لتخفيف الأعباء على المستثمرين.. «المالية» تطلب تثبيت ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة

في خطوة إيجابية مع بداية شهر رمضان، أعلنت وزارة المالية تقديم تعديل تشريعي يقضي بإلغاء تطبيق الزيادة الثالثة علي ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة بجميع أنواعها والمدرجة بالقانون الحالي، بحيث تظل ثابتة عند مستواها الحالي عند سعر 1.5 في الألف للبائع.

وأوضحت وزارة المالية، أنها انتهت من إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 2017 الخاص بضريبة الدمغة وضريبة الدخل لعرضه علي مجلس الوزراء بجلسته غدًا، حيث تتضمن التعديلات الجديدة المقترحة تعديل سعر ضريبة الدمغة علي تعاملات البيع والشراء بالبورصة المصرية.

ويضمن التعديل التشريعي المقترح إلغاء تطبيق الزيادة الثالثة علي ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة بجميع أنواعها والمدرجة بالقانون الحالي، بحيث تظل ثابتة عند مستواها الحالي عند سعر 1.5 في الألف للبائع ومثلها للمشتري وذلك في تعاملات البيع والشراء اليومية بسوق المال.

وجاء التعديل المقترح من وزارة المالية شهر من تطبيق الزيادة الثالثة علي هذه التعاملات أول يونيو المقبل لترتفع من 1.5 إلي 1.75 طبقا للقانون الحالي، وتستهدف المالية من تثبيت الشريحة الحالية لضريبة الدمغة تخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين فى البورصة، ودعم نشاط سوق المال المصري التي تحظي باهتمام متزايد من قبل المستثمرين داخل وخارج مصر الي جانب تعظيم مكاسب السوق من نتائج الاصلاحات المالية والاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية حاليا والتي انعكست علي أداء الاقتصاد الحقيقي، حيث تزايدت عوائد الشركات الصناعية والخدمية وجميع البنوك وكافة المتعاملين في السوق المصرية.

وتطبق ضريبة الدمغة على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أية تكاليف.

وفرض القانون الحالي ضريبة دمغة بنسب متدرجة علي تعاملات شراء وبيع الأوراق المالية، حيث كانت الشريحة الأولي بنسبة 1.25 في الألف وانتهي العمل بها في 31 مايو 2017، والثانية وهي الحالية بنسبة 1.5 في الألف من أول يونيو 1018 وحتي 31 مايو 2019، والشريحة الثالثة بنسبة 1.75 في الألف ويفترض تطبيقها من أول يونيو 2019، وينتظر إلغائها مع إقرار مشروع القانون الجديد الذي تقدمت به وزارة المالية.