بمناسبة يوم حرية الصحافة العالمي الموافق 3 مايو، نظم مجموعة من الأتراك والمواطنين النمساويين في العاصمة فيينا وقفة تضامن مع الصحفيين والإعلاميين المعتقلين في سجون تركيا.
جرى تنظيم الوقفة من قبل منصة "1Stimme1Schritt" والتى أسسها مجموعة من المتطوعين، ونظمت برنامج الوقفة في منطقة “ستيفانز بلاتز” التي تعتبر أهم المناطق السياحية في فيينا.
وفق صحيفة زمان التركية الممعارضة فقد رفع المشاركون في برنامج الوقفة عددا من صور الصحفيين والإعلاميين المعتقلين في تركيا، من بينهم الصحفي أحمد ألتان، وناظلي إيليجيك، وجوراي أوز، وفوزي يازيجي، وعائشة نور باريلداك، ومالتام أوكتاي، وريحان حاجي أوغلو، ويعقوب شيمشيك، وأمرى صونجان، بالإضافة إلى لافتات مدون عليها باللغات الألمانية والتركية والإنجليزية: "الحرية للصحفيين المعتقلين"، و"لا حرية دون إعلام حر".
وعرض المشاركون في الوقفة الرسائل التي بعثها كبار الإعلاميين من داخل سجنهم، ومن بينهم رئيس مجموعة سامان يولو الإعلامية هدايت كاراجا، والصحفية ريحان حاجي أوغلو، والصحفي ظفر أوزجان.
وقال رئيس مجموعة سامان يولو الإعلامية هدايت كاراجا في رسالته بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة: “أنا في السجن ظلمًا منذ 5 سنوات، بصفتي صحفيا، من أجل تحقيق الحرية والديمقراطية لبلادي. فأي رسالة أخرى يمكنني أن أبعثها للعالم الحر”.
استمرت الوقفة المدعومة من جمعية الصحفيين الدولية، لمدة ساعتين تحت المطر الشديد. وخلال الوقفة قال بعض المواطنين النمساويين والسائحين إنهم يريدون توجيه رسالة بهذه المناسبة.
شارك الصحفي في جريدة زمان الذي اعتقل لمدة عامين إبراهيم كارايغين، في البرنامج وألقى كلمة قصيرة بهذه المناسبة، مشيرًا إلى أن الصحفي والكاتب الكبير أحمد ألتان كان معه في السجن، وقد على اعتقاله أكثر من سنتين من دون أي جريمة مادية مسندة إليه، الأمر الذي يكشف مدى التدهور الذي تشهده حرية الصحافة في تركيا.
يذكر أنه منذ واقعة الانقلاب عام 2016، يشن النظام التركي حملات ضد الصحف المعارضة والكتاب الذين يتبنون وجهات نظر تخالف السلطة، مما تسب في اعتقال العديد منهم.
وبحسب مؤشر حرية الصحافة العالمي، فإن تركيا تحتل المركز الـ157 على مستوى العالم حسب تقييم عام 2019؛ حيث تضم السجون التركية 133 صحفيا وإعلاميا معتقلًا في الوقت الحالي.
يذكر أن مجلة "فورين بوليسي" كانت قد قالت إن تركيا تعاني من مشكلات اقتصادية خطيرة، فالبطالة في ارتفاع والتضخم وصل لأعلى مستوى منذ أكثر من عقد عند 20%، وهو ما يضع إردوغان أمام خيارات صعبة، فإما أن يتخذ إجراءات حقيقية تؤتي ثمارها على المدى المتوسط ولكن تكلفتها السياسية ضخمة، خاصة مع استماتته على إعادة الانتخابات في إسطنبول، أو يفضل زيادة النمو الآن بإجراءات شكلية لن يؤدي إلا إلى تفاقم مشكلات الاقتصاد.
بحسب المجلة الأمريكية، فإن مشكلة تركيا الأساسية هي أن الحكومة تسير الاقتصاد بمنطق سياسي بحت، فهي تواصل تحفيزه حتى لو كان ارتفاع التضخم يشير إلى أنه ينبغي لها أن تفعل العكس.
قبيل الانتخابات المحلية التي جرت 31 مارس الماضي، اتخذت حكومة العدالة والتنمية إجراءات تهدف لمنع المستثمرين الأجانب من بيع الليرة، تجنبا لحدوث انخفاض جديد في العملة قبيل التوجه إلى صناديق الاقتراع.
وآنذاك، شدد نظام إردوغان الخناق على صناديق "التحوط" الأجنبية، وهي صناديق استثمارية صُممت للحد من المخاطر والحصول على مستوى ثابت من العوائد بغض النظر عن اتجاه السوق، لإجبارها على مواصلة المعاملات التجارية والصفقات المالية بالليرة، كما أعطى أوامره للبنوك الحكومية بعدم إقراض المستثمرين الأجانب بالعملة التركية، كما فتح تحقيقا مع بنك جي بي مورجان، متهمًا المحللين في البنك الأمريكي بتقديم نصائح "مُضللة" بعد أن نصح العملاء ببيع الليرة مقابل الدولار.
وفق فورين بوليسي فإن ما اتخذ من إجراءات شكلية بهدف تحفيز الاقتصاد قُبيل انتخابات 31 مارس، هو السلوك المعتاد لنظام العدالة والتنمية في كل استحقاق انتخابي بما في ذلك الاستفتاء على الدستور عام 2017، والانتخابات الرئاسية عام 2018.
