أكل المصريين في يد أمينة.. «سلامة الغذاء»: مقر أو أكثر للهيئة بكل محافظة لحماية صحة المستهلك

 

 

صدرت لائحة الموارد البشرية للعاملين بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، في 17 مارس 2019، كما صدرت اللائحة المالية للهيئة، في 18 من ذات الشهر، وكان قانون إنشاء الهيئة قد صدر في 10 يناير 2017 برقم 1 لسنة 2017، وتم تشكيل مجلس أمناء الهيئة ومجلس إدارتها بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 683 و1433 لسنة 2017؛ وذلك لتوحيد ما يزيد على 17 جهة رقابية تتبع عدة وزارات، في هيئة واحدة تتولى المسئولية كاملة كهيئة مستقلة تهدف إلى حماية صحة المستهلك، عن طريق التأكد من أن الغذاء المنتّج المصنّع الموزّع أو المتداول في السوق يحقق أعلى معايير السلامة والصحة.

 

ومن أهم الجهات المشار إليها، الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة والسكان، هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، هيئة الرقابة الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية؛ وفي حالات بالأغذية المستوردة تنضم هيئات، الرقابة على الصادرات والواردات بوزارة الصناعة والتجارة، والحجر الزراعي والحجر البيطري بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى قائمة الهيئات الرقابية.

 

وفي تصريح خاص لـ«صوت اﻷمة»، أكد الدكتور حسين منصور، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن كافة الجهات التي لها صلة بسلامة الغذاء في مصر سيتم نقل عاملين منها، في ذات تخصصهم، إلى تبعية هيئة سلامة الغذاء. وتابع: «لم يتم اﻹعلان من قبل الهيئة حتى اﻵن، عن العاملين الذين سيتم نقلهم من أي جهة تابعين لها، للنقل إلى تبعية الهيئة، بذات الدرجات المالية الموجودين عليها في جهاتهم اﻷصلية».

 

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن عملية نقل العاملين، ستتم فور توفير مقرات الهيئة بالمحافظات والفروع المختلفة على مستوى الجمهورية، ماعدا المقر الرئيسي؛ لافتا إلى أن توفير مقر أو أكثر بالمحافظة الواحدة، يتوقف على إتاحة المواقع اللازمة لذلك، ومدى تعاون المحافظين، كل في محافظته، لتوفير اﻷماكن.

 

وكانت «صوت اﻷمة»، قد نشرت تقريرا صحفيا في سبتمبر (2018)، أشارت فيه إلى أنه بالرغم من إنشاء الهيئة على النحو المذكور، فإنها –بحسب موقعها الإليكتروني الرسمي- لا يمكنها اتخاذ إجراءات قانونية نحو الشكاوي الواردة إليها في الوقت الحالي؛ وذلك بالرغم من أن قانون إنشائها ينص على أنها تختص دون غيرها بالاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء؛ وذلك على أن تباشر الهيئة اختصاصاتها، خلال مدة لا تجاوز عاما من تاريخ العمل بقانون إنشائها، ويجوز، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، التمديد لمدة مماثلة، على أن تستمر الجهات الحكومية المعنية في مباشرة اختصاصاتها المقررة لكل منها، خلال تلك المدة؛ والتي لم يشر القانون لإمكانية تمديدها بعد الفترة الثانية؛ وهو ما يعني احتمالية تعرض الهيئة لعوار قانوني، ما لم تبدأ في مباشرة اختصاصاتها قبل (10 يناير 2019)، أي بعد أقل من 4 أشهر.

 

كما أن الهيئة مطالبة ينص قانون إنشائها باتخاذ ما يلزم من إجراءات لنقل العاملين بالوزارات والهيئات المشار إليها والمختصة بالرقابة على الغذاء وتنظيم تداوله؛ وذلك من خلال استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديدهم، بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبعد التنسيق مع الوزراء المعنيين، على أن يحتفظ العاملون المنقولون، كحد أدني، بأوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية في تاريخ النقل؛ وهو الأمر الذي لم تحدد الهيئة موقفها منه حتى الآن؛ في حين لا يزال في باب الوظائف إعلان الهيئة أنه (لا توجد وظائف متاحة في الوقت الحالي، إلا إنه يمكن التسجيل في قاعدة بيانات الهيئة لتلقي إخطار على البريد الإليكتروني فور توفر فرص عمل بالهيئة بعد إنشائها).

 

ويأتي ذلك في حين أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة -كاحدى الجهات ذات الصلة- لديها عجز كبير في أعداد الأطباء البيطريين، ولازال الجدل مستمرا حول طبيعة عمل الفنيين الصحيين التابعين لوزارة الصحة والسكان؛ كما أن أزمة حالية تدور وقائعها بين النقابة العامة للفنيين الصحيين، وبين هيئة سلامة الغذاء، لما يشاع حول رفض الهيئة ضمهم إليها، من بين الجهات ذات الصلة باختصاصات الرقابة المنوطة بالهيئة.

 

هذا، في حين صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (683) في (13 مارس 2017)، بتشكيل مجلس الأمناء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء كل من البيئة، الصحة والسكان، التجارة والصناعة، السياحة، التموين والتجارة الداخلية، الزراعة واستصلاح الأراضي؛ بالإضافة إلى اثنين من الخبراء في مجال الغذاء.

 

كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1433 لسنة 2017) بتشكيل مجلس الإدارة، لثلاث سنوات، برئاسة «منصور»، وعضوية نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، رئيس قطاع الشئون الوقائية والمتوطنة بوزارة الصحة والسكان، رئيس قطاع التخطيط بوزارة التموين والتجارة، مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون التجارة، مستشار وزير السياحة؛ بالإضافة إلى مدير إدارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة، رئيس جهاز حماية المستهلك أو من يمثله، رئيس هيئة الخدمات البيطرية أو من يمثله، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أو من يمثله، رئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من يمثله؛ ويضم أيضا 3 من ذوي الخبرة المرشحين من مجلس أمناء الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

 

هذا، وأرسل الدكتور حسن منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، يخاطب عددا من الجهات ذات الصلة، منها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة، واﻹدارة المركزية لشؤون البيئة، بوزارة الصحة والسكان؛ وذلك بما يفيد رغبته في استمرار تلك الجهات في أعمالها لحين انتهاء إجراءات التسليم والتسلم.