أردوغان يلعب بالنار.. إعادة الانتخابات بلدية إسطنبول تهوى بالليرة إلى أدنى مستوياتها

علق الرئيس التركي رجب أردوغان، على قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعادة التصويت في بلدية اسطنبول الكبرى، بأنه خطوة مهمة نحو تعزيز الديمقراطية في البلاد، وأنه يعتقد بشكل راسخ بحدوث تلاعب منظم وفقدان للشرعية ومخالفات في الانتخابات البلدية في المدينة الأهم والأكثر حساسية، إسطنبول العاصمة.

وقررت اللجنة العليا للانتخابات، إعادة التصويت في إسطنبول، بعد الاعتراضات التي تقدم بها حزب العدالة والتنمية، وتم تحديد يوم 23 يونيو المقبل، لإعادة الانتخابات البلدية، التي كانت قد جرت في تركيا 31 مارس الماضي، وفاز فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم، بالأغلبية، إلا أنه خسر أهم وأكثر البلديات حساسية «أنقرة، وإسطنبول، وانطاليا، وأضنة، ومرسين الكبرى، وإزمير»، كما فاز أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، برئاسة بلدية إسطنبول، متغلبا على رئيس البرلمان السابق بن علي يلدريم مرشح العدالة والتنمية، إلا أن إعلان النتائج تأخر قرابة الأسبوعين، بسبب رفض الحزب الحاكم الاعتراف بالهزيمة في المدينة الأكثر حساسية، وقام بالطعن على النتيجة لإعادة عملية فرز الأصوات، وفضل الشعب الجمهوري الموافقة على قرار اللجنة، حيث رفض طلبات بعض الأعضاء بمقاطعة الانتخابات بحجة أن المقاطعة ستدفع البلاد إلى مزيد من التوترات.

جاء قراراللجنة العليا للانتخابات في تركيا، بإعادة الانتخابات في مدينة إسطنبول، أشعل المناوشات السياسية داخل تركيا، وأصدر الناطق الرسمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، فائق أوزتراك، أول تصريح تعقيبا على قرار اللجنة بأن قرارها عصف بإرادة المواطينن، مشيرا أن الانتخابات السابقة شهدت أعمال تزوير هي الأخرى، وأن هذا القرار يعد بمثابة صفعة للصناديق، موضحا أن اللجنة تجاهلت القانون ولم تصمد أمام تهديدات وضغوط السلطة الحاكمة، مؤكدا أنه تم الزج باقتصاد وأمن تركيا، في مزيد من الغموض والاضطراب.

وأكد المتحدث باسم الشعب الجمهوري، أن المتسببين في قرار إعادة التصويت في إسطنبول  وعلى رأسهم أردوغان، من المؤكد أنهم سيدفعون الثمن أمام التاريخ والشعب والقانون، وسيحملون وصمة عار إفطارهم أول أيام رمضان بأكل حقوق الناس طوال حياتهم، موضحا أن أردوغان ورئيس حزب الحركة القومية دولت بهشالي، هما من وقفا وراء قرار إلغاء الانتخابات في دائرة مدينة إسطنبول.

على الجانب الأخر، صرحت جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك (TÜSİAD)، الأكبر في تركيا، أن إعادة أجواء الانتخابات، أمر المقلق في ظل هذه المرحلة التي تستوجب التركيز على الإصلاحات الاقتصادية والديمقراطية الشاملة، خاصة مع تأثر سعر الدولار وارتفاعه أمام الليرة، فور إعلان اللجنة العليا للانتخابات لقرار الإعادة، ليصل إلى 6.15 ليرة، ما يسهم في زيادة الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي وصلت ذروتها شهر أغسطس الماضي، وأدت لفقدان العملة التركية، ما يقرب من ثلث قيمتها، مما القى بظلاله على تدني مستوى معيشة المواطنين، بعد الغلاء الذي واجه أسعار المواد الغذائية بشكل كبير.

استهل الدولار، تعاملات اليوم الثلاثاء، عند مستوى 6.09 ليرة، ليواصل الارتفاع إلى 6.16 ليرة، مسجلا أعلى مستوياته خلال الأشهر الـ7 الأخيرة، فيما سجل مؤشر البورصة أدنى مستوياته خلال الأشهر الـ5 الأخيرة.

من ناحية أخرى، يرى محللون للاقتصاد التركي والأسواق، أنه من المتوقع أن يشهد خسائر لشهرين إضافيين، كما سيتم إرجاء إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تم التعهد بتنفيذها، مما سيضر بمفهوم الديمقراطية في تركيا، كما توقعوا تواصل الضغوط على الليرة وارتفاع مؤشر العملات الأجنبية أمامها، وذلك تبعا للتركيز على عوامل الخطر الأخرى المتمثلة في العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، على خلفية منظومة الدفاع الصاروخي الروسية S400 ومقاتلات الـS35  واحتياطي البنك المركزي التركي.