للحفاظ على الصادرات المصرية.. مجلس النواب يستعد لإصدار قانون الزراعة العضوية

تسابق وزارة الزراعة ومجلس النواب الزمن للعمل على جبهتين، الأولى الداخلية لإنجاز قانون الزراعة العضوية، والثانية توفيق الأوضاع لإنتاج زراعى طبيعى و"أورجانيك"أو ما يسمى بالزراعة العضوية، التى يشترط الاتحاد الأوربى أن يتم إقرار قانونها وتطبيقه، حتى يستمر فى استيراد المنتجات الزراعية المصرية، وهو مايؤكد أن عام 2020-2021 سيفرض على الزراعة المصرية، أن تقوم بتوفيق أوضاعها، حتى تتمكن من إنتاج زراعات خالية من الكيماويات والمبيدات والأدوية إلى حدٍ كبير، على أن يقتصر إنتاجها على المواد الطبيعية فقط، سواء كانت"السباخ"البلدية أو مخلفات الحيوانات والمخلفات الزراعية، وكذلك عدم استخدام المبيدات واستبدالها بالمفترسات الطبيعية والمكافحة الحيوية، إلى جانب أن يكون لدينا قانون للزراعة العضوية وهو جواز مرور الصادرات للخارج.

الدكتور عاطف عبد العزيز مدير معمل الزراعة العضوية

من ناحيته، أكد الدكتورعاطف عبد العزيز حسن، مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية، لـ"موقع صوت الأُمّة" أن قوانين وإجراءات وقرارات الاتحاد الأوربى، تؤكد وتنص على أنه فى عام 2020- 2021، لن يسمح الاتحاد باستيراد منتجات زراعية، من الدول التى ليس بها قوانين خاصة بالزراعة العضوية، كما سيتم التضييق على نسبة السماح في متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية، بحيث يتم التشديد فيها وعليها، وتقليل النسب من 8 مثلاً إلى 4 أو من 5 إلى 2، وفي ذلك تضييق وتشديد على ملوثات الغذاء والمنتجات الزراعية، وهو ما يضعنا في تحدي واختبار شديد، أن نحاول أن تكون منتجاتنا الزراعية جيدة وخالية من الملوثات الكيماوية والمبيدات والأدوية، وعن قانون الزراعة العضوية الموجود حالياً بمجلس النواب. 

قال الدكتورعاطف عبد العزي: «ناقشنا 8 مواد من القانون، وكنتُ موجوداً مع اللجنة فى المجلس وسوف نواصل مناقشة باقى المواد حتى يتم إنجازها،وإصدار القانون لأنه هام جداً وحيوى وضرورى للزراعة المصرية،وسمعتها وشهرتها فى العالم،وفى نفس الوقت يحاول الاتحاد الأوربى،أن تكون القوانين الخاصة بالزراعية فى الدول المُصدّرة،تماثل أو تشابه القوانين فى دول الاتحاد».

حسين عبد الرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين

الحرمان من طمي النيل

وعن تحدي الزراعة العضوية وقانونها، قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن إنتاج الزراعات العضوية قليل جداً، ولا يمكن مقارنته بالزراعات التي تعتمد على الكيماويات والمبيدات وغيرها، وللتقريب فقط لذهن القارىء، يمكن أن نقول أن الفدان المنزرع بالطماطم،يعطى 50 طناً فى الزراعة العادية،بينما يعطى فى الزراعة العضوية 10 أطنان فقط،نتيجة لعدم وجود الأسمدة الكيماوية ولا المبيدات، التي تُستخدم فى مقاومة الآفات والحشرات، وعلى الرغم من أن تصدير مثل هذه الكميات القليلة، من المنتجات الزراعية العضوية سوف تعطى ربحاً يضاهى إنتاج الـ 50 طناً،إلاّ أننا لانتج للتصدير فقط بل ننتج لتوفير الغذاء لأكثر من 100 مليون نسمة، كما أن الدول الأوربية التى تفرض قوانينها قيوداً مُشدّدة على الكيماويات ،تستورد الأسمدة الكيماوية من مصر،وتستخدمها ولكن بنسبٍ قليلة جداً،حتى لاتظهر فى المنتجات الزراعية.

تزايد مساحات الزراعات العضوية

نضطر لاستخدام الأسمدة الكيماوية ،لأن الأرض الزراعية أصبحت مُجهدة وتحتاج إلى عناصر غذائية معينة، بعد أن حُرمت من الطمي، الذي كان يأتي مع النيل، قبل بناء السد العالي، ولذلك علينا تعويض ذلك للأراضي الزراعية، ولكن في الحدود المعقولة، وكذلك خلال استخدام المبيدات لابد من تقليلها إلى أبعد الحدود،حتى لاتؤثر متبقيات المبيدات على صحة الإنسان المصرى خلال الاستهلاك المحلى،ويمكن استبدالها بالمفترسات والمكافحة الحيوية، وطالب نقيب عام الفلاحين، بضرورة التوسع فى صناعة واستخدام الأسمدة العضوية، بجانب إقرار الدورة الزراعية والزراعات التعاقدية حتى نعطى الفرصة للفلاح والمزارع أن يكون لديه زراعات عضوية ويضمن تسويقها وتصديرها، ولا يقتصر التصدير على أشخاص معينين دون غيرهم،وقال أبو صدام إننا أمام تحدى أن يكون لدية أراضى و وشتلات وأسمدة طبيعية،حتى يكون فى النهاية لدينا منتجات وزراعة عضوية طبيعية،من خلال استخدام  مقاومة طبيعية للحشرات والآفات،فى ظل الحيازات الصغيرة التى تسيطر على أغلب مساحات الأراضى الزراعية فى مصر.

مجلس النواب يناقش قانون الزراعة العضوية

تؤكد الأرقام والإحصائيات العالمية، أن مساحة الزراعة العضوية في العالم تنمو بصورة متسارعة، ومن خلال الأرقام فقد زادت المساحة المزروعة بالطرق العضوية من 1.15مليون هكتار أي مايوازي 2 مليون و 785 ألف فدان، في أوائل السبعينات إلى 11 مليون هكتار وهو مايوازي 27 مليون و500 ألف فدان فى عام 1999،ووصلت إلى 43.7 مليون هكتار وهو مايساوى 109 مليون و25 ألف فدان فى عام 2014،أى إنها تضاعفت حوالى 4 مرات فى 15 عام،وتحتل مصر المركز الثالث بعد تونس وأوغندا بين الدول الإفريقية فى الزراعة العضوية،حيث تصل المساحات المنزرعة عضويا فى مصر طبقًا للإحصائيات العالمية إلى حوالى 85.8 ألف هكتار فى عام 2014 أى مايساوى حوالى 214 الف فدان.

زراعات عضوية مصرية