يبلغ العجز 7.5% إلى الناتج المحلي الإجمالي مع تحقيق فائض أولي بنحو 1.7% إلى الناتج المحلي الإجمالي، بينما تستهدف الحكومة في مشروع موازنة العام المالي الجديد أن يبلغ العجز 7.2% والفائض الأولي نحو 2%.

وأكد التقرير، أن جهود ضبط أوضاع المالية العامة يرتكز على خفض الإنفاق الموجه لدعم الوقود والغذاء، وفي المقابل يوفر هامشا أكبر يسمح بزيادة الإنفاق المرصود لبرامج الحماية المجتمعية والمعاشات، مشيرا إلي أن نسبة دعم المواد البترولية إلى الناتج المحلي الإجمالي ستصل إلى 0.7% في العام المالي المقبل مقابل 1.7% في العام المالي الحالي، وذلك نتيجة تطبيق آلية تسعير المنتجات البترولية التي بدأت الحكومة في تطبيقها بوقت سابق من الشهر الجاري.

ويأتي تقرير وكالة موديز للتصنيف الائتماني بالتزامن مع صدور نتائج المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي، والتي أظهرت مزيدا من المؤشرات الإيجابية على مستوى معدلات النمو وتحقيق المستهدف من نسب العجز والفائض الأولي.

ويرى التقرير، أن زيادة الحد الأدنى للأجور المرتقبة مطلع العام المالي المقبل سيترتب عليه إبقاء الإنفاق على الأجور عند مستوى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم خطط خفض الإنفاق على هذا البند إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي وفقا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، إلا أن الإبقاء على هذا المستوى يظل أقل بكثير من مستويات العام المالي 2014 والتي بلغ الإنفاق على الأجور فيها نحو 8.5% إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع تقرير موديز، أن يشهد القطاع الخاص تطبيقا بالمثل للحد الأدنى للأجور الجديد، في ظل تآكل القوة الشرائية والأجر الحقيقي للطبقات المتوسطة والأقل دخلا في أعقاب تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.