«الإصلاح السياسي» كلمة السر في ارتفاع الاحتياطي النقدي.. هكذا أكد نواب البرلمان

الخميس، 07 فبراير 2019 01:00 م
«الإصلاح السياسي» كلمة السر في ارتفاع الاحتياطي النقدي.. هكذا أكد نواب البرلمان
مجلس النواب - أرشيفية

 
لاتزال نجاحات الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية تتوالى على كافة الأصعدة، على الرغم من صعوبتها، والتى تحققها مصر خلال الفترة الأخيرة، ليعلن البنك المركزى ارتفاع احتياطى مصر إلى 42.616 مليار دولار فى يناير، وهو ما سيكون له انعكاس كبير على الوضع الاقتصادى المصرى.
 
تلك النجاحات، وأهمها ارتفاع الاحتياطي المصري جائت نتيجة عددا من الأسباب على رأسها الاستقرار السياسى والاقتصادى، إلى جانب سياسة الإصلاح الاقتصادى التى تتبعها القاهرة، وهو ما أكده أعضاء مجلس النواب.
 
مجلس النواب
 
فى هذا السياق، أكد النائبة هيام حلاوة، أن سبب ارتفاع نسبة الاحتياطى النقدى تكمن فى برنامج الدولة للإصلاح الاقتصادى وحرصها على زيادة معدل الصادرات، بالإضافة إلى الشهادات التى تم طرحها من البنوك لدعم الاحتياطى النقدى من الدولار، مؤكدة أن أحد أبرز أسباب ارتفاع الاحتياطى النقدى لمصر هو تزايد تحويلات المصريين من الخارج بالدولار، وهو ما ينعكس على زيادة العملة الأجنبية فى البنوك المصرية.

وتابعت «حلاوة» قائلة: «نأمل فى الحرص على ثبات هذه النسبة من الاحتياطى الأجنبى والعمل على ارتفاعها والمتابعة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى للدولة تحت رعاية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى».

من جانبه أوضح النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن ارتفاع الاحتياطى النقدى المصرى له أسباب وعوامل عديدة، على رأسها أن خطة الإصلاح الاقتصادى تسير بخطى ثابتة، وكذلك تزايد معدلات التطوير والإنتاج، مشددا على أن فاعلية نجاح الإصلاحات الاقتصادية أصبحت تنعكس بشكل كبير على حجم الاحتياطى النقدى، كما أن هذه الزيادة سببها الطفرة التى شهدها حجم الاستثمار فى مصر خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن أحد أسباب زيادة الاحتياطى النقدى المصرى، هو المشروعات القومية العملاقة التى يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى جانب الاستقرار السياسى والاقتصادى والنجاح الكبير الذى تحققه القاهرة فى القطاع الاقتصادى.

النائب سامى رمضان

وفى الإطار نفسه، أوضح النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا الارتفاع للاحتياطى النقدى المصرى مرشح للزيادة خلال الفترة المقبلة خاصة مع توجه مصر نحو تصدير الغاز وعدم استيراده، قائلا: «إن استقرار الاحتياطى النقدى وزيادته هو أمر مهم للغاية يعطى قوة للاقتصاد المصرى، خاصة أن هذه الزيادة تأتى بالتزامن مع التزام مصر بسداد الديون وكذلك سداد فوائدها».

وتابع: «نتمنى الحفاظ على تلك النسبة من الاحتياطى النقدى الأجنبى والعمل على زيادته، خاصة أن نسب زيادته كبيرة مع اتجاه مصر نحو التصدير».

النائب محمود الصعيدى

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق