تفاصيل تحقيقات «الأموال العامة» مع مسئولي هيئة الأوقاف المتورطين في إهدار أراضي وأموال الدولة

تواصل نيابة الأموال العامة العليا، التحقيقات مع مسئولين بهيئة الأوقاف، على خلفية المخالفات الجسيمة التى شابت عمليات بيع وشراء الأسهم المملوكة للهيئة ببعض الجهات، وتورطهم ببيع 20 فدان من أملاك الأوقاف بأقل من السعر العادل.

تحقيقات النيابة التى أشرف عليها فريق من المحققين، تستند إلى التحريات الرقابية، التى أجرتها الجهات الأمنية حول المتهمين بالقضية رقم 77 لسنة 2018، وأقوال الشهود ومواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم والتسجيلات والأحراز، وأدلة الثبوت، حيث واجهت النيابة المتهمين  بمحضر التحريات الرقابية، والاتهامات الواردة بالبلاغ ، والتى أفادت باشتراك المتهمين فى تزوير المستندات مقابل مبالغ مالية واستغلالهم لمواقعهم بالأجهزة الحكومية.

وأفادت التحريات الأولية تورط بعض المسئولين بهيئة الأوقاف، ببيع بعض أسهم الهيئة ببنك الإسكان والتعمير،  دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة ودون العرض على مجلس الوكلاء بالوزارة، واتخاذ إجراءات بيع عدد ما يزيد عن 20 فدان والمملوكة لهيئة الأوقاف المصرية مقابل مبالغ مالية بإجمالي ما يزيد عن 400 مليون جنيه، و أن هذه الأراضي تم بيعها لمواطنين وليس لجهات تتبع ميزانيتها المالية الموازنة العامة للدولة، وهو أمر قد يكون له أثر بالغ الخطورة متى تم التصرف فى تلك الأسهم بشكل عشوائي وفردي، من قبل ملاكها الجدد أخذًا فى الاعتبار طبيعة هذا المصرف القومي ونشاطه المؤثر فى مجال بالغ الحساسية وهو مشروعات التعمير والإسكان، وأنه ترتب على عملية البيع حرمان الهيئة من قيمة الأرباح المحققة الموزعة على المساهمين بقيمة إجمالية مقدارها ما يزيد عن 20 مليون جنيه، مما تسبب في إهدار المال العام.

واستمعت النيابة لمقدمي البلاغات، وعدد من الموظفين والمسئولين بالهيئة، حيث واجهتهم بالتقارير المقدمة من الأجهزة الرقابية، حول إهدار المال العام من أجل الاستيلاء عليه، وقررت تجديد حبس متهمين 15 يوماً احتياطياً علي ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، وضبط وإحضار متهمين آخرين، وتواصل النيابة التحقيق فى تورط مسئولين سابقين بالهيئة فى الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها، حيث طلبت النيابة الجهات الأمنية بإعداد تحرياتها التكميلية حول المتهمين والوقائع المتورطين بارتكابها.

ووجهت النيابة للمتهمين، عدة جرائم أبرزها التربح من الوظيفة العامة وتزوير المستندات الرسمية، والاستيلاء على أموال المواطنين، وأراضي الدولة وتسهيل الاستيلاء عليها، وأنكر المتهم كافة الجرائم المنسوبة إليه، وعلاقتهم بالأوراق والإحراز المضبوطة بالقضية.

ويحقق جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، مع المتهمين المتورطين في القضية، و شكل لجنة من خبراء وزارة العدل، للتحقيق في تهمتي غسيل الأموال والتربح وتكليف لجنة الفحص والتحقيق بالجهاز في التحقيق فى البلاغات، وقامت اللجنة بعمل محاضر وتقارير وجمعت الملفات الخاصة بإيداع المبالغ المالية الخاصة ببيع تلك الأراضي.