منشور لهيئة سلامة الغذاء يلزم مصدري ومنتجي الخضر والفاكهة بالتسجيل كشرط التصدير للسعودية

 

رئيس "القومية لسلامة الغذاء": التسجيل  بالهيئة للمنشآت المصدرة وغير المصدرة ولا علاقة لنا بتكويد المزارع

 

 

أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في مصر، منشورا رقابيا، حمل رقم 2 لسنة 2019، حول تسجيل كافة محطات التعبئة ومراكز التجميع للخضر والفاكهة المصرية؛ مناشدة كافة المحطات والمراكز المعنية بالمنشور، بالتسجيل لدى الهيئة، خلال مدة لا تتجاوز 6 شهور، تبدأ من أول يونيو 2019.

 

صورة من منشور الهيئة القومية لسلامة الغذاء
 

ويلزم المنشور، الذى حصل "صوت الأمة" على صورة منه، مصدري ومنتجي الخضر والفاكهة، الراغبة في التصدير إلى المملكة العربية السعودية، البدء في تسجيل منشآتهم ومنتجاتهم، عبر الأنظمة الإليكترونية، المنشورة على الموقع الإليكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، وإنهاء الإجراءات اللازمة، قبل 31 أغسطس 2019؛ مشددة على أنه لن يسمح بتداول أو استيراد المنتجات التي لم تنفذ متطلبات الهيئة.

وفي تصريح خاص لـ"صوت الأمة"، أوضح الدكتور حسين منصور، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن المنشور يستهدف التسجيل لجميع المنشآت الغذائية، سواء كانت مصدرة أو غير مصدرة؛ وقال: "هذا نظام رقابي بالدولة".

 

ونفى رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء علاقة الهيئة بنظام التكويد لحقول ومناطق زراعة الحاصلات الزراعية المعدة لتصدير، والذي تنفذه وزارة الزراعة؛ كما نفى وجود ما يعرف بالقائمة البيضاء لتلك المنشآت، خاصة فيما يتعلق بمصدري الحاصلات الزراعية؛ متابعا " يوجد تسجيل ومتابعة لضمان سلامة المنتج للمستهلك، وتتوقف متطلبات التصدير على مطالب الدولة المستوردة؛ والأمور بسيطة، ولا داعي للانزعاج".

 

استند منشور الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى ما جاء باللائحة التنفيذية رقم 412 لسنة 2019، بقرار رئيس مجلس الوزراء، الخاص بإلزام المنشآت الغذائية بالحصول على ترخيص تداول الغذاء من الهيئة المختصة بسلامة الغذاء، قبل طرح المنتج للتداول؛ بالإضافة إلى إلزام تلك المنشآت بالتقدم إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء بطلب لتوفيق أوضاعها.

 

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، قد أصدرت تعميما، في 9 مايو 2019، بشأن قيام المنشآت المصرية المصدرة للخضر والفاكهة، يلزمها بالتسجيل لدى الهيئة السعودية.

 

تعميم الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية
 

كان المجلس التصديري للصناعات الغذائية، قد خاطب رسميا، في 20 مايو 2019، أعضاء المجلس، يعلنهم بأنه جار استقبال وفد من الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية إلى مصر، خلال النصف الثاني من يونيو 2019، لزيارة الشركات المصرية الراغبة في التسجيل في الهيئة، للسماح لهم بتصدير منتجاتهم إلى السوق السعودي؛ حيث ستتم الزيارة للشركات المسجلة حاليا في القائمة البيضاء لهيئة سلامة الغذاء المصرية.

 

المجلس التصديري للصناعات الغذائية
 

وأفاد خطاب "التصديري للصناعات الغذائية" بأن الشركات المسجلة في القائمة البيضاء، ولمم تتم زيارتها سابقا من قبل الهيئة السعودية، يمكنها تصدير منتجاتها إلى المملكة العربية السعودية لحين إتمام زيارة الوفد السعودي لمقر المصنع في مصر، بشرط حصول وكيل الشركة في السعودية على موافقة من الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية للتصدير، مع إرفاق شهادة المطابقة الواردة الإشارة إليها في إفادة المستشار التجاري المصري بجدة.

 

وفي هذا الإطار، سبق أن أصدر الدكتور أحمد كمال العطار، رئيس اﻹدارة المركزية للحجر الزراعي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، منشورا رسميا، في مارس الماضي، بخصوص اشتراطات هيئة الغذاء والدواء السعودية، خلو إرساليات الحاصلات الزراعية المصدرة من مصر من متبقيات المبيدات، والتي اشترطت فيها الهيئة السعودية أن تصحب الرسائل الزراعية شهادة بخلوها من اثر متبقيات المبيدات، وفي تصريح خاص سابق لـ"صوت اﻷمة"، نفى "العطار" علاقة الحجر الزراعي والحاصلات الزراعية بالقائمة البيضاء للسلع الزراعية التي اعتمدتها المملكة، حيث تقتصر على مصانع السلع الغذائية، على قوله؛ نافيا وجود قائمة بيضاء للحاصلات الزراعية لدى إدارة الحجر الزراعي، من قبل أية دولة من الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية.

 

وجاء حديث النائب عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، متفقا مع رئيس اﻹدارة المركزية للحجر للحجر الزراعي؛ مضيفا أنه لم يحدث من قبل السعودية، على مدار أكثر من 35 عاما، عمل فيها في مجال التصدير، أن وضع الجانب السعودي قائمة بيضاء لمصدري الحاصلات الزراعية المصرية.

 

ومن جانبه أشار الدكتور كمال العطار إلى أن اﻹدارة المركزية للحجر الزراعي، بها وحدة متخصصة في الصحة النباتية، باسم وحدة فتح اﻷسواق الجديدة، تعمل دائما من أجل فتح أسواق جديدة، في كل من الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية، الصين، استراليا، اليابان، نيوزيلندا، باراجواي، كندا، الفلبين، ودول الإتحاد اﻷوروبي؛ وذلك لتنمية وزيادة حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية.

 

وشدد منشور اﻹدارة المركزية -المشار إليه- على مفتشي الحجر الزراعي، ضرورة سحب عينات لجميع إرساليات الحاصلات الزراعية المصدرة للمملكة العربية السعودية، والخاضعة للوائح الحجر الزراعي، وإرسالها إلى المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة، لتقدير نسبة متبقيات المبيدات، على أن تصاحب كل رسالة زراعية مصدرة للمملكة، شهادة خلو من المتبقيات، طيقا للحدود المسموح بها بالسعودية؛ وهو المنشور الذي تم العمل به منذ 10 مارس 2019.

 

وعلى صعيد متصل، أصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ، بوزارة التجارة والصناعة، القرار رقم 409 لسنة 2019، والمتضمن زيادة قيمة رسوم بعض الخدمات التي تقدمها للهيئة للمصدرين، خاصة فيما يتعلق بالحاصلات الزراعية؛ وهو القرار الذي أبدى المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ملاحظات عليه؛ ونوه رئيسه إلى الرغبة في لقاء اللواء مهندس إسماعيل جابر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وأبدى الأخير استعداده للقاء ممثلي "التصديري للحاصلات الزراعية".

 

وكان "الدمرداش" قد أوضح أن المجلس ليس لديه اعتراض على تحصيل رسوم مقابل تأدية الخدمة لفحص رسائل الموالح بقيمة 2.5 جنيه للطن؛ لكن الملاحظات على رفع قيمة مقابل خدمات الرسائل التي تم منحها نقل وتخزين تحت التحفظ خارج الدائرة الجمركية، أو مقابل خدمات الرسائل المصدرة التي يتم فحصها في أماكن إعدادها بمناطق الانتاج أو خارج الدائرة الجمركية، والتي وصلت إلى 300 جنيه للفرد في اليوم، وفي بعض المناطق تتطلب بعض الرسائل فردين، بما يضاعف قيمة الرسوم التي يتم تحصيلها.