قرارات جديدة لتسهيل دخول الاستثمارات.. ورفع تصنيف مصر بمؤشر الأداء

سلسلة من الإجراءات القرارات قامت بها وزارة العدل لتسهيل عمليات جذب الاستثمار الحفاظ على الاستثمارات الموجودة مع العمل على تأمين دخول وخروج الأموال من السوق المصري، حيث أكد مصدر بالوزارة أن الغرض من هذه الإجراءات هو بث الطمأنينة لدي المستثمرين لرفع تصنيف مصر في مؤشر أداء الأعمال لتعزيز النشاط التجاري  

وأضافت المصادر، إن من أهم القرارات الجديدة التى تم اتخاذها هو قرار المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل بقيد خبراء مختصين فى إعادة الهيكلة بإدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية، وتضمن القرار قيد مجموعة من الشركات والبنوك المصرية المشهود لها بالكفاءة فى هذا المجال وكذا مجموعة من الخبراء، الأمر الذى سيساعد على تسوية حالات التعسر.

كانت وزارة العدل قد أعدت قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم 11 لسنة 2018 والذى تم اصداره ليتوافق مع المتطلبات المحلية ويحقق المعايير الدولية، بما يتماشى مع الطبيعة القانونية والاجتماعية للمجتمع المصرى، وذلك بتنظيم عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات المتعثرة وإدخالها سوق العمل مرة أخرى وتنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف، حيث تم إدخال نظام الوساطة فى القانون بهدف تقليل حالات اللجوء لاقامة دعاوى قضائية، وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع إلى اللجوء إلى القاضى الوسيط بإدارة الإفلاس بالمحكمة الاقتصادية، كما اتخذ وزير العدل قرارا بشأن التحول الرقمى وميكنة مكاتب الشهر العقارى، وإصدار السجل العينى.

كما تواصلت وزارة العدل مع الجهات المعنية فى حماية المستثمرين وقامت بحل الكثير من المنازعات من خلال لجنة فض المنازعات الاستثمارية ، وتمكنت من الفصل فى أكثر من 860 منازعة استثمارية قبل وصولها للمحاكم .

وذكرت المصادر، أن هناك تقرير مؤشر أداء الأعمال، هو تقرير سنوى يصدر عن البنك الدولى لقياس أنظمة أنشطة الأعمال، وقد احتلت مصر فيه رقم 120 في هذا المؤشر فى تقرير ممارسة الأعمال لعام 2018 متقدمة مركزين مقارنة بعام 2017 الذى كانت تحتل فيه المركز الـ122 من بين اقتصاديات 190 دولة، حيث يتم من خلال هذا المؤشر ترتيب اقتصاديات 190 دولة من حيث سهولة ممارستها لأنشطة الأعمال، ويعنى الترتيب الأعلى أن البيئة التنظيمية للاقتصاد أكثر ملائمة وسهولة لبدء وتشغيل الاستثمارات فى تلك الدولة،

وأوضحت المصادر، أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، يعتمد فى عملية قياس ملائمة وسهولة بدء وتشغيل الاستثمارات فى دولة ما، على 11 معيار أو مجال والمتمثلة فى معيار سهولة بدء النشاط التجارى من حيث الإجراءات والوقت والتكلفة لفتح مشروع تجارى جديد، ثم معيار استخراج تراخيص البناء والخاص بمدى سهولة الاجراءات والوقت والتكلفة لبناء لمصنع او شركة، ومعيار توصيل الكهرباء وهو الخاص بالإجراءات والوقت والتكلفة اللازمة للحصول مصادر الطاقة لتشغيل المصنع او الشركة، ثم معيار الحصول على الائتمان المتمثل فى قوة مؤشر الحقوق القانونية والمعلومات الائتمانية، ومعيار دفع الضرائب، ومعيار التجارة عبر الحدود، ومعيار توظيف العمال وإنفاذ العقود، ومعيار حماية المستثمرين، ومعيار تسوية حالات التعسر، ومعيار تسجيل الممتلكات.