الاحتياطي النقدي يعود للارتفاع مرة أخرى مدعوما بالشريحة الخامسة لصندوق النقد

عاد الاحتياطي النقدي الأجنبي ليحقق مستوياته المرتفعة مرة أخرى، بعد إعلان البنك المركزي المصري ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطي إلى نحو 44 مليار و6 ملايين دولار في نهاية شهر فبراير الماضي، مقابل 42.6 مليار دولار في نهاية يناير 2019، بارتفاع قدره نحو 1.4 مليار دولار.

وتسلمت مصر الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي والبالغة نحو ملياري دولار، وذلك بعد موافقة صندوق النقد على الصرف، لتدخل الخزانة العامة للدولة، وهو ما لعب دورا كبيرا في دعم رصيد الاحتياطي النقدي.

ويعزز ارتفاع رصيد الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي، من المكاسب التي يحققها الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة من جراء الإجراءات الإصلاحية التي بدأت منذ نوفمبر 2016، بالنظر إلى حجم الأعباء التي يتحملها البنك المركزي حاليا لسداد التزامات مصر الخارجية، حيث تقدر إجمالي التزامات مصر الخارجية من الديون خلال العام الجاري 2019 نحو 14.7 مليار دولار أمريكي وفقا للبنك المركزي المصري، لصالح بعض الدول العربية، موزعة بين النصف الأول من العام بنحو 6.129 مليار دولار، و8.608 مليار دولار بالنصف الثاني من العام.

ويُظهر مؤشر الاحتياطي النقدي الأجنبي، الحصيلة المتوفرة لدى الدولة من العملات الأجنبية في توقيت محدد، ومن أهم استخدامات هذا الاحتياطي تلبية احتياجات الدولة من المواد والسلع الإستراتيجية التي تستورد من الخارج، وفى مصر تحتل السلع الغذائية صدارة القائمة التي يغطيها الاحتياطي النقدي، وكلما ارتفع مستوى الاحتياطي النقدي في الدولة كلما ارتفعت القدرة على تغطية احتياجاتها من الخارج.

ويعكس الاحتياطي النقدي لدى مصر قدرتها الكبيرة على الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية، فيما يتعلق بسداد القروض الخارجية وفوائدها في مواعيدها المحددة، وكلما ارتفع مستوى الاحتياطي النقدي قياسا بالالتزامات الخارجية أدى ذلك إلى زيادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية في الاقتصاد المصري وبالتالي رفع التصنيف الائتماني لمصر في الخارج وخفض نسبة العبء والفائدة التي تتحملها الدولة على القروض في حالة طرح سندات دولية بالخارج.