غرفة الجيزة تدعو الضرائب لوضع أسس المحاسبة الضريبية لتجار المحمول

تصاعدت في الأسابيع الأخيرة الخلافات التي نشبت بين التجار والموزعين وإحدى شركات المحمول، بسبب مجموعة من المعاملات المالية المتشابكة، ترتب عليها تأزم موقف التجار أمام مأموريات الضرائب عندما تقدموا باقراراتهم الضريبية.

وفي أول رد فعل لحسم الجدل الدائر حول هذه الأزمة، وجه مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، برئاسة عادل ناصر، سكرتير عام الاتحاد العام للغرف التجارية، الدعوة إلى عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، لتوقيع بروتوكول تعاون بين الغرفة والمصلحة يسمح فيه بتحديد الأسس المحاسبية للتجار والموزعين العاملين بقطاع الاتصالات وتجارة المحمول.

وقال محمد هدايه الحداد، نائب رئيس شُعبة الاتصالات بالغرفة، إن الغرفة تقلت عددا كبيرا من المخاطبات الرسمية من الشركات والتجار منتسبي الشعبة تطالب بسرعة تحديد الضوابط اللازمة بالمحاسبة الضريبية للقطاع حتى لا يتعرض العاملين به للعقوبات التي يقررها قانون الضرائب، وهو ما دفع مجلس إدارة الغرفة التجارية لمخاطبة مدير الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي لتأجيل إحالة مخالفات التجار الضريبية إن وجدت للنيابة العامة حتى تتم التسويات اللازمة بين العاملين بالقطاع من جانب ومصلحة الضرائب من جانب أخر.

وأوضح عبد الله نصار، نائب رئيس الشعبة، إنه فى ضوء تفهم شركات المحمول العاملة بالسوق المحلية لموقف التجار فى المحاسبة الضريبية فإن الأيام الأخيرة شهدت التوصل لحلول قاطعة لكافة المشكلات التي كانت تواجه العاملين بالقطاع خلال السنوات الأخيرة، وهو ماسيتم حسمه نهائياً من خلال اتفاقية المحاسبة الضريبية التي ستتم فيما بين الغرفة التجارة بمحافظة الجيزة ومصلحة الضرائب.