قانون جديد لـ"الإيجار القديم".. جي ولا الدور الجاى؟

يقترب دور الانعقاد الرابع من الفصل الترشيعي الأول لمجلس النواب على الانتهاء في شهر يوليو القادم، خاصة أن المجلس قد يُخفض من أعمال جلساته العامة ولجانه النوعية في شهر رمضان المبارك إذ أن أول جلسة عامة عادية ستنعقد في منتصف الشهر الكريم، هذا بالتزامن مع اهتمام البرلمان خلال الفترة القادمة بإصدار التشريعات الجديدة والتعديلات القانونية الخاصة بالتعديلات الدستورية التى أقرت مؤخرًا، وهو ما يُرجح أن يؤجل مناقشة مروعات قوانين أخرى خاصة إذا كانت لها أبعاد عديدة مثل قانون "الإيجار القديم" الذى يخص ملايين المواطنين.

بعض النواب يسعون للزج بمشروعات قوانين قدموها أو قدمها زملائهم للمناقشة داخل لجنة الإسكان بالبرلمان، ومن ثم الجلسة العامة كما هو متبع، إلا أن هذه المحاولات تلقي رفضًا من كتلة من النواب الذين يؤكدون أن التوقيت غير مناسب من الاجتماعية والاقتصادية في ظل الظروف التى تمر بها البلاد من ثورة 25 يناير 2011 وتداعياتها على الاقتصاد الكلي لمصر والفرد.

النائبان إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان وعبد المنعم العليمي عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان، أبرز من قدما مشروعات قوانين من أجل تعديل العلاقة التشريعية بين المالك والمستأجر، مرتكزين على عدم ملائمة القانون الحالى لتنظيم هذه العلاقة، خاصة وأن "العليمي" قدم مذكرة عاجلة مع 60 نائبًا أخرًا، يؤكد فيها على أن لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والإسكان، تخالفان أحكام لائحة مجلس النواب  بتجاهلها مناقشة مشروع القانون المُقدم منهم بتصحيح أوضاع العلاقة بين المالك والمستأجر في المساكن القديمة حتى الآن.

وأكد العليمي على أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 11 في جلسة الخامس من مايو 2018 بـ"عدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنه 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة: لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني، وبتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادي السنوى لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره".

وأكد أنه تم نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018، أي أن أثار هذا الحكم سيتم تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب الرابع "الحالي".

إلا أن المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أكد اليوم، أن الحكومة أحالت مشروع قانون الإيجارات القديمة بشأن الوحدات والمحلات غير السكنية لمجلس النواب، وأن اللجنة في انتظار إحالة مشروع القانون من قبل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إليها، تمهيدا للبدء في مناقشته خلال الأيام القادمة.

وفي 5 يناير الماضي، فى الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ما يتردد عن انتهاء لجنة الاسكان والمرافق بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون الايجار القديم المقدم من عدد من أعضاء المجلس، موضحًا أن هذا القانون يمس قطاعا كبيرا من المواطنين سواء ملاك العقارات او مستأجريها مؤكدا ان لجنة الاسكان سوف تستمر فى مناقشته لفترة كافية تمكنها من الاستماع لكل وجهات النظر للفئات المعنية بالقانون اضافة الى تنفيذ تكليفات الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب للجنة بعقد جلسات استماع مطولة  قبل اقرارها لمشروع القانون حتى يصدر قانون يحقق العدالة والتوازن فى حقوق طرفي العقد وقال الدكتور صلاح حسب الله ان جميع القوانين التى يصدرها مجلس النواب يحرص فيها على الصالح العام للمجتمع وتحقيق العدالة والتوازن بين أطرافه مؤكدا ان لجنة الاسكان والمرافق بمجلس النواب تتضمن مجموعة من الأعضاء أصحاب الكفاءات المتميزة فى مجالات التشييد والإسكان والمرافق الذين لديهم القدرة على انجاز أي تشريع يحقق العدالة الحقيقية بين أطرافه وحذر الدكتور صلاح حسب الله من مروجى مثل هذه الشائعات التى تحدث بلبلة لدى الرأى العام مؤكدا ان كل ماتردد عن مشروع قانون الايجار القديم وانتهاء اللجنة منه لاأساس له من الصحة على أرض الواقع.

وفي 6 يناير الماضي، أكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن كل ما أثير بشأن إنتهاء لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب من  مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم غير صحيح وهذه شائعات مغرضة تخالف الحقيقة ولا أساس لها من الصحة صادرة عن أشخاص مأجورين لا ينتمون للوطن ويروجونها لصالح أجندات خارجية بهدف إثارة البلبلة وعدم الأستقرار والشعور بالاحباط .

وأوضح رئيس لجنة الاسكان بالبرلمان، أن قانون الإيجارات القديمة لم تقدمه الحكومة للبرلمان حتى الآن ، وهو من القوانين الهامة ويترقب صدوره الكثير من المصريين ، الأمر الذى يحتم علينا كنواب البرلمان مراعاة الدقة والحذر لأن العلاقة بين المالك والمستأجر  " شائكة " منذ سنوات طويلة ولابد من المواءمة الاجتماعية ومراعاة البعد الاجتماعى عند إقرار هذا القانون وإرضاء جميع الأطراف بحيث لا يُظلم طرف على حساب الاخر ، و " لا ضرر ولا ضرار " لطرفى العلاقة " المالك أو المستأجر " .

وحول ما حدث بالفعل بشأن مشروع القانون، حسم علاء والى الجدل، بقوله: النواب مارسوا حقهم ودورهم ( التشريعى ) طبقاً للدستور ولائحة مجلس النواب والتى من بينها أن يتقدم عضو مجلس النواب باقتراح بمشروع قانون ، يحيله الدكتور رئيس مجلس النواب إلى اللجنة المختصة ، وهذا ما تم بالفعل أن بعض النواب تقدموا باقتراحات بمشروعات قوانين أحالها الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إلى لجنة الإسكان ، وفى ضوء ذلك تطرقت اللجنة لهذه القضية بكافة تفاصيلها وجوانبها من خلال جلسات حوار مجتمعى وعقد لجان استماع للاستماع إلى وجهة الخبراء والمختصين في هذا الشأن ونقل وجهات النظر عن طرفى العلاقة  "المالك والمستأجر " للجنة الاسكان للوقوف على أكبر قدر لأبعاد هذه القضية وحتى الآن لم يصدر عن اللجنة أن وافقت على أياً من هذه الاقتراحات" .

جدير بالذكر أنه في الجلسة العامة للبرلمان، بتاريخ 21 أكتوبر الماضي، ولأول مرة منذ 40 عامًا، قرر الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، في الجلسة الصباحية للبرلمان، إقالة مشروع القانون المقدم من النائب عبدالمنعم العليمي عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس، للجنة مشتركة من 3 لجان برلمانية، لدراسة مشروع قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر.

وقال عبدالعال خلال الجلسة، مداعبًا النائب بدوي النويشي، الذى اعترض على طرح مشروع القانون للنقاش بحجة أنه سيسبب أزمة كبيرة في الفترة الحالية، قائلا: "انت عندك شقق ولا ايه يا بدوى؟"، مضيفًا: "أنا قلت في لجنة مشكلة من لجنة الإسكان والخطة والموازنة والدستورية والتشريعية، لبحث مشروع القانون ودراسته وتقديم تقرير للأمانة العامة للبرلمان".

 بينما أعلن إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان ومُقدم مشروع قانون تعديل الايجارات، احتواء مشروع القانون على تحديد فترة انتقالية  10 سنوات قبل تطبيق القانون على الوحدات السكنية المأهولة.

وأوضح نصر الدين أن القانون يستهدف ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، وليس طرد المواطنين من مساكنهم كما يردد البعض،  مستطردا: لكننا كمُشرعين نسعى لتحقيق العدل، وشدد إسماعيل نصر الدين على أن البرلمان لن يقر القانون دون حوار مجتمعى، وجلسات استماع لكل المعنيين، لتكتمل الرؤية بما يحقق الصالح العام، ويرضى جميع الأطراف، خاصة أن القانون من المحرمات منذ 60 عاماً ولم يجرأ أحد على تعديله.

ويتصدر قانون الإيجارات القديمة، رأس أولويات لجنة الإسكان، والذى سيطبق بعد إقراره  على الشقق والوحدات الخدمية والتجارية والإدارية، سواء المؤجّرة للحكومة أو لمواطنين، مع تأجيل تطبيقه على الوحدات السكنية غير المغلقة، وسيتم تحديد الأسعار الجديدة، وفقاً لآليات السوق العرض والطلب.

 وعن الأبعاد الاجتماعية لقانون الإيجاد القديم، قال النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان إن مجلس النواب، ناقش بالفعل تفاصيل تأثير القانون على الأسر، لأن الإيجارات القديمة أمر واقع منذ سنوات طويلة، ويخص قطاعاً عريضاً، ملاكًا و مستأجرين مؤكدا على أن البرلمان سيعتمد على القاعدة الفقهية "لا ضرر ولا ضرار" عند إقرار القانون.

 وبدوره أعلن إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان ومُقدم مشروع قانون تعديل الايجارات، احتواء مشروع القانون على تحديد فترة انتقالية  10 سنوات قبل تطبيق القانون على الوحدات السكنية المأهولة.

وأوضح نصر الدين أن القانون يستهدف ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، وليس طرد المواطنين من مساكنهم كما يردد البعض،  مستطردا: لكننا كمُشرعين نسعى لتحقيق العدل، مشددًا على أن البرلمان لن يقر القانون دون حوار مجتمعى، وجلسات استماع لكل المعنيين، لتكتمل الرؤية بما يحقق الصالح العام، ويرضى جميع الأطراف، خاصة أن القانون من المحرمات منذ 60 عاماً ولم يجرأ أحد على تعديله.

يذكر أن فلسفة مشروع قانون عبد المنعم العليمي على عدة محاور منها: بعد وفاة المستأجر، يظل فى الوحدة السكنية المقيمون معه سواء زوجته وأبناءه ووالديه لمدة 5 سنوات، عكس القانون الحالى الذى يجيز بقاءهم مدى الحياة، إذا كانت الوحدة مؤجرة لنشاط تجارى وتوفى مستأجرها، فإن العقد يستمر لصالح المنتفعين والشركاء المثبتين فى العقد لمدة 5 أعوام.