قصة الخلاف بين «جامعة سوهاج» و«الضرائب العقارية» بسبب «كافتريات» و«مخبز» (مستندات)

حصلت «صوت الأمة» على تفاصيل النزاع بين جامعة سوهاج، ومصلحة الضرائب العقارية، بخصوص مطالبة الأخيرة للجامعة بأداء الضريبة العقارية عن 3 عقارات مقام عليها كافتريات ومخبز وفرع بنك القاهرة بالجامعة.

الأوراق تشير إلى أن مصلحة الضرائب العقارية، طالبت جامعة سوهاج بسداد قيمة الضرائب العقارية المستحقة على مباني عليها كافتريات ومخبز وفرع بنك القاهرة بالجامعة، التابعة للجامعة، وتمسكت الجامعة بعدم خضوع هذه المباني للضريبة العقارية، إلا أن مصلحة الضرائب العقارية استمرت في مطالبتها بأداء الضريبة، بل حجزت على أموالها لدى بنك القاهرة، فرع سوهاج، فتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

 

تبين أن العقارات والمنقولات المملوكة للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تعد أموالا عامة حال تخصيصها لمنفعة عامة بالفعل، أو بمقتضى قانون، أو مرسوم، أو قرار من الوزير المختص، وأن هذه العقارات والمنقولات تفقد الصفة العامة، بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وذلك بمقتضى أية أداة من الأدوات آنفة الذكر، أو بالفعل، أو بانتهاء الغرض الذي من أجله تم تخصيصها للمنفعة العامة.

وقالت الجمعية العمومية  أن المشرع بموجب قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية وعدد العقارات غير الخاضعة لهذه الضريبة، ومن بينها العقارات المملوكة للدولة، والمخصصة لغرض ذي منفعة عامة، وكذلك العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة، على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها تصرفًا من شأنه نقل الحق في ملكيتها، أو نقل الحق العيني بالانتفاع بها، أو استغلالها من الدولة إلى الأفراد، أو الأشخاص الاعتبارية العامة ومنها الهيئات العامة، ومن بينها الجامعات الحكومية المنشأة إعمالًا لحكم المادة 7 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

 

أضافت: أن جامعة سوهاج تمتلك العقارات المقامة عليها الثلاث الكافتريات والمخبز وفرع بنك القاهرة بالجامعة، وأجرتها للغير، وكان البين أن استغلال هذه العقارات المشار إليها يستهدف في المقام الأول خدمة المرفق العام ذاته "جامعة سوهاج"، كما أن هذه المباني تعد من المباني الملحقة بالجامعة ذاتها، وتأخذ حكمها كأحد المرافق العامة حتى ولو عهدت باستغلال مكوناتها إلى الغير.

ولما كانت العقارات المبنية المملوكة للدولة على عمومها، لا تخضع للضريبة على العقارات المبنية، إعمالا لصريح نص المادة 11/أ من قانون الضريبة على العقارات المبنية آنفة الذكر، الأمر الذي لا يجوز معه فرض ضريبة عقارية على المباني المشار إليها، مما يتعين معه إلزام المصلحة إلغاء هذا الربط، وبراءة ذمة جامعة سوهاج من مبلغ الضريبة، وعدم جواز الحجز الإداري على أموال الجامعة لدى بنك القاهرة.