صارت مرتعا للمشوشين.. طبيعة المواجهة القانونية لشائعات السوشيال ميديا

إن انتشار الشائعات وسرعة تبادلها وتنقلها بين أفراد المجتمع وخاصة من خلال وسائل ومواقع  التواصل الاجتماعي، جعل تداولها في هذه المواقع أحد المتغيرات الأساسية لاستهداف المجتمعات، حيث تختلف الشائعة في طبيعتها وهدفها والمجتمع المستهدف من وراءها.

فهناك من الشائعات تكون ذات صبغة سياسية من أهدافها تقويض الأمن العام في المجتمع وخلق روح من السخط والعداء تجاه مؤسسات الدولة، إضافة إلى الشائعات التي تمس الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع.

ولا يخفى على الجميع التطور التكنولوجي والمعلوماتي والثورة الكبيرة في وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي، تبعها على نحو متزايد عدد الأفراد المستخدمين للتكنولوجيا التواصلية والإعلامية حيث أصبحت هذه التطبيقات متاحة للجميع، بل أصبحت منبرا يمارس فيه حرية الرأي والتعبير وسماع الرأي الأخر ومناقشته افتراضيا، وتبادل المعلومات بسهولة وتداول الأخبار وإنتشارها بسرعة هائلة يصعب التحكم فيها.

ومع تنامي سبل الاتصالات الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ أصبح ترويج الشائعات كالنار في الهشيم يستلزم مواجهة قانونية وأخرى أمنية وهو ما تعرض له البحث، إضافة إلى التأكيد على أن الفيس بوك يعد أحد أسرع الطرق حديثا لترويج الشائعات وخاصة مع ازدياد عدد المشتركين على هذا الموقع، مما يتوجب وضع اطار قانوني لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي ويكون هذا التنظيم على مستوى دولي.

فى التقرير التالى «صوت الأمة» تستعرض مسألة القانون والشائعات فى إطار المواجهة القانونية لترويج الشائعات عبر شبكات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، في الوقت الذى تخرج فيه شائعات كثيرة، بغرض بث وإشاعة الفوضى فى المجتمع المصرى، فى محاولة لإستغلال بعض الأحداث التي تشهدها مصر لترويج تلك الشائعات ضدها عبر الحسابات الرسمية – بحسب الدكتور والخبير القانونى سعيد النجار.

في البداية، لابد من تقسيم المواجهة القانونية لترويج الشائعات عبر شبكات التواصل الاجتماعي لمجموعة من المحاور الرئيسية تتمثل في:

-  المواجهة القانونية لترويج الشائعات عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

- حول الشائعات في ظل الثورة التكنولوجية ووسائل التواصل الاجتماعي.

- المواجهة القانونية للشائعات.

المواجهة القانونية لترويج الشائعات عبر شبكات التواصل الاجتماعي  

تعمل وسائل التواصل الاجتماعي على الرغم من الفاعلية التي تتميز بها في ربط وتواصل الأفراد ونقل المعلومات بسرعة هائلة، إلا أنها تشكل بيئة ملائمة وأرضية خصبة لزرع الإشاعات وانتشارها على نطاق واسع، ذالك راجع إلى سهولة استخدام هذه المواقع وما تمنحه خدمات سهلة وبسيطة مثل خاصية "المشاركة" ما يسمح بسرعة انتقال المعلومات المغلوطة من شخص إلى أخر – وفقا لـ«النجار». 

ولقد أصبحت صفحات الفيس بوك، أحد أكثر المواقع استخداماً عالمياً، مرتعاً للعديد من المشوشين أصحاب الأفكار الهدامة غرضها دس الفتن وزرعها  في أوساط الشباب فضلا عن الأفكار التي تعمل على زعزعة ثقة المواطن في مسؤوليه ورموز الدولة ومؤسساتها ذلك من خلال الإستثمار في سهولة التقنية والتطبيقات الإلكترونية في الوصول إلى عقول المواطنين خاصة منهم فئة الشباب، فالدولة المصرية كغيرها من الدول العربية  تتعرض منذ مدة لحملة من الإشاعات والمعلومات المغلوطة غرضها دس الفتن والتحريض وزعزعة الاستقرار السياسي والأمني لكيانها – الكلام لـ«النجار».

حول الشائعات في ظل الثورة التكنولوجية ووسائل التواصل الاجتماعي

تتضح أهمية دراسة الشائعات أيضًا من التأثير الكبير الذى لها على المجتمعات، فقد تؤدى إلى تفكك وتدهور المجتمع، كما قد تؤدى إلى تماسكه وفقا لدورها فى خفض أو رفع الروح المعنوية، لذلك المجتمع فمن خلال شائعة يمكن أن تتبدل أو تتغير مواقف الأفراد وعلاقاتهم وتفاعلاتهم، ويمكن أن يعزف الناس عن شراء منتج أو زيارة مكان، فالشائعات يمكن أن تؤثر فى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والثقافية، ويمكن أن تؤثر فى العلاقات الدولية واستقرار المجتمعات.

وتتسم الشائعات المتداولة عبر وسائل التواصل الإلكتروني بعدد من السمات:

- سرعة الانتشار.

- أعداد المتلقين المتنامية.

- عدم التغيير.

وقد انتشرت في مصر مجموعة كبيرة جدا من الشائعات وبالأخص في الأونة الأخيرة ومن تلك الشائعات: توقيع غرامة 2500 جنيه على المتخلفين عن المشاركة في حملة «100 مليون صحة»، وإلغاء مجانية العلاج في المستشفيات الجامعية، ورفع سعر رغيف الخبز المدعم، وإلغاء نظام الـ "open book" في امتحانات الصف الأول الثانوى بالنظام التعليمى، وتفاوت سعر الدولار الجمركى بالسوق المصرفية، ووقف تجديد إجازات العاملين بالخارج، وتوقف الشركة الصينية المسئولة عن تنفيذ مشروع أبراج العاصمة الإدارية الجديدة.

وقد وضعت للفيسبوك مجموعة من الشروط تحكم العلاقة بين المؤسسين والمستخدمين وغيرهم، ومن أهم هذه الشروط :

1- الخصوصية.

2- مشاركة المحتوى والمعلومات الخاصة بالمستخدم.

3- الأمان: المساعدة في ضمان امان حساب المستخدم الابقاء الفايس بوك امنا .

4- أمان التسجيل والحساب.

5- حماية حقوق الاشخاص الآخرين. 

المواجهة القانونية للشائعات

ويُضيف «النجار» - لم يذكر المشرع المصرى لفظ الإشاعة إلا فى موضع واحد، وهو نص المادة 102 مكرر عندما ذكر «أو أشاعات كاذبة مغرضة أو......»  وقد كان من الحكمة واللين عدم الاقتصار على لفظ واحد فقط ألا وهوالإشاعة، وإنما تنقل المشرع بين المسميات ففى بعض المواضع ذكر الترويج وبعض النصوص أستخدم التحبيذ و البعض الآخر من المواد أستخدم الجهر بالصياح و أخيرا أستخدم أذاع أخبار أو بيانات أو بث دعايات و أخيرا أستخدم المشرع أشاعات كاذبة.

ويرى «النجار» وجوب تشديد عقوبات جرائم ترويج الشائعات وخاصة ما يتعلق منها بأمن الدولة والمساس بمصالحها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وسرعه اصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الجرائم الالكترونية، حيث تنص المادة 188 من قانون العقوبات: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وصدر قانون الجرائم الالكترونية في 2018 والذي نظم آلية مكافحة الجرائم الالكترونية وحجب المواقع، وتعتبر الاتهامات التى يمكن أن توجه لمرتادى مواقع التواصل الاجتماعى، هى السب والقذف ونشر الأخبار الكاذبة، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة وازدراء الأديان والإضرار بسمعة البلاد، ويعتبرك القانون مسئولاً عن صفحتك الشخصية لذا أنت تتحمل كامل المسئولية القانونية عن محتوياتها.

وتخضع جرائم النشر لمواد قانون العقوبات المادة 102 والمواد من 171 حتى المادة 191، وتكون عقوبتها الحبس والغرامة، وأشارت إلى أنه إذا قمت  بنشر ما يعد مخالفًا للقانون مثل «السب والقذف، التحريض على العنف، انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو غيرها مما يدخل فى نطاق جرائم النشر»، فالشخص يضع نفسه تحت طائلة القانون، وإذا ما قام صاحب الشأن أو المصلحة بالإبلاغ عما يراه جريمة نشر، فيحق للنيابة العامة حينما تتيقن عبر الأجهزة القضائية المعاونة لها من مسئوليته عن هذا المنشور محل الخلاف، وترى بها ما يخالف القانون أن تحيل الواقعة للقضاء ليحكم بما قرره القانون عقابا لهذه الجريمة.

والحالة الوحيدة التى لا يجرمه القانون، مهما كان ما تنشره، لو كنت تنشر فى جروب مغلق أو لدائرة الأصدقاء فقط، ما لم يكون ما كتبته ضد أحد المشاركين فى هذا الجروب أو أحد الذين تضمهم الدائرة المغلقة للأصدقاء.

أما إذا قمت  بمشاركة منشور ما «تحديث حالة، رابط، صورة،..إلخ»  دون وجود أى تعليق عليه أو إضافة من قبلك يؤيد أو يحبذ ما قمت بمشاركته، فى هذه الحالة لا عقاب عليك، لأن العقوبة الجنائية لا تبنى على الظن أو بناء على تفسير بعينه ضمن تفسيرات متعددة لأن الخبر منشور بالفعل.

الحالة الثانية، أن تقوم بمشاركة منشور ما «تحديث حالة، رابط، صورة،..إلخ» وبجانبه تكتب تعليق أى كلمات تفيد تأييدك أو تحبيذك لما تضمنه الخبر أو الصورة، فأنت مشارك لصاحب الخبر أو الصورة فى جريمة النشر، ويعتبر إعادة نشر مواد تم تجريم نشرها أو تحظرها، فى هذه الحالة يمكن الرجوع عليك قانونا.