3 مصائب أمريكية تضرب أردوغان هذا الشهر.. وهذه التفاصيل

فى نوفمبر العام الماضى، وافقت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، على السماح لثماني دول بالاستمرار في شراء النفط الإيراني بعد إعادة فرض عقوبات على طهران، وتضم قائمة الدول المشمولة بالاستثناء، تركيا، وكوريا الجنوبية، الحليف المقرب من الولايات المتحدة، واليابان والهند التي تعتمد كثيرا على الإمدادات الإيرانية، فى وقت ظل فيه زبائن النفط الإيراني الكبار، وجميعهم في آسيا، يسعون للحصول على استثناءات من العقوبات تسمح لهم بالاستمرار في شراء بعض الخام من الجمهورية الإسلامية.

تركيا فرحت حين علمت بأنها من ضمن الدول المستثناة حيث رحب  في رحب وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، آنذاك بقرار استثناء بعض الدول من تطبيق العقوبات، وقال: "نعلم أن تركيا ضمن الدول المُستثناة من العقوبات الأمريكية على إيران، لكن التفاصيل لم تردنا بعد"، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت انتهاء الاستثناء الذى منحته للدول الثمانية ومنهم أنقره، الأمر الذى سيخضعها لعقوبات جديدة فى حال استمرارها اسيتراد النفط من إيران.

ولم تصدر تركيا تصريحا رسميا بوقف استيراد النفط من إيران، ولكن مصادر مطلعة أكدت أنها أوقفته وأحلّت مكانه الخام من العراق وروسيا وكازاخستان، مؤكدين أن قرار أنقرة  تفاديًا لعقوبات أمريكية مع قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص بإنهاء إعفاء دام لستة أشهر منحته لتركيا وسبعة مستوردين كبار آخرين للخام الإيراني مع بداية الشهر الحالي.

المصيبة الثانية التى هبت فى وجه تركيا، هى إنهاء الولايات المتحدة المعاملة التجارية التفضيلية الممنوحة لتركيا بوصفها شريكا تجاريا مفضلا لها، ولكنها خفضت الرسوم التي تفرضها على استيراد الفولاذ التركي إلى نسبة 25 %، وقد أعلن البيت الأبيض أن القرار سيدخل حيز التنفيذ فورا، أي بدءا من الجمعة، ويعني أن بعض الصادرات التركية لن تكون معفاة من الضرائب الجمركية عند دخولها الولايات المتحدة، مؤكدا أن هذه النسبة تطبق

لم يكن القرار مفاجئا، فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تركيا والكونجرس في مارس الماضى باعتزامه إنهاء صفة الشريك التجاري المفضل الممنوحة لتركيا، ولكن أنقرة كانت تتمنى ألا تمضي واشنطن قدما في قرارها، قائلة إن ذلك سيكون ضد هدف اتفاق التبادل التجاري بين البلدين، الذي اتفق عليه الرئيسان ترامب ورجب طيب أردوغان والذي تصل قيمته إلى 75 مليار دولار، أما ترامب فبدأ عقوباته العام الماضى حين رفع الرسوم على الصادرات التركية من الفولاذ والألمنيوم بهدف الضغط على أنقرة للإفراج عن القس أندرو برونسون، الذي كان معتقلا بتهم الإرهاب، ثم أفرج عنه في أكتوبرالماضى، ولكن قرارات ترامب أدت إلى تدهور سعر صرف الليرة التركية، فيما بقيت العلاقات متوترة بين البلدين بسبب خلافاتهما بشأن وسوريا، وكذلك اعتزام تركيا شراء نظام صواريخ من روسيا.

المصيبة الثالثة التى ستتفجر نهاية هذا الشهر فى وجه تركيا هى العلاقات التركية الروسية، خاصة حصول أنقرة على منظومة صواريخ اس 400 للدفاع الجوي من روسيا الأمر الذى ترفضه أمريكا، وأمهلتها إسبوعين فقط للتخلي عن شراء المنظومة، مهددة فى الوقت ذاته بمنعها من الحصول على المقاتلة الأحدث فى العالم F 35،  وقد رد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، على المهلة الأمريكية بالتأكيد على أن صفقة شراء منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400" قد تمت، قائلا فى تصريحات صحفية: "وقعنا الاتفاقية مع روسيا، ولدينا علاقات ممتازة، ونقول: صفقة إس-400 تمت"، مؤكدا أن تركيا أرسلت عسكريين إلى روسيا للتدرب على استعمال منظومة "إس-400"، مشيرا إلى أن التدريبات قد بدأت.