أزمة أنفلونزا الطيور.. رئيس البنك الزراعي: المربون الحاصلون على التعويضات «أفاقون»

 

حالة من الارتباك والضبابية تسود العلاقة بين البنك الزراعى المصرى (بنك التنمية والائتمان الزراعى سابقا) وبين مربى الدواجن واتحادهم العام على خلفية الدعاوى القضائية التى أقامها البنك ضد عدد من المربين لاسترداد ما تم صرفه من أموال خلال أزمة أنفلونزا الطيور، التى تعرضت لها مزارع الدواجن، قبل 2011؛ والتى اختلفت مسميات صرفها بين كل الجهات المعنية، ما بين تعويض أو منحة أو شراء للطيور أو سلفة.

 

ثروت الزينى، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، من جانبه كشف عن أن الاتحاد تقدم عدة مرات لوزارة الزراعة خلال العامين الماضيين، مطالبا الوزير بإصدار قرار باعتبار المبالغ التى تم صرفها بسبب الأزمة منحة لا ترد أو مساعدة، خاصة بعد أن أقام البنك دعاوى قضائية ضد عدد من المربين لاسترداد ما تم صرفه من أموال باعتبارها سلفة؛ لافتا إلى أن أصل المبالغ التى تم صرفها كان الاتحاد قد ساهم فيها بإجمالى مبالغ منصرفة 75 مليون جنيه على دفعتين، واعتبرها الاتحاد مساعدة منه للمربين.

 

وكان المربون المتضررون من الأزمة حينها، حصلوا على مبالغ مالية بحسب عدد رؤوس الطيور بكل مزرعة، بواقع 3 إلى 5 جنيهات للدجاجة من أموال البنك والاتحاد العام لمنتجى الدواجن؛ اعتبرها المربى جزءا من خسائره، نظرا لقرار إعدام الطيور؛ إلا أن البنك اعتبرها سلفة، بالرغم من أن توجيهات مجلس الوزراء وقتها تفيد بأن هذه الأموال كانت بمثابة إعانة للمتضررين – بحسب تصريح «الزينى» لـ «صوت الأمة»؛ مبديا أسفه من أن الصرف حينها تم على استعجال، ولم يكن منصوصا أو متفقا على قيام المربين بردها بعد الأزمة من عدمه.

 

من ناحيتها، قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن ما تم دفعه من مبالغ فى هذا الصدد، لم يكن تعويضا عن خسائر أنفلونزا الطيور، لكنه كان شراء للطيور الحية، حيث لم يكن هناك تسويق، على حد قولها؛ وهو ما علق عليه نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، متسائلا: لو كان على سبيل الشراء، فلماذا لم تأخذ الجهة المشترية ولو فرخة واحدة على مدى 9 شهور تم الصرف خلالها؟.. متابعا: الموضوع به لبس كبير، ويحتاج لتدخل من مجلس الوزراء لرفع العبء عن كاهل المربين (وكفاية اللى هم فيه)، على حد تعبيره.

 

تأتى إجراءات البنك الزراعى المصرى، متناقضة مع الإجراءات التى سبق أن صرحت بها «محرز» حول تذليل العقبات أمام صغار المستثمرين والمربين فى قطاع الدواجن؛ حيث قالت: (احنا عنينا ليهم)؛ موضحة أن الرئاسة والحكومة ممثلة فى الوزارة يولون اهتماما كبيرا فى هذا الاتجاه ومتابعته كجزء من المنظومة؛ منوهة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى حينما وجه بإتاحة القروض بنسبة 5 %، أصبحت القروض متاحة لكل قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وذلك ليتمكنوا من تطوير أنفسهم ونشاطهم، والعمل على رفع معدل الأمان الحيوى، والتحول من النظام المفتوح إلى نظام يتيح إنتاجية أعلى.

 

وفى تصريحه لـ «صوت الأمة»، قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إن ما تم صرفه من أموال فى تلك الفترة هى أموال الدولة تم صرفها كتعويض عن أضرار أنفلونزا الطيور، ولما لم يلتزم المربون بالاشتراطات التى وضعتها الوزارة، تمت مطالبتهم برد ما تحصلوا عليه من أموال؛ مشددا: (مفيش حاجة اسمها منحة)، حتى لو منحة، كانت لها ضوابط – بحسب «القصير»- مضيفا: كثير من الأفاقين حينها ادعوا أنهم تضرروا من نفوق آلاف الدواجن، وحصلوا على أموال دون وجه حق.

 

ورفض رئيس البنك الزراعى الإجابة عن سؤالنا حول إذا ما كان صرف الأموال حينها كان يتم دون تدقيق أو تحرٍ لمصداقية المتضرر وما لحق به من أضرار من عدمه، وقال: (مش عارف والله.. لم أكن مديرا للبنك حينها)؛ كما أن الدكتور محمد عبدالتواب، العضو غير المتفرغ بمجلس إدارة البنك، ونائب وزير الزراعة السابق لشئون استصلاح الأراضى، نفى علمه بالأمر، وقال: (لا أعلم عن هذا شيئا).

 

جدير بالذكر أن استثمارات مصر فى الثروة الداجنة وصلت إلى 65 مليار جنيه، ويصل الإنتاج إلى نسبة 95 % من الإنتاج المحلى، ويتم استيراد 5 %؛ ويعمل فى المنظومة نحو 2.5 مليون عامل بشكل مباشر؛ وهو ما أكدته نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والإنتاج الداجنى، والتى سبق لها أن أعلنت فى يناير 2018، مهلة 6 شهور لصغار المستثمرين والمربين فى قطاع الدواجن، للتطوير وتحقيق الشروط اللازمة للاستمرار فى المنظومة، والحصول على القروض اللازمة، وإلا فسيتم غلق المزارع التى لا تطبق شروط الأمان الحيوى، للحيلولة دون نشر الأمراض.