مصلحة الضرائب تؤكد: وحدة تسعير المعاملات الضريبية ما زالت قائمة.. وأخرى للضرائب الدولية

لليوم الثاني على التوالي، تصدر وزارة المالية بيانات توضيحية حول تطورات الأوضاع على مستوى الإدارة الضريبية في مصر، حيث نفت مصلحة الضرائب المصرية جملة وتفصيلا ما نقلته بعض وسائل الاعلام حول حل وحدة تسعير المعاملات الضريبية وإنشاء أخرى للضرائب الدولية.

وأكدت المصلحة، أن وحدة تسعير المعاملات بمصلحة الضرائب المصرية مازالت قائمة ومستمرة في ممارسة اختصاصاتها، والتي تتعلق بفحص ملفات تسعير المعاملات، وأن الوحدة الجديدة التي أنشأتها مصلحة الضرائب هى وحدة خاصة بمتابعة الضرائب الدولية وتتبع لرئيس مصلحة الضرائب.

وفسرت مصلحة الضرائب إنشاء الوحدة الجديدة، بأنه يأتى لتواكب الاتجاه العالمى لحصر وجمع بيانات تتعلق بالممارسات الدولية للشركات الأجنبية والعابرة للدول، وذلك من أجل التحصيل العادل للضرائب عن الأرباح المتحققة فى مصر، كما أنها تختص أيضا بمتابعة التطورات المتعلقة بمسائل الضرائب الدولية بالتنسيق مع منظمات دولية ومتابعة التطورات والإجراءات التى تتخذها الدول فى هذا الصدد، إلي جانب إعداد التقارير والدراسات المتعلقة بها ورفعها بصفة دورية إلى جهات الاختصاص.

وأعتبرت مصلحة الضرائب، أن إنشاء هذه الوحدة يعكس اهتمام كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بالضرائب الدولية لتعزيز الايرادات الضريبة، مما سيحقق مزيدا من العدالة الاجتماعية نظرا لمحاولة البعض التهرب من أداء الواجب الضريبي، وتحميل المواطن العادي تكلفة جميع الخدمات المقدمة من الدولة.

وسبق لوزارة المالية نفي ما أشيع حول تسلم وزارة المالية لتقرير من صندوق النقد الدولي يحذر من خسارة 10 مليارات جنيه سنويا من الايرادات الضريبية، بسبب ممارسات التجنب الضريبي وتهريب الأرباح إلي ملاذات آمنة ضريبيا هو أمر غير صحيح علي الاطلاق، مؤكدا أن التقرير تضمن معلومات حول ممارسات التجنب الضريبي الذي تجريها بعض الشركات المتعددة الجنسيات ضمن جهود الصندوق لنقل التجارب والخبرات الفنية بين الدول الأعضاء، ولتمكين الإدارة الضريبية في التعرف علي تلك الممارسات والتي يعاقب عليها القانون المصري.

وشددت وزارة المالية على أن مصر لديها خبرة واسعة في مجال مكافحة التهرب والتجنب الضريبي، حيث يعد النظام الضريبي المصري من اكفأ النظم الضريبية دوليا، كما يستند لتشريعات قانونية تواكب ما يجري في العالم وتحرص المصلحة علي تحديثها بصفة مستمرة حتي تتماشي مع ما يشهده الاقتصاد اليوم من تعقد وتشابك في التعاملات المالية والتجارية.