كيف أشاد صندوق النقد ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصري؟.. وزير المالية يجيب

بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذى أقرته الحكومة المصرية قبل عامين، والذى مهد بدوره لبيئة استثمارية جاذبة لتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، ظهر النمو الاقتصادي في مصر في عدد من القطاعات، ما جعل العديد من الجهات المصرفية الدولية تشيد بدقة تنفيذ البرنامج.

وتضمن البرنامج الإصلاحي، عدة إجراءات تمثلت فى تحرير سعر الصرف، والقضاء على السوق السوداء، إلى جانب العديد من الإصلاحات التى تصب فى صالح استقرار المنظومة الضريبية، فضلا عن إجراءات التحول الرقمي وتطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية، وزيادة المتعاملين مع القطاع المالي والمصرفي الرسي.

وجاءت تأكيدات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الأحد، بأن قرض صندوق النقد الدولى عبارة عن 6 شرائح، انتهى منها 5، ويتبقى مراجعة أخيرة، والذى أوضح أيضا أنه لم تتعطل شريحة واحدة حتى الآن، موضحا أن ذلك يُعد ترجمة حقيقة لتنفيذ البرنامج المتفق عليه.

وأضاف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، لمناقشة طلب الإحاطة الموجه لوزير المالية، والمقدم من النائب محمد أحمد فؤاد، بشأن عدم وضوح خطة الحكومة في التعامل مع اشتراطات قرض صندوق النقد الدولى، فيما يتعلق بالسياسات النقدية، وأسعار المحروقات، وأطروحات الشركات، أن صندوق النقد الدولى لا يجامل الحكومة المصرية فى تقاريره الصادرة بخصوص الوضع الاقتصادى فى مصر.

وتابع: «مستحيل صندوق النقد الدولى يصرف حاجة إلا فى حالة استيفاء البرنامج، وأن صندوق النقد الدولى نفسه يفتخر بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى ناجح بالتعاون مع الحكومة المصرية، حيث أعاد البرنامج ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين فى مصر».

وأضاف وزير المالية، الدكتور محمد معيط: «إحدى الدول الخليجية نزلت سوق السندات غطت من 3.5 إلى 4 مليارات، وإحنا فى نص ساعة تم تغطية 3 مليارات، وعلى الساعة 3 أصبحوا 15 مليارا، والساعة 4 أصبحوا 21.5 مليار».

يذكر أن عملية الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الحكومة المصرية، تتمثل فى القيام بصياغة وتنفيذ مجموعة من الإجراءات والخطط الاقتصادية، مالية ونقدية، لعلاج تشوهات متراكمة على مدار عقود، وتشمل تحرير سعر الصرف، وهو ما ينعكس إيجابًا بتوفير النقد الأجنبى، ودخول أكثر من 150 مليار دولار إلى شرايين الاقتصاد المصرى، والعمل على خفض عجز الموازنة العامة للدولة والدين العام، كنسب من الناتج المحلى الإجمالى، والمحافظة على مستوى منخفض للتضخم- ارتفاع أسعار السلع والخدمات- إلى جانب الإصلاحات فى مجالات الضرائب والجمارك والسياحة.