قرض البنك الإسلامي «كلمة السر».. تفاصيل إحالة مشروع مكافحة إنفلونزا الطيور للنيابة الإدارية

فى إطار التشديد على خطط مكافحة الفساد، التى تنتهجها الحكومة لحماية المال العام وأراضى وممتلكات الدولة، بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فتح الملفات المالية والمحاسبية، لعددٍ من المشروعات والهيئات والإدارات، لرصد ماقد يشوبها من مخالفات وفساد، واستخدام المال العام والقروض والمنح فى غير المخصص لها.

كانت البداية بملف برنامج مكافحة الآفات الخاص بالقطن، والذى تم إحالته للنيابة الإدارية، للتحقيق فى تفاصيل ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عليه، كما قرر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة مشروع مكافحة مرض انفلونزا الطيور، إلى هيئة النيابة الإدارية، للتحقيق في المخالفات التي رصدها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وفقاً لمذكرة المستشار القانوني للوزارة، حول ما رصده الجهاز في تقريره من مخالفات مالية وإدارية، نتيجة فحص ومراجعة قرض البنك الإسلامي للتنمية، للمساهمة فى مشروع مكافحة مرض انفلونزا الطيور، حتي نهاية العام المالي 2016 - 2017.

ووفقا للتقرير، فقد تضمنت المخالفات صرف مبالغ جملتها حوالى 250 ألف دولار أمريكى، بما يعادل حينها مايقرب من مليون و 677 ألف جنيه، لتنفيذ دورات تدريبية بالمركز المصرى للدراسات والتدريب البيطرى، دون وجود أية مستندات للصرف والتسوية، فضلاً عن عدم قيام الوحدة الحسابية الخاصة بالمشروع، بإمساك الدفاتر والسجلات اللازمة، لقيد وتسجيل المسحوبات، والعمليات الحسابية والمعاملات المالية التى تمت من القرض، بالمخالفة لأحكام القانون، كما تم صرف حوافز شهرية، لبعض العاملين خصماً  على حسابات غير مختصة، وبمبالغ بلغ ما أمكن حصره منها، نحو 535 ألف و 600 جنيه، نظراً لحظر اتفاقية القرض، صرف أى مكافآت أو حوافز للعاملين منه، وهو الأمر الذي يُعد تحايلاً بالصرف، من أبواب خلفية، وعلى غير الإختصاص، و استنفاذ أرصدة الحساب فى غيرغرضها، و ظهورها على غير حقيقتها.

مزارع الدواجن 

كما رصد التقرير أيضاً صرف مبالغ دون وجه حق، تمثل قيمة مكافآت مدربين ومكافآت إشراف ومتابعة، وأجهزة معاونة عن بعض البرامج التدريبية، فضلاً عن قيام بعض شاغلى الوظائف القيادية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، بمهام الإشراف على البرامج التدريبية، علاوة على الجمع بين إلقاء المحاضرات ومهام الإشراف بذات البرنامج التدريبية.

مكافحة مرض انفلونزا الطيور