شركاء المؤامرات والخسائر معا.. هذا ما جناه اقتصاد تركيا وقطر من دعم الإرهاب

الدور التركي والقطرى فى دعم الإرهاب والجماعات المسلحة وزعزعة استقرار الشرق الأوسط أصبح جليا، فقد اتضحت خيوط المؤامرة التى طالما دعماها فى نزع سلام الشعوب العربية، فلم تسلم دولة من مؤامراتهما، إلا أن المثل المعروف " على الباغي تدور الدوائر" ينطبق عليهما تماما، فكانا شركاء فى المؤامرات وأصبحا شركاء فى الخسائر ونزيف اقتصاديهما أيضا.

وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أعلنت أن البنوك القطرية تواجه ضغوطا متزايدة من الانكشاف المرتفع على سوق العقارات المتباطئة التي تضررت بسبب فائض المعروض المرتبط باستعدادات إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وقد اعتبرت "فيتش" أ، الأصول العقارية المتدهورة تشكل الآن "خطرا رئيسيا"، مستطردة ،البنوك القطرية المركز على سوق العقارات المحلية المتداعية يشكل خطرا متزايدا على جودة الأصول" وأن البنوك الأكثر انكشافا هي بنك الدوحة والبنك التجاري القطري وبنك قطر الدولي.

وقطاعا العقارات والضيافة، اللذان يواجهان بالفعل تراجعا في الأسعار بفعل فائض المعروض استعدادا لكأس العالم، فى قطر يتعرضان للمزيد من الضغط بسبب تراجع السياحة ومعدلات الإشغال نتيجة مقاطعة قطر، بحسب تقرير " فيتش"،  ويأتى ذلك بعد أن شهدت قطر تراجعا في أسعار الإيجارات بنسبة 20 % بالأعوام الثلاثة الأخيرة، ويتوقع محللون أن تشهد هذه الأسعار المزيد من التراجع مع طرح مجموعة من المشروعات المرتبطة بالبطولة في الأعوام الثلاثة المقبلة، كذلك تواجه الدوحة تحديا إضافيا بسبب المقاطعة التي فرضتها عليها السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ عام 2017، بسبب دعم الدوحة للإرهاب والعمل على زعزعة أمن واستقرار المنطقة.

أما تركيا، فتكبدت خسائر فادحة فى اقتصادية مع تراجع قيمة الليرة أمام الدولار، و في خطوة ترمي للخروج من مأزقها الاقتصادي الخطير، تتجه تركيا إلى فرض ضريبة بنسبة 0.1 % على تحويلات ومعاملات العملات الأجنبية، وفق ما ذكرت وكالة "بلومبيرغ"، ومن المقرر أن أنقرة ستفرض الضريبة على المتعاملين بالعملات الأجنبية، وذلك بحسب قرار رئاسي نشرته في الجريدة الرسمية التركية، وهذه الضريبة لن تشمل التحويلات التي تتم بين البنوك أو تلك الخاصة بالبطاقات الائتمانية، ولكنها ستقتصر على سوق صرف العملات الأجنبية والذي وصلت قيمته في شهر أبريل المنصرم إلى 3.6 مليار دولار، طبقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي التركي.

سعر الليرة الذى يتراجع يوما بعد يوم وضع تركيا فى مأزق كبير، لذا لجأت الحكومة التركية لاستراتيجيات صارمة لتثبيت سعر الليرة مقابل الدولار، كالضغط على المقرضين المحليين للامتناع عن توفير سيولة للمستثمرين الأجانب، رغم نفي المسؤولين الماليين تبني أي تدابير وضوابط على رأس المال وهي الإجراءات مثل الضرائب على المعاملات أو الحظر الصريح للحكومة والذي يمكن أن يستخدم لتنظيم التدفقات من أسواق رأس المال داخل وخارج حساب رأس المال في البلاد.

إن الخطر يكمن في كبح شهية المستثمرين الأجانب من توجيه استثماراتهم لتركيا، بحسب ما علق رئيس استراتيجيّ الأسواق الناشئة في بنك "كريدي أجريكول" التجاري الدولي حول الأزمة، كما أ، الحكومة التركية قد تجني من خطوتها وفق تقديرات خبراء اقتصاديين، ما يقارب 33 مليون دولار شهريا لميزانيتها، إلا أن  محللون اقتصاديون توقعوا أن يكون تعافي الاقتصاد التركي الضعيف في الربع الأول من العام الحالي قصير الأجل، وذلك في أعقاب انخفاضات متواصلة في سعر الليرة مقابل الدولار.