أردوغان vs طبيبة نفسية تركية.. الثانية تحاكم لدعمها ضحايا الأول

ووفق صحيفة زمان التركية المعارضة فقد نشرت أخصائية الطب النفسي أمينة أوزدمير، والتي بدأت كتابة المقالات في جريدة «يني آسيا» التركية المعروفة بتوجهاتها الإسلامية في موضوعات الأسرة والصحة النفسية وتربية الأطفال اعتبارًا من 28 أبريل الماضي، تغريدة مثيرة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

 

وقالت أوزدمير في تغريدتها: «أدليت بأقوالي العام الماضي في مديرية الأمن بسبب بريد إلكتروني بدون اسم. وعلمت بالأمس أنه قد رفعت دعوى قضائية ضدي، وتم تحديد موعد المرافعة.. التهمة الموجهة لي هي تقديم الدعم للمفصولين بمراسيم رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى وجود حساب بنكي لي في بنك آسيا، والانتماء لتنظيم إرهابي بحجة قضاء عطلة في منتجع (كيزيلجا حمام) في أنقرة».

 

وأضافت: «لا توجد أي معلومات عن الشخص الذي تقدم بالبلاغ ضدي.. ألهذه الدرجة أصبح من السهل إلقاء التهم والافتراءات من خلال بريد إلكتروني؟ متى سنرى العدل في هذا البلد؟ قال المحامي إن البلاغ قد يكون من شركة منافسة. ولكنني لا أعتقد أن الشركات العاملة في مجال الصحة النفسية قد تلجأ لتلك الطريقة».

 

ولدت أمينة أوزدمير في بلدة الريحانية التابعة لمدينة هاتاي في جنوب تركيا عام 1970. ودرست المرحلة الابتدائية والإعدادية في بلدة الريحانية. بينما درست الثانوية في مدينة أنطاكيا، وفي عام 2001 تخرج في قسم الإرشاد والاستشارات النفسية بجامعة تشوكور أوفا.

 

وفي عام 2012 أتمت برنامج الاستشارات الأسرية في جامعة سليمان دميريل. وفي عام 2014 أصدرت أول كتاب لها بعنوان: “هناك حل، لا توجد مشكلة”.  في عام 2015 نشرت كتابها الثاني بعنوان: «لا تتهموهم، ارشدوهم».

 

وفي العام نفسه حصلت على تدريب من البروفسور دكتور هاكان تورك تشابار، مؤسس جمعية العلاج السلوكي المعرفي، ومديرها على تدريب العلاج السلوكي المعرفي. وبدأت مرحلة الدراسات العليا في العام نفسه في جامعة طوروس في مدينة مرسين.

 

وفي عام 2016  أنهت مشروعها البحثي التجريبي والعلاجي تحت إشراف البروفيسور دكتور بانو إينانتش الذي عمل نائبًا لرئيس جامعة تشوكور أوفا، ورئيسًا لقسم علاج الاستشارات النفسية.

 

يذكر أن قرارات الفصل والاعتقال التي طالت عشرات الآلاف من الموظفين تتخذها الحكومة التركية استنادًا إلى قانون حالة الطوارئ التي أعلنتها في 2016 بدعوى التصدي للعسكريين الانقلابيين، إلا أنها توجهت إلى المدنيين بشكل أساسي، وذلك من دون توجيه تهم ملموسة للمدانين.