النفط فى خطر.. المؤشرات الضبابية تحول دون رؤية مستقبله

يعاني قطاع النفط فى العالم من تذبذبات وصعاب كثيرة تحول دون وضع توقعات واضحة خاصة بمستقبلة، خاصة فى ظل الحرب التجارية الكبرى بين أكبر اقتصاديين فى العالم الولايات المتحدة الأمريكية والصين، إضافة إلى التوترات السياسية وبوادر حرب جديدة بين أمريكا وإيران، وأيضا العقوبات الاقتصادية التى فرضها دونالد ترامب الرئيس الأمريكي على العديد من الدول.

بداية، انخفضت أسعار النفط، حيث سجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمى 71.79 دولار للبرميل بمعدل إنخفاض بلغ برنت 39 سنتا أو 0.5 %، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62.54 دولار للبرميل، بمعدل إنخفاض  59 سنتا أو ما يعادل  0.9%، وجاء الانخفاض عد إعلان معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بمقدار 2.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 480.2 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاضها 599 ألف برميل.

وجاء الانخفاض مباشرة عقب تصريحات المملكة العربية السعودية بالالتزام بالحفاظ على توازن واستدامة أسواق النفط العالمية وذلك تأكيدا لتصريحات خالد الفالح وزير الطاقة السعودى يوم الأحد الماضي خلال اجتماع "أوبك" علي السعي لضمان استقرار اسواق النفط  فى ظل الأوضاع المتوترة فى منطقة الخليج والشرق الأوسط، لكن مع عدم التأثير على الأسعار واقتصاديات الصناعة.

البيانات الرسمية أكدت ارتفاع الصادرات النفطية للملكة العربية السعودية  لـ 7.140 مليون برميل يومياً خلال شهر مارس الماضى  بالمقارنة بـ  6.977 مليون برميل يومياً في فبراير ، كما أعلنت شركة النفط السعودية أرامكو وسيمبرا إنرجي الأمريكية ، عن إبرام أرامكو اتفاقا مدته 20 عاما لشراء الغاز الطبيعي المسال من وحدة تابعة لسيمبرا، حيث وتعمل الشركتان أيضا على وضع اللمسات النهائية على الاستثمار في ملكية حصة نسبتها 25% في المرحلة الأولى من مشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المسال.

وعن حجم الإنتاج، فقد كشف المشترك أن اتفاق البيع والشراء يتعلق بخمسة ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي القادم من المرحلة الأولى من مشروع بورت آرثر لتصدير الغاز الطبيعي المسال الخاضع للتطوير، فيما قال مصدر متخصص بأسواق النفط، أن عقد تلك الاتفاقية لايؤثر علي أسعار النفط، حيث أن هناك عدة عوامل اخري هي من تؤثر علي أسعار النفط ومنها التوترات التي تشهدها منطقة  الخليج الشرق الأوسط، وتهديدات ترامب لطهران وكذلك انخفاض  الصادرات النفطية لإيران وفنزويلا  وكذلك ما تشهدة ليبيا من أحدات تؤثر في بعض الأحيان على معدل الصادرات النفطية .

ورغم انخفاض أسعار النفط، إلا أن توقعات مورجان ستانلي- مؤسسة خدمات مالية وإستثمارية أمريكية متعددة الجنسيات - جاءت بتخطى خام برنت حاجز 75 وصولا إلى 80 دولارا للبرميل وذلك خلال النصف الثانى من العام الجارى، وذلك في ظل حدوث شح كبير في السوق وفقا لتقديراته، موضحا أن السوق النفطي يعاني من عجز قدره 0.6 مليون برميل يوميا في الربع الثاني، متوقعا أن يبلغ نقص الإمدادات النفطية 1.1 مليون برميل يوميا بحلول الربع الثالث.

وسوق النفط يعاني من عجز قدره 0.6 مليون برميل يوميا في الربع الثاني، لذا فمن المتوقع أن يبلغ نقص الإمدادات في السوق 1.1 مليون برميل يوميا بحلول الربع الثالث، فيما كتب محللو البنك في مذكرة إنه من المتوقع أن يبقي هذا على وضع ارتفاع السعر الفورى بقوة مقابل الأسعار الآجلة في برنت، وفى تحليله قال  مورجان ستانلي إن "قوى مؤثرة لكن عكسية" أبقت الأسعار حتى الآن متوازنة على نحو لافت للنظر وفي ضوء ما تظهره مؤشرات الأسعار من شح، فإن مواصلة إنتاج فنزويلا وإيران التراجع يعني أن من المرجح أن يكون هناك مجال أمام بقية أوبك لزيادة الإمدادات، فيما يرى محللون إنه بموجب ذلك التصور، من المستبعد أن تظل الأسعار الحالية مستقرة، وقد يرجع برنت مجددا إلى نقطة ارتكازه للأمد الطويل حول 65 دولارا للبرميل خلال الفترة حتى 2020، وبعد الربع الثالث، القواعد التنظيمية للمنظمة البحرية الدولية 2020 ستبدأ في تعزيز معدلات استهلاك المصافي من النفط، سيُبقي هذا سوق الخام في حالة شح حتى الربع الرابع (من 2019) والربع الأول من العام القادم كما نتوقع".

ويرى المحللون الاقتصاديون أن فى حال تدهور الرؤية بعد ذلك، يصبح من الصعب القول بإن العوامل المبررة لارتفاع النفط ستظل مستمرة لفترة أطول في 2020"، واعتبارا من يناير من العام المقبل، ستحظر المنظمة البحرية الدولية على السفن استخدام وقود بنسبة كبريت تزيد على 0.5% مقارنة مع 3.5 % حاليا، هذا وقد أغلق المؤشر نيكي الياباني مرتفعا في سوق تتسم بالحذر بوجه عام في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات انخفاضا آخر في صادرات البلاد في أبريل مما طغى على أثر مؤشرات إيجابية للاقتصاد، فيما قلصت شركات التصدير والتكنولوجيا مكاسبها المبكرة وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.1 % عند 21283.37 نقطة بعد تحركه في نطاق ضيق في الوقت الذي ظلت فيه المعنويات هشة في غياب مؤشرات على خفض التصعيد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وقد انكمشت صادرات اليابان للشهر الخامس في أبريل وعلى الرغم من أن طلبيات شراء الآلات انتعشت على نحو غير متوقع فإن الآفاق الاقتصادية تشير إلى صعوبة الفترة القادمة، فيما بلغ الدولار أعلى مستوى في أسبوعين عند 110.675 ين في الجلسة السابقة، قبل أن يتراجع إلى 110.48 دولار بحلول الساعة 0625 بتوقيت جرينتش، كما تعافت قليلا أسهم شركات صناعة المكونات الكهربائية التي تراجعت في الجلسة السابقة، وتقدم سهم موراتا للتصنيع 0.3% وربح سهم هيتاشي هاي تكنولوجيز 1.2% وارتفع سهم تايو يودن 3.2%.