لا ضرر ولا ضرار... تعرف على ملامح قانون الإيجار القديم المتوقع إقراره قريبا

يستهدف مجلس النواب فى الفترة المقبلة معاونة الحكومة فى ضبط المنظومة المالية التابعة للقطاع الخاص أو العام، من خلال سن مجموعة من التشريعات وتعديل تشريعات حالية.

ويتصدر قانون الإيجارات القديمة، رأس أولويات لجنة الإسكان، والذى سيطبق بعد إقراره  على الشقق والوحدات الخدمية والتجارية والإدارية، سواء المؤجّرة للحكومة أو لمواطنين، مع تأجيل تطبيقه على الوحدات السكنية غير المغلقة، وسيتم تحديد الأسعار الجديدة، وفقاً لآليات السوق العرض والطلب.

وعن الأبعاد الاجتماعية لقانون الإيجاد القديم، قال النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان إن مجلس النواب، ناقش بالفعل تفاصيل تأثير القانون على الأسر، لأن الإيجارات القديمة أمر واقع منذ سنوات طويلة، ويخص قطاعاً عريضاً، ملاكًا و مستأجرين مؤكدا على أن البرلمان سيعتمد على القاعدة الفقهية "لا ضرر ولا ضرار" عند إقرار القانون.

وبدوره أعلن إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان ومُقدم مشروع قانون تعديل الايجارات، احتواء مشروع القانون على تحديد فترة انتقالية  10 سنوات قبل تطبيق القانون على الوحدات السكنية المأهولة.

وأوضح نصر الدين أن القانون يستهدف ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، وليس طرد المواطنين من مساكنهم كما يردد البعض،  مستطردا: لكننا كمُشرعين نسعى لتحقيق العدل،

وشدد إسماعيل نصر الدين على أن البرلمان لن يقر القانون دون حوار مجتمعى، وجلسات استماع لكل المعنيين، لتكتمل الرؤية بما يحقق الصالح العام، ويرضى جميع الأطراف، خاصة أن القانون من المحرمات منذ 60 عاماً ولم يجرأ أحد على تعديله.

ومشروع قانون الإيجار القديم قدمه أيضا عبد المنعم العليمي، أقدم برلمانى فى مجلس النواب الحالى وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب.

وترتكز فلسفة مشروع قانون عبد المنعم العليمي على عدة محاور منها:

 

1. بعد وفاة المستأجر، يظل فى الوحدة السكنية المقيمون معه سواء زوجته وأبناءه ووالديه لمدة 5 سنوات، عكس القانون الحالى الذى يجيز بقاءهم مدى الحياة.
2. إذا كانت الوحدة مؤجرة لنشاط تجارى وتوفى مستأجرها، فإن العقد يستمر لصالح المنتفعين والشركاء المثبتين فى العقد لمدة 5 أعوام.