قانون «حماية البيانات الشخصية» يعزز فرص دخول الاستثمار الأجنبي لمصر

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن القانون فى مسودته المقدمة سيعطى الفرصة لبناء منظومة كاملة لجمع وتخزين ومعالجة البيانات بياناتهم ووضع ضوابط لتداول تلك البيانات، كما سيكون له تداعيات إيجابية أيضا فى مجال التسويق الإلكترونى داخل وخارج مصر.

 

وأوضح الدكتور طارق فهمى، أن القانون سيساهم فى حماية الأنشطة الاستثمارية الحالية، وأنشطة الشركات فى كل القطاعات الاقتصادية سواء السلعية أو الاجتماعية والتى تتعامل مع بيانات لمواطنين أجانب، بما يضمن استمرار هذه الأنشطة وعدم تعرضها لعقوبات مالية أو إدارية من قبل الخارج سواء كانت منظمات أو مؤسسات دولية، كما سيساهم صدور القانون فى تقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان على الانترنت وفى البيئة الرقمية بشكل عام.

 

وتابع استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: تبدو الحاجة ملحة للقانون لخلو التشريعات المصرية من أى إطار قانونى ينظم عملية حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيا أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها وبحيث يجرم القانون جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، كما سيساعد على تحسين المؤشرات الدولية الخاصة بأداء الأعمال، وتحسين وضعية مصر فى التقارير الدولية الخاصة باحترام حقوق الإنسان.

 

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان كانت قد وافقت على قانون حماية البيانات الشخصية الذى قدمته الحكومة من حيث المبدأ، خلال اجتماع اللجنة يوم الاثنين الماضى.