الصناعات الغذائية: تعاون «سلامة الغذاء» مع الجانب السعودي لزيادة الصادرات استجابة للمصدرين

أجرت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، جولة جديدة من اللقاءات بين الأعضاء والهيئة القومية لسلامة الغذاء، لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وقواعد تنظيم وتسجيل وتداول الأغذية ذات الاستخدامات التغذوية الخاصة، بحضور الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء.

واعتبر أشرف الجزايرلي، صدور اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء إنجازا كبيرا لقطاع الصناعات الغذائية، لما سيترتب علي ذلك من تحديثا كبيرا لمنظومة سلامة الغذاء في مصر، وانعكاسات إيجابية على كلا من المستوى الاجتماعي والاقتصادي.

وأكد الجزايرلي، أن تدخل الهيئة لدي الجانب السعودي جاء بناء علي مطلب المصدرين المصريين بالتدخل لإيجاد وسائل للعمل علي انسياب الصادرات المصرية إلي سوق المملكة السعودية، علما بأن السوق السعودي يعد أكبر مستورد للصناعات الغذائية المصرية بنسبة 10% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية البالغة حوالي 300 مليون دولار.

ومن جانبه، شدد الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، على دور غرفة الصناعات الغذائية وهي أقوى الدعائم وفي بعض الأحيان الداعم الأكبر والوحيد لتحسين منظومة سلامة الغذاء في مصر، لافتا إلي أنه حرص منذ اليوم الأول لتوليه مسئولية سلامة الغذاء في مصر على نشر ثقافة سلامة الغذاء، وأهمية تولي الهيئة مسئولية الغذاء لما بعد الحصاد وهو ما اقره قانون الهيئة ولائحته التنفيذية، والذي وحد جميع الجهات الرقابية في جهة واحدة وهي الهيئة لكي تتولى دون غيرها الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء في التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء.

وتناول منصور عدد من التعريفات الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي تعزز من قدرة الهيئة لممارسة دورها الرقابي لضمان سلامة المنتجات الغذائية المتداولة داخل السوق المصرية، لافتا إلي أن اللائحة أعطت ولأول مرة مسئولية واضحة لضبط منظومة سلامة الغذاء وطرق التظلم من أية قرارات للهيئة، مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لمأموري الضبط القضائي.

وأعطت اللائحة التنفيذية للعاملين بالهيئة القائمين على تنفيذ أحكام القانون والتشريعات ذات الصلة دون غيرهم صفة مأموري الضبط القضائي، في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام تلك القوانين والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، كما خَصّت اللائحة الهيئة دون غيرها بالرقابة والفحص المستندي والظاهري على الغذاء المستورد والمصدر، وسحب العينات لفحصها وتحليلها بالمعامل المعتمدة.

وتناول اللقاء الرد علي استفسارات وتساؤلات أعضاء الغرفة حول اللائحة التنفيذية وقواعد الأغذية الخاصة، وأوضح الجزايرلي دور الهيئة المساند والمؤثر علي قطاع الصناعات الغذائية وأنه يمكن التغلب على التحديات الناتجة عن التطبيق من خلال التواصل المستمر والفعال بين الغرفة وجهازها الفني والهيئة، مشيرًا إلى أن معظم الشركات العاملة في القطاع لديها التوجه نحو التوافق مع منظومة سلامة الغذاء الجديدة.