قفزات إيجابية ناجحة للاقتصاد المصرى.. وهذه الأدلة

قفزات إيجابية ينتهجها الاقتصاد المصرى، خلال السنوات الأخيرة، فالأرقام والمؤشرات الاقتصادية تؤكد التحسن المتوالي والمستمر  لمصر، خاصة وأنه فى أحدث تقرير اقتصادي شهدت مصر نمو 5.6 % في الربع الثالث من السنة المالية الحالية 2018-2019، مقارنة مع 5.4 % قبل عام، وقد بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري 5.5 % في الربع الثاني من 2018-2019، مقارنة مع 5.3 % في الفترة ذاتها من السنة السابقة.

يأتى هذا النمو وسط توقعات بزيادته إلى  5.8 % في هذا الرابع من السنة المالية الحالية، بحسب وزيرة التخطيط هالة السعيد، وقد بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري 5.4 % في النصف الأول من 2018-2019، مقارنة مع 5.2 % في الفترة ذاتها من السنة السابقة، يأتى ذلك بعد أن نفذت  مصر إصلاحات اقتصادية واسعة مرتبطة باتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي، وقعته في نوفمبر 2016، كما تستهدف مصر نموا عند 5.6 % في السنة المالية 2018-2019، ونحو 6.1 % في 2019-2020.

فى سياق متصل، ذكرت شبكة سكاي نيوز، أن مصر ستصدق على قانون يرخص لوزارة البترول أن تعاقد للبحث عن النفط واستغلاله، ويمنح القانون رقم 9 لسنة 2019 في مصر، الترخيص لوزارة البترول، حتى تتعاقد مع كل من الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "دايا السويس جي إم بي إتش"، كما يفتح القانون الذي وافق عليه مجلس النواب، في وقت سابق، الباب أمام التعاقد مع منطقتي تنمية رأس بدران وخليج الزيت في خليج السويس.

ولقد شجع اكتشاف إيني الإيطالية لحقل ظُهر في 2015، والذي يحوى احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، (شجع) مستثمرين الأجانب على ضخ استثمارات في مصر بحثا عن النفط.

وزارة البترول أكدت أن مصر حققت أعلى معدل سنوي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل في 2018 بمقدار مليون وحدة سكنية، وكذلك وصلت إلى أعلى معدل استثمارات في قطاع البترول خلال الأربع السنوات الماضية بقيمة تقدر بـ27 مليار دولار، بالإضافة إلى أكبر نسبة مساهمة للقطاع في نمو الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام المالي 2018-2019.

على صعيد آخر، ذكرت وزارة الاستثمار، أن مصر وقعت اتفاقا مع البنك الدولي لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليون دولار، وجاء الإعلان عن الاتفاقية في ختام زيارة إلى مصر قام بها رئيس مجموعة البنك، ديفيد مالباس، حيث أن الاتفاق يستهدف زيادة حجم الائتمان المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز إمكانية حصولها على الائتمان... (إلى جانب) تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل، وسيستثمر المشروع 50 مليون دولار في مؤسسات الوساطة في رأس المال المخاطر التي يديرها القطاع الخاص، كصناديق الاستثمار التمويلية ومسرعات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر وشركات الاستثمار.