مطالب بعقد حوار مجتمعى حول قانون الإيجار القديم.. هل يستجيب مجلس النواب؟

دعا برلمانيون إلى ضرورة عقد جلسات حوار مجتمعى، قبل الشروع فى مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، بدعوة كافة الأطراف المعنية بالقانون والاستماع لمقترحاتهم وأفكارهم فى هذا الصدد، وتحقيق التوازن فى العلاقة بين الطرفين، وإرساء قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

النائب محمد العقاد، قال إن الشائعات حول موافقة البرلمان على مشروع قانون الإيجار القديم، لا أساس لها من الصحة وتهدف لنشر البلبلة فى المجتمع المصرى وتم نفيها من قبل البرلمان ولجنة الإسكان، مشيرًا إلى أن مشروع القانون تمت إحالته للجنة النوعية، ولكن هذا لا يعنى الموافقة عليه، ولم يتم حتى البدء فى مناقشته على الإطلاق، لأن مشروع القانون وفقًا لتوجيهات رئيس البرلمان سيناقش بدقة وحرص على مصلحة جميع الأطراف المعنية بالقانون وسيسبق هذه المناقشات عقد جلسات حوار مجتمعى موسع للتوصل لحلول جذرية.

وأشار العقاد، إلى أن العلاقة بين المالك والمستأجر في حاجة ماسة لتنظيمها، وإعادة النظر فيها بما يضمن حقوق كافة الأطراف، وتحقيق قاعدة لا ضرر ولا ضرار ومراعاة غير القادرين من المجتمع المصرى وفى نفس الوقت الحفاظ على الثروة العقارية.

وأكد النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع القانون لم يُحال للجنة حتى هذه اللحظة، مؤكدًا أن هناك من يريد أن يستغل هذا القانون ذريعة لنشر البلبلة فى المجتمع، وينشر أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، مضيفًا أنه فى حال إحالة مشروع القانون إلى اللجنة سيتقدم بطلب لرئيس البرلمان، بشأن عقد جلسات حوار مجتمعى قبل الشروع فى المناقشة، على أن يتم توجيه دعوات لكل الفئات المعنية به سواء ممثلين عن الملاك أو المستأجرين لعرض رؤيتهم والاستماع لأفكارهم حول تحقيق التوازن فى المعادلة بين الطرفين.

وأشار إسماعيل، أن هناك العديد من الأطراف المعنية بهذا القانون بالإضافة لطرفى المعادلة سواء كان المالك أو المستأجر، مثل المحافظين ووزارة الإسكان والخطة والموازنة والجهات الأمنية، وهذا الأمر يعنى ضرورة توجيه دعوات لهذه الجهات لحضور ممثلين عنهم، فى حال عقد جلسات الحوار المجتمعى للخروج بتوصيات قابلة للتطبيق، وفى نفس الوقت لا تأتى على طرف على حساب الطرف الأخر، ويبقى دائما الحفاظ على الثروة العقارية فى مصر هو الهدف من هذا الأمر.

وطالب النائب عادل بدوى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بضرورة عقد تلك الجلسات حوار مجتمعى، قبل الشروع فى بدء مناقشة مشروع القانون ولكن والاستماع لكافة الآراء والمقترحات فى هذا الصدد، بالتزامن مع عقد لقاءات وندوات مفتوحة فى بعض المحافظات، للحديث عن هذا الأمر للوقوف على الأزمة الحقيقية وكيفية وضع حلول ترضى جميع الأطراف.

وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون لن يخرج للنور قبل التوافق عليه بصورة نهائية وعدم الحاق الضرر بأى طرف من الطرفين ، وأن تُراعى مصلحة الدولة المصرية والثروة العقارية خاصة وأن هذا القانون من الملفات الشائكة التى تتطلب التروى والهدوء قبل فتحها حتى لا تتسبب فى أزمة كبرى داخل المجتمع على أن يكون هناك أكثر من سيناريو للتعامل مع الموقف.