بالوثائق والتواريخ.. هكذا مارست تركيا دورها القذر في سوريا

دعمت تركيا فى عهد رئيسها رجب طيب أردوغان، الإرهابيين والجماعات المسلحة كافة، لينكشف الستار يوما بعد يوم عن دورها الـ"قذر"، لتنفيذ أجندات تلبي أهدافها ومصالحها، على حساب الشعوب والدول المجاورة خاصة الجريحة سوريا، ورغم أنه تم فضح تورط الاستخبارات التركية في نقل وتسليح المتطرفين، بحسب صحيفة "جمهوريت" المحلية التى  نشرت صورا ولقطات فيديو وتقريرا يكشف أن مسؤولين من المخابرات يساعدون في نقل أسلحة ومسلحين بالشاحنات إلى سوريا، إلا أنه مع مرور الأيام تنكشف الصورة بشكل أوضح.

الدعم التركي للإرهابيين اتخذ عدة أشكال منها المباشر والغير المباشر، وقد تساهلت الحكومة التركية مع المقاتلين المتشددين الأجانب الذين تعتقلهم، بحسب ما كشف تحقيق استقصائى نشره موقع "نورديك مونيتور" الاستقصائي السويدي، وقد استند على بيانات خاصة بالاستخبارات التركية، منها أن أنقرة أطلقت سراح الغالبية العظمى من المقاتلين المتشددين الأجانب، الذين اعتقلتهم خلال الفترة الواقعة بين عامي 2014 و2016، والذين قدموا إلى البلاد كمحطة عبور للالتحاق بعمليات قتالية في سوريا والعراق.

تشير البيانات الخاصة لدى جهاز المخابرات التابع للشرطة التركية إلى أنه تم اعتقال 37% فقط من المقاتلين الأجانب، الذين ألقي القبض عليهم في الفترة الممتدة من 1 يناير 2014 وحتى 30 يونيو 2016، وفقا لـ"نورديك مونيتور"، وخلال ذات الفترة، اعتقلت الشرطة في المناطق الريفية التركية والحدودية 311 متطرفا تركيا، وظل في السجن 39% منهم فقط، وأطلق سراح الباقين، فيما ينتمي معظم الذين يتم إخلاء سبيلهم لتنظيمات متطرفة مثل "داعش" و"القاعدة"، حيث يجري تحريرهم بعد محاكمات تجري بطريقة سريعة.

وقسمت المخابرات التركية بحسب وثائقها الإرهابيين إلى ثلاثة فئات وهى إرهابيين ومتعاونين ومتعاطفين وهم من يساعدون ويحرضون على الإرهاب، دون توضيح أي معلومات عن كيفية المعايير المستخدمة للتمييز بينهم، والحكم على الخطورة التي يمثلونها، وقد كشفت وثائق سرية، حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" في يناير الماضي، أن الاستخبارات التركية نقلت بشكل سري مقاتلين "متشددين" إلى الحدود التركية السورية، للتأثير على الحرب الدائرة في البلد المجاور.

ونفذت تركيا عملية سرية قبل نحو 4 أعوام، وقد فضحت حين تم استدعاء وحدات الشرطة المحلية التركية للبحث عن حافلتين، تستخدمان في نقل المقاتلين المتشددين المسلحين من نقطة على الحدود السورية إلى أخرى، وكشفت إحدى الوثائق المسربة والموقعة عام 2014 من قبل نائب رئيس الاستخبارات التركية، إسماعيل حقي موسى، الذي يشغل حاليا منصب سفير تركيا في فرنسا، أن قضية نقل المقاتلين تعتبر سر دولة، وقد تم نقل المقاتلين  عبر الحدود في ليلة 9 يناير 2014، وذلك داخل حافلات متعاقدة مع منظمة الاستخبارات التركية MIT.

الحافلات المحملة بالمقاتلين وصلت إلى البوابة الحدودية في بلدة أكجاكلي التركية، ثم مرت عبر البوابة الحدودية دون أي تفتيش أو فحص. وبعدها، جرى تفريغ الحافلات من المقاتلين والأسلحة والذخيرة في حدود الساعة الخامسة صباحا، وعادت الحافلات مرة أخرى إلى تركيا، وفي اليوم التالي، تلقت الشرطة المحلية التركية بلاغا يفيد أن حافلتين، كانتا متوقفتين في منطقة استراحة على طريق سريع، متورطتان في تهريب المخدرات، كما أخضعت العناصر الأمنية الحافلتين للتفتيش، لكنها لم تعثر على مخدرات، ولكنها وجدت في المقابل 40 صندوقا من الذخيرة للرشاشات الثقيلة، فيما جرى اعتقال السائقين، شاهين غوفينميز وإسات لطفي، إلى جانب مالك شركة الحافلات، ميهراك ساري، وقد اعترفا، بأن الحافلتين استأجرتهما منظمة "MIT" ، مشيرين إلى أنهم قاموا بمهمات مماثلة من قبل.

الدورالتركي القذر تجلى وظهر للعلن، حين فضحه اعترافات المعتقلين، الذين أكدوا أن الاستخبارات التركية، نقلت ما يناهز 72 "متشددا" إلى الحدود السورية لمساعدة الجماعات المتطرفة هناك، وقد كشف "نورديك مونيتور" أن المدعي العام، مصطفى سرلي، الذي قاد التحقيق وأمر بإجراء فحص ميداني للأماكن التي تم فيها اعتقال المقاتلين، جرى إعفاؤه من القضية لأسباب مجهولة، مضيفا يبدو أن حكومة أردوغان لم ترغب بأن يتعمق المدعي العام في القضية، ويتوصل إلى كل الأدلة التي تثبت تورط الاستخبارات التركية، كما أكد  كومالي تولو، المدعي العام الجديد في القضية، بأنه سارع إلى إسقاط القضية، وغلق الملف ضد جهاز الاستخبارات بتاريخ 28 نوفمبر 2014.