قصة الخلاف بين «القاهرة» و«هيئة الطرق» بسبب تخصيص قطعة أرض منذ 45 عاما

حصلت «صوت الأمة» على تفاصيل الخلاف بين  محافظة القاهرة والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، يمتد عمره لسنوات طويلة، بسبب قطعة أرض تم تأجيرها منذ أكثر من 45 عامًا.

الأوراق تشير إلى أن محافظة القاهرة طالبت إلزام الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري أداء مبلغ مقداره مليون و283 ألف، قيمة الربط السنوي لقطعة أرض طرح النهر بناحية المعصرة- حلوان، عن فترة تقارب 20 عامًا.

تفاصيل القصة تعود لأكثر من 45 عامًا، بالتحديد في 22 مارس 1973، حينما أصدر وزير النقل قراره رقم 66 لسنة 1973، باعتبار مشروع إنشاء وحدة صيانة الكباري بطريق مصر حلوان بزمام قرية المعصرة بقسم حلوان بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة.

 

بناءً على هذا القرار، أضحت أرض هذا المشروع تحت تصرف المؤسسة المصرية العامة للطرق والكباري والتي خلفتها الهيئة العامة للطرق والكباري، ونظرًا إلى عدم حاجة الهيئة إلى جزء من هذه المساحة، قامت بتأجيرها إلى شركة النيل العامة للطرق والكباري، بموجب عقد إيجار مؤرخ في 27 ديسمبر 1975  لمدة سنة قابلة للتجديد تبدأ اعتبارًا من 1 يناير 1976، بقصد استعمالها لتشوين المهمات والآلات والأدوات، وفي 1 مايو 1982، قامت الشركة بإخلاء المساحة المؤجرة إليها وسلمتها إلى الجهاز التنفيذي لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

في 1 يناير 1983 قامت الهيئة بتأجير المساحة ذاتها للجهاز لمدة تمتد طوال فترة تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع مترو أنفاق للقاهرة الكبرى، وذلك بقصد استخدامها ورشة لتصنيع الحوائط سابقة الصب.

 

ورأت محافظة القاهرة أن الهيئة لم تلتزم بقرار المنفعة العامة باستخدام الأرض المخصصة لها في الغرض الذي خُصصت من اجله وهو إنشاء وحدة لصيانة الكباري، وقامت بتأجيرها لشركة النيل العامة للطرق والكباري، ثم للجهاز التنفيذي لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، الأمر الذي ينتفي معه وه المنفعة العامة وتصبح الأرض ملكية خاصة للمحافظة، ومن ثم يحق للمحافظة مطالبة الهيئة بريع الإشغال عن قطعة الأرض منذ انتفاء صفة النفع العام، وهو ما حدا بالمحافظة إلى مخاطبة الهيئة لحثها على دفع مبلغ مقداره مليون و834 ألف قيمة الربط السنوي المتغير اعتبارًا من عام 1993 وحتى 2012، وإرسال إنذارات بالدفع، وإزاء امتناع الهيئة عن دفع المبلغ المذكور تم عرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

وانتهت الجمعية العمومية إلى رفض مطالبة محافظة القاهرة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري أداء المبلغ المالي، عن مساحة الأرض المستأجرة، وذلك تأسيسًا على أن هذه المساحة قد خصصت للمنفعة العامة للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بموجب قرار وزير النقل رقم 66 لسنة 1973، وأن وجه المنفعة العامة لم ينحسر عنها بسبب قانوني يعتد به.