المنحوس أردوغان.. تقلص مساحة الأراضي الزراعية بنسبة 12% في عهد الرئيس التركي

الجمعة، 24 مايو 2019 07:00 م

اردوغان

كشف تقرير أعده حزب معارض تركي عن تقلص مساحة الأراضي الزراعية في تركيا بنسبة 12%، وأعداد المزارعين بنسبة 38% منذ عام 2002، الذي وصل فيه حزب العدالة والتنمية لسدة الحكم.

التقرير أعده حزب "الحرية والتضامن"، ونشره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برجون"، وشدد على أن سياسات الحزب الحاكم في قطاع الزراعة باتت لا تجدي نفعاً، وأصبحت تشكل خطراً كبيراً على هذا القطاع الحيوي.

ووفق ما ورد في التقرير، تقلصت مساحات الأراضي الزراعية في تركيا جراء تركيز حكومة أردوغان على تشييد المنشآت وتعبيد الطرق وإنشاء مشروعات الطاقة والمعادن، التي تستنزف جميعها الرقعة الزراعية في تركيا.

وأشار إلى أن "ما يردده نظام الرئيس رجب طيب أردوغان من أن تركيا تحتل المركز الأول أوروبياً من حيث الإنتاج الزراعي ما هو إلا كلام إنشاء، الهدف منه تضليل الرأي العام ليس أكثر".

وتطرق التقرير كذلك إلى ديون المزارعين، مشيراً إلى ارتفاعها خلال السنوات العشر الأخيرة بنسبة 830%، فيما بلغت معدلات التضخم في الفترة ذاتها إلى 145%.

وأوضح أن ديون 90% من المزارعين المدانين وصلت إلى 100 مليار ليرة، وأن المصارف التركية تُعيد هيكلة ديون النوادي الرياضية، بينما تسارع باتخاذ الإجراءات القانونية والحجز على الممتلكات بحق المزارعين المتعثرين.

وتابع في النقطة ذاتها "ومن ثم فإن ما يقال هذه الأيام من أن تركيا أو بالأحرى مصارفها تعتزم تقديم قروض رخيصة وطويلة الأجل، ما هو إلا تضليل للرأي العام أيضا".

وأشار التقرير إلى أن التعديلات التي أجرتها الحكومة على قانون حماية الأراضي أسهمت بشكل كبير في القضاء على الزراعة، وفتحت الطريق أمام إنشاء الشركات الزراعية الكبرى، والقول إن هذه التعديلات أسهمت في زيادة الأراضي الزراعية وحمايتها محض كذب وافتراء".

وفي منتصف مايو/أيار الجاري، كشف إلهامي أوزجان أيغون، النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أن القطاع الزراعي في تركيا انتهى تماماً، وأن المزارعين سقطوا في مستنقع الديون التي زادت بمعدل 190 ضعفاً خلال الـ17 عاماً الماضية.

وأوضح المعارض التركي أن عام 2018 شهد اتخاذ إجراءات قانونية بحق ما يقرب من 8 آلاف مزارع بسبب تعثرهم في سداد الديون المتراكمة عليهم، وأن أراضي زراعية تعادل مساحة بلجيكا لم تعد تزرع بسبب عزوف المزارعين.

في التاريخ ذاته الذي يوافق اليوم العالمي للمزارعين أصدرت غرفة المهندسين الزراعيين التركية بياناً، سلطت من خلاله الضوء على الأوضاع الصعبة التي يعاني منها القطاع الزراعي بالبلاد والمشتغلون به.

وأوضح البيان أن "المزارعين الأتراك يواجهون ظروفاً معيشية صعبة للغاية، في ظل إهمال الدولة لهم، وعدم تقديمها المساعدات اللازمة للنهوض بالقطاع الزراعي بعد الاعتماد بشكل كامل على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق المحلية، ما دفع معدلات التضخم إلى أرقام غير مسبوقة".

وأظهر البيان أن "القوة الشرائية للمزارع انخفضت، لأن الدخل الذي يحققه أقل بكثير من معدلات التضخم"، مشدداً على ضرورة تقديم تركيا الإعانات الزراعية اللازمة للمزارعين وتسجيلهم على الأنظمة الخاصة بهذه الإعانات.

ويعاني قطاع الزراعة في تركيا انهياراً شاملاً، بسبب سياسات نظام أردوغان القائمة على الاستيراد وإهمال القطاع الحيوي، إذ أصبحت تركيا مستوردة معظم استهلاكها من البطاطس والقمح والبصل، ما أدى إلى زيادات باهظة في أسعار الخضراوات والفاكهة، فضلا عن قلة المعروض منها.

السياسة ذاتها أدت إلى تقليص المساحات الخضراء، بسبب مشروعات عقارية ودعائية فاشلة، دمرت مساحات تعادل مساحة هولندا أو بلجيكا.

وفي عهد تولي حزب العدالة والتنمية الحكم تراجعت حصة الصادرات الزراعية من الدخل القومي، من 10.27% إلى 5.76%، وخسر القطاع 167 مليار ليرة خلال الـ16 عاما، حسب تقرير سابق لصحيفة "يني جاغ" التركية.

ومثلت حصة الزراعة من الناتج المحلي نحو 359.3 مليار ليرة عام 2002، عام وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة، بما يعادل نحو 10.27%، ثم تراجعت العام الماضي لتصل إلى 5.76%، بما يعادل 213.3 مليار.

الأزمات تضرب الزراعة التركية..أوكرانيا تعيد 38 طنًا من الطماطم الفاسدة

وفي 28 أبريل الماضي، كشف تقرير نشرته صحيفة "بر[ون" التركية عن معاناة قطاع الزراعة بالبلاد، وإفلاسه في ظل السياسات المتخبطة لأردوغان على مدار 17 عاماً.

التقرير شدد على أن "قطاع الزراعة التركي أفلس رسمياً بنهاية العام الـ17 من حكم العدالة والتنمية، و82 مليون تركي يدفعون الثمن باهظاً في الأسواق التي تشهد أسعاراً فلكية للسلع الزراعية والغذائية المختلفة".

وأوضح أن "حكومة العدالة والتنمية ليس بمقدورها أن تقدم أي برامج لانتشال هذه القطاع من أزمته، وتكتفي فقط بمجرد بث الأماني للمواطنين بوعود لا تجدي نفعاً".

موضوعات متعلقة..