تفاصيل تورط 4 من العاملين بوزارة الزراعة في التلاعب والتزوير وإهدار أراضي الدولة

أمرت المستشارة أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة أربعة متهمين من العاملين بمديرية الإصلاح الزراعي ووزارة الزراعة للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية التزوير والتلاعب الذي ترتب عليه فسخ عقد بيع إحدى الأراضي المبرم بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وإحدى الشركات ,والمقدر مساحتها بما يزيد عن 172 فدان مما مكن الطرف الآخر من الرجوع على الهيئة بالتعويض عما لحقه من ضرر، كما مكن آخرين فور علمهم بقرار الفسخ من التعدي على تلك الأرض بوضع اليد وحرمان صاحبها الشرعي من الانتفاع بها.

المحالون للمحاكمة هم مفتش بإدارة الملكية والحيازة بمديرية الإصلاح الزراعي بمحافظة الجيزة، ومفتش بالإدارة العامة للمتابعة الميدانية والرقابة بوزارة الزراعة، والباحث القانوني بالإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الزراعة، رئيس قسم الحسابات بمنطقة أملاك الجيزة التابعة لمديرية الإصلاح الزراعي بمحافظة الجيزة سابقا ًوحالياً مراجع حسابات بمنطقة أملاك العياط بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

وباشر المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشار عصام المنشاوي التحقيقات في القضية رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٨ أمام المستشار أحمد العربي الشعراوي، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار محمد كمال وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة، بناءً على شكوى مقدمة ضد المختصين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي لإصدارهم مذكرة الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالهيئة المذكورة بشأن موضوع البيعة الخاصة بقطعة أرض بالغ مساحتها ١٧٢  فدان بخارج الزمام ناحية المنصورية بمركزة إمبابة التابع لمحافظة الجيزة والمسجلة بعقد بيع رقم٦١١٠ المؤرخ ١١/٨/١٩٨٥ تضمنت بيانات خاطئة الأمر الذي ترتب عليها  صدور قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم ٧ في ٢٠١٣  بإلغاء عقد البيع المبرم مع الشركة على الأرض محل التحقيق رغم سداد كامل ثمن الأرض منذ عام ٢٠١٠ ،والذي على أثره تعدى مواطنين على تلك الأرض بوضع اليد.

وكشفت التحقيقات عن قيام - المتهمة الأولى- وذلك خلال فترة عملها بالإدارة المركزية للملكية والحيازة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإعداد مذكرة الإدارة المركزية للملكية والحيازة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي ، للعرض على مدير عام الهيئة المذكورة بشأن موضوع البيعة رقم ٦١١٠  تضمنت أن المشتري لم يقم بتنفيذ المشروع الذي بيعت الأرض المذكورة من أجله بناءً على آخر معاينه للأرض محل تلك البيعة والتي أثبتت بها أن جزء من الأرض منزرع والباقي قابل للزراعة وذلك على أساس أن المشروع المخصص للأرض المذكورة هو إقامة محطات دواجن لإنتاج بيض التفريخ وذلك على خلاف الحقيقة إذ إنه صدر قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالموافقة على تغيير نشاط الأرض محل تلك البيعة من مشروعات إلى زراعة والذي على أثره تم تعديل قيمة الأرض بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة ١٠/١٠/٢٠٠٠ إلى مبلغ ١٧٠٠ للفدان الواحد بدلاً من مبلغ ٥٠٠٠ جنيهاً ،  مما يجعل المشترى بناءً على ذلك قد التزم بالنشاط المخصص للأرض السابق بيانها ، الأمر الذي ترتب عليه صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة المذكورة برقم ٧ في ٢٠١٣ بفسخ البيعة السابق بيانها ، ولاعتبار إجراءات الفسخ إن لم تُبن على أسس قانونية صحيحة استطاع الطرف الآخر أن يعود على الهيئة بالتعويض عما لحقه من ضرر ، مما يستتبع معه الإضرار بمصلحة الهيئة ، وقيام عدد من المواطنين بالتعدي على تلك الأرض بوضع اليد.

وكشفت التحقيقات عن قيام كل من المتهمين الثاني والثالث بإعداد تقرير الإدارة العامة للمتابعة الميدانية والرقابة بوزارة الزراعة المؤرخ ٢٥/٢/٢٠١٥  للعرض على النيابة الإدارية للزراعة القسم الثاني في القضية رقم ٤٧٢ لسنة ٢٠١٤  زراعة ثان ، والذي تتضمن إنه بمعاينة الأرض محل البيعة يوم ١٩/٢/٢٠١٥ تبين أن الوضع هادئ ومستقر ولا توجد نزاعات حال المعاينة ، وذلك على خلاف الحقيقة ؛ لوجود نزاعات بين ورثة المتعاقد معه بموجب البيعة السابق بيانها – ومواطنين آخرين على ملكية وحيازة الأرض السابق بيانها.

كما تبين أن المتهمة الرابعة وفي غضون شهر ديسمبر عام٢٠١٠ قامت بإعداد كشف حساب وبيان بالمبالغ المالية المستحقة على البيعة رقم ٦١١٠  المبرمة بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وإحدى الشركات على قطعة الأرض أنفة الذكر، بقيمة إجمالية مقدارها مبلغ يزيد عن مليون وثمانمائة جنيهاً على أساس سعر الفدان الواحد مبلغ ٥٠٠٠ ( خمسة ألاف جنيه )  وذلك على خلاف المبالغ المستحقة على هذه البيعة والبالغ قيمتها الإجمالية مبلغ ما يقارب سبعمائة وخمسين ألف جنيهاً على أساس سعر الفدان الواحد ١٧٠٠ جنيهاً ( ألف وسبعمائة جنيه ) ، مما ترتب عليه توريد مبالغ بالزيادة عن المستحق عن هذه البيعة على الرغم من العلم اليقيني بتخفيض قيمة هذه البيعة بناءً على تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي أملاك الدولة منذ عام ٢٠٠٠ بعد تعديل نشاط الأرض محل هذه البيعة من مشروعات إلى زراعة.

وبطلب تحريات هيئة الرقابة الإدارية وبتشكيل لجنة بالأمر الإداري رقم ٨ لسنة ٢٠١٨ لفحص الوقائع محل التحقيق ، برئاسة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الزراعة وردت للنيابة التحريات وتقرير اللجنة منتهين  لعدم صحة قرار الفسخ رقم ٧ لسنة ٢٠١٣  لاستناده إلى عدم التزام المتعاقد معه بالمشروع الذى بيعت الأرض من أجله  وذلك على الرغم صدور قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتغيير نشاط الأرض من مشروعات إلى استثماري على النحو السابق بيانه.