لماذا أرجئ البرلمان الموافقة على «المادة الثانية» من قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف؟

شهدت اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب، الإثنين، تفاصيل هامة، حيث وافقت اللجنة على على المواد الأولى والثالثة والرابعة والخامسة من مواد الإصدار بمشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، وأرجأت المادة الثانية.

لجنة الشئون الدينية والأوقاف برئاسة الدكتور أسامة العبد، ناقشت مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، في حضور الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، وجابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وممثلين عن الكنيسة، ووزارتي العدل والتنمية المحلية.

وتنص المادة الأولى من مواد الإصدار على أن يعمل بأحكام هذا القانون المرافق  بشأن إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، وتنص المادة الثالثة بعد الموافقة عليها كما هى على أن يلغى القانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، كما يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

وعدلت اللجنة في غياب ممثل هيئة الأوقاف، المادة الرابعة من مواد الإصدار لتنص على أن يصدر وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره، ويستمر العمل باللوائح والقرارات السارية لحين صدور هذه اللائحة. وأقرت اللجنة المادة الخامسة الخاصة بالنشر، ليصبح نصها بعد التعديل: «ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره».

وأعربت اللجنة عن استيائها بسبب عدم حضور ممثل لهيئة الأوقاف المصرية المصرية، وقال الدكتور أسامة العبد: «نسجل الموقف السلبي لهيئة الأوقاف أو ممثليها لعدم حضورهم الاجتماع السابق أو اجتماع اليوم، وهذا شىء سلبى يحسب عليها، مضيفًا: «إن مال الوقف لا يمس لابد أن يحافظ عليه، فشرط الواقف كنص الشارع، لا إفراط ولا تفريط، ولا أقصد هنا وقف المسلمين فقط، وإن كان مال الوقف المسيحي ووقف الأزهر لا يدخل في هذا القانون».

وشهدت اللجنة جدلا كبيرا حول المادة الثانية من مواد الإصدار، حيث تنص علي أنه «في تطبيق أحكام هذا القانون تحل هيئة الأوقاف المصرية محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق  بإدارة واستثمار الأموال التى تختص بها».

رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف جابر طايع قال إن تلك المادة تنسف وزارة الأوقاف، مضيفًا: «هذا النص فيه فجاجة وقوة وإبعاد لوزارة الأوقاف»، غير أن وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، وافق على المادة كما هي، إلا أن رئيس القطاع الديني أصر على تعديل المادة لتنص علي استخدام كلمة «تنوب» بدلا من كلمة «تحل».

وعلق مختار جمعة أن هذه المادة ليست مستحدثة ومأخوذة نصا من المادة السابقة في القانون القديم، وكل ما حدث أنه تم حذف منها المؤسسات التي حصلت علي أموالها، وهو ما اتفق معه رئيس اللجنة «العبد»، وقال إن هناك فرق في القانون بين الإنابة والحلول، وكلمة الإنابة من شأنها أن تغير معالم القانون تمامًا، مشيرًا إلى أنه معروف أن وزير الأوقاف هو ناظر الوقف.

وبشأن المادة المثيرة للجدل أوضح جمعة، أنها مادة مستقرة وليست مستحدثة، ودعا لمطالعة القانون القديم، وقال إن المادة منقولة نصا من القانون القديم، وأضاف لما الوزارة كانت تدير وأنشئت هيئة الأوقاف أنابتها في الإدارة والاستثمار.

وفي النهاية، أرجأت لجنة الشئون الدينية حسم المادة الثانية من مواد الإصدار من مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف، لحين نظر مواد القانون الأخرى.