«الإيجار القديم» صداع في رأس البرلمان.. ومقترح بحصول المالك على 60% والتنازل عن الوحدة

قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم من القوانين المهمة التي يجب أن تخرج للنور قريبا، مشددا على ضرورة  حصول كل طرف على حقه كاملا وفقا للدستور والقانون، وأن القانون يهدف لتنظيم العلاقة بين الطرفين وإرساء قاعدة لا ضرر ولا ضرار لطرفي المعادلي.

وأشار محمود، عبر تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم الجمعة، أنه  تقدم بمشروع قانون في هذا الصدد، وأن هناك عدد من المقترحات بشأن تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر.

ويثير قانون العلاقة بين المالك والمستأجر الكثير من المخاوف بسبب أنه قد يزيد من القيمة الإيجارية المستحقة لماكلي العقارات لتعويضهم عن معدلات التضخم التي صاحبت تعاقداتهم مع المستأجرين خلال السنوات الماضية، وهو القانون الذى تخشي المجالس النيابية من طرحه للنقاش باعتباره أحد القوانين الشائكة.

وقانون الإيجار القديم الذي يتصدر رأس أولويات لجنة الإسكان، سيطبق بعد إقراره على الشقق والوحدات الخدمية والتجارية والإدارية، سواء المؤجّرة للحكومة أو للمواطنين، مع تأجيل تطبيقه على الوحدات السكنية غير المغلقة، وسيتم تحديد الأسعار الجديدة، وفقاً لآليات السوق العرض والطلب.

وأوضح عضو إسكان النواب، أن من بين المقترحات، مقترح حول تطبيق قاعدة 60% و40%، كاشفا تفاصيل هذا المقترح، بأنه يقضى بتحرير العلاقة بين الطرفين على أن يتم منح المالك 60% من القيمة البيعية السوقية للوحدة وتصبح ملك للمستأجر.

وتابع: وفي حالة رغبة المالك الحصول على الوحدة يمنح المستأجر 40% من القيمة السوقية للوحدة وتصبح ملكا له، وفى حال عد استطاعة أيا من الطرفين دفع المبلغ المنصوص عليه يتم عرض الوحدة للبيع، ويحصل كل من المالك على 60% والمستأجر على 40% من قيمة الوحدة.

وأضاف  محمود، أن هذا المقترح من ضمن المقترحات التي سيتم طرحها للنقاش حال مناقشة مشروع القانون، لافتا إلى أنه مطبق فى بعض الدول ولاقى ترحيب من الطرفين، مؤكدا على أن مشروع القانون نص صراحة على ضرورة مراعاة الأسر والحالات غير القادرة بتوفير بديل، ولن يُسمح بأن يتم طرد ولو حالة واحدة من مسكنها تحت أى ظرف من الظروف.

وبدأ مجلس النواب خطوة هى الأولى من نوعها منذ 40 عامًا، لحسم الجدل حول قانون الإيجار القديم الذى يتخوف منه العديد من مستأجري ومالكى العقارات بهذا النظام، إذ قرر الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، في الجلسة الصباحية الأحد الماضي، إحالة مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمي عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس، للجنة مشتركة من 3 لجان برلمانية، لدراسة مشروع قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر.

وقال عبد العال خلال الجلسة، مداعبًا النائب بدوي النويشي، الذى اعترض على طرح مشروع القانون للنقاش بحجة أنه سيسبب أزمة كبيرة في الفترة الحالية: «أنت عندك شقق ولا إيه يا بدوي؟».

 وتابع عبد العال في حديثه عن القانون المعروف شعبيًا باسم قانون «الإيجار القديم»: «أنا قلت في لجنة مشكلة من لجنة الإسكان والخطة والموازنة والدستورية والتشريعية، لبحث مشروع القانون ودراسته وتقديم تقرير للأمانة العامة للبرلمان».

وقال النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان إن مجلس النواب، إنه تم مناقشة بالفعل تفاصيل تأثير القانون على الأسر، لأن الإيجارات القديمة أمر واقع منذ سنوات طويلة، ويخص قطاعاً عريضاً، ملاكًا و مستأجرين، مؤكدًا أن البرلمان يعتمد على القاعدة الفقهية «لا ضرر ولا ضرار» عند إقرار القانون.