النمو والدين والفائض الأولى والعجز.. تعرف على ملخص تقرير صندوق النقد عن الاقتصاد المصري

حملت نتائج المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي محصلة النتائج التي حققها الاقتصاد المصري منذ بدء تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي مع الصندوق في نوفمبر 2016 وحتى الآن، وذلك على مستوى أبرز مؤشرات الاقتصادي.

وتتلخص نتائج مراجعة صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري في مستقبل معدلات النمو والتي بقيت عند 5.9% في العام المالي المقبل، و6% في العام المالي 2021/2020، وعزا الصندوق في مراجعته تراجع معدلات البطالة إلى خانة الآحاد للمرة الأولى منذ العام 2011، نتيجة تسارع وتيرة النمو الاقتصادي من 4.2% في العام المالي 2017/2016 إلى 5.3% في العام المالي 2018/2017، مدفوعا بتطبيق السياسات المالية التي انتهجتها الحكومة والتي قدمت الدعم اللازم لزخم النمو الاقتصادي.

وسجلت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تحسنا ملحوظا بلغت 86% في العام المالي الجاري، وتوقع أن تواصل التراجع لمستوى 71% بحلول العام المالي 2023/2024 بفعل الإصلاحات المالية، فيما اعتبر التقرير أن الحكومة المصرية على المسار الصحيح لتحقيق الفائض الأولي والعجز المستهدفين عند مستويات 2% و8.3% إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري.

ويواصل الصندوق توقعاته بشأن تراجع معدلات التضخم ليبلغ معدل التضخم السنوي العام 10.7% بنهاية العام المالي المقبل، مقابل 10.9% في المراجعة السابقة، لافتا إلي أن الضغوط التضخمية المؤقتة الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود والغذاء جرى احتوائها بصورة كبيرة، بينما استبعد أن يتراجع التضخم إلى خانة الآحاد قبل حلول العام المالي 2021/2020، عندما يسجل التضخم 7.7% حينها وأن يواصل التراجع حتى يصل إلى أقل من 6.9% في العام المالي 2023/2022.

أما بالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر، فقد توقع أن يحقق صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة نموا متوسطا في السنوات المقبلة يصل إلى 11.3 مليار دولار في العام المالي المقبل، على أن تصل إلي 16.9 مليار دولار في العام المالي 2023/2022، وأظهرت مراجعة الصندوق أن الجنيه مرشح لأن يظل مستقرا بعد أن ارتفعت قيمته أمام عملات الشركاء التجاريين الآخرين بالقيمة الأسمية والحقيقية الفعلية على السواء.

في نفس السياق، أعتبر الصندوق السياسة النقدية المتبعة من جانب البنك المركزي خلال الفترة المقبلة من شأنها خفض معدلات التضخم إلي خانة الأحاد، كما يرى الصندوق أن صافي احتياطيات النقد الأجنبي المحققة كانت كافية بنسبة 125% على معيار الصندوق بنهاية 2018، متوقعا أن تظل عند مستوياتها الحالية خلال ما تبقى من فترة تنفيذ البرنامج، وتصل حاجز الـ 44.9 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، على أن تصل إلي 50.8 مليار دولار بنهاية العام المالي 2022/2023.