ملايين الملاك يترقبون.. هل يحسم البرلمان الجدل حول قانون الإيجار القديم؟

لازالت قضية «الإيجار القديم» تشغل حيزاَ كبيراَ من الرأى العام المصرى، بإعتبار أن الملايين من ملاك و أصحاب العقارات المؤجرة بنظام «القانون القديم» يعانون من مسألة عدم توفير سكن مناسب لهم أو لأحد أبنائهم؛ ما يضطرهم للإيجار بالقانون الجديد ببضعة الآلاف شهريا، وذلك على الرغم من امتلاكهم عقارات تدر لهم بضعة جنيهات سنويا، مما خلق نوعا من الظلم وعدم العدالة الاجتماعية من وجهة نظرهم.

ومنذ يومين تقريباَ أعلن البرلمانى عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ضرورة تمسكه بقانون الايجار القديم، بإعتبار أن البرلمان ملزم خلال دور الانعقاد الرابع بإصدار القانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 5 مايو 2018. 

اقرأ أيضا: صراع دائم بين المالك والمستأجر.. تعرف على أبرز بنود مشروع قانون الإيجار القديم قبل إقراره

حكم الدستورية العليا الشهير قضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة «18» من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة «لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد»، ومن المقرر تنفيذ الحكم عقب انتهاء دور الانعقاد الرابع للبرلمان. 

الإيجار القديم- بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض أحمد الجنزورى-هو مفهوم لتلك العلاقات الإيجارية التي يحكمها مبدأ الاستمرار القانوني مع ثبات الأجرة القانونية لها وهو ما يُطلق علية القواعد الخاصة، وهناك خطأ شائع وهو النظر للإيجار القديم باعتبار أنه نظام واحد رغم أنه يتضمن مراكز قانونية مُتفاوتة حسب القانون الذي نشأت في ظله تلك العلاقة والتي يُمكن أن نُقسمها لطائفتين:

الأولى: تلك العلاقات الإيجارية التي نشأت قبل صدور القانون رقم 46 لسنة1962 هي علاقات نشأت حرة بين أطرافها وفقاً لقاعدة العقد شريعة المُتعاقدين ثم تدخلت الدولة بتخفيض الأجرة وتقرير الامتداد.

والثانية: تلك العلاقات الإيجارية التي نشأت بعد ذلك فكانت يتم تقدير الأجرة بها عن طريق لجان التقدير مع إلزام المالك بحتمية التأجير. 

اقرأ أيضا: مليونير مع إيقاف التنفيذ.. مصير ملاك المباني المؤجرة وفقا لقوانين الإيجار القديم 

ووفقا لـ«الجنزورى» فى تصريح لـ«صوت الأمة» رغم أن الحالتين يشوبهم عيب من عيوب الإرادة بما يُعيب العقد بعيب عدم توافر الرضا الذي يُبطل العقد ذاته، إلا أن هذا الأمر كان يُمكن قبوله في ظل الاقتصاد الاشتراكي الذي يُنظم كافة مناحي الحياة، أما مع تحول الدولة للاقتصاد الحر الذي تتحرر فيه كافة السلع والخدمات فلا يجوز دستورياً أن يتحرر كل شيء ويُترك الإيجار القديم دون تحرير يُناسب الاقتصاد الحر أو تدخل من الدولة لتحقيق توازن العلاقة كما كان في الاشتراكية.

ومع التحول السريع للاقتصاد الحر تنشأ حالة من حتمية تحول علاقات الإيجار القديم لما يُناسب هذا التحول بصور تُزيل هذا التشوه، وتُحقق العدالة وتُعلى مبدأ المواطنة، وعدم التمييز بين مالكي ومستأجري الإيجار القديم ونُظرائهم بالإيجار الجديد في ظل تحرير كافة السلع والخدمات، حيث أنه من الظُلم أن يواجه الشباب مُنافسة غير مشروعة من أصحاب مشروعات لا يتحملون تكاليف سكن أو إيجار لمُنشأتهم-طبقا لـ«الجنزورى»-. 

وبالنظر لحل هذه القضية يجب أن تقوم على تفتيتها للعديد من المراكز القانونية ويتم مُعاملة كل قسم المُعاملة المُناسبة، فعلى سبيل المثال، الأماكن المؤجرة قبل عام 1962 والتي تحررت عقودها حرة من الأساس يجب أن تعود لقواعد العلاقة الحرة التي حكمت إبرامها، وذلك خلال مهلة قصيرة، والأماكن التي أبرمت عقودها بعد ذلك، وتحددت أجرتها بموجب لجان التقدير يجب أن تُعيد الدولة توازن الأجرة بشأنها لتصل لما يوازي 25% من متوسط دخل المُستأجر مع تقرير زيادة سنوية ومُدة مناسبة لتحريرها، وفي الحالتين يتم منح مزايا للمستأجرين كأولوية للحصول على أراضي وشقق من إسكان الدولة لتشجيعهم على التخلي عن الوحدات حتى قبل انتهاء المُهلة القانونية، مع إنشاء صندوق لدعم المُستأجر محدود الدخل ومُساعدته على تحمل سداد مُقدم وحدة عقارية بنظام التمويل العقاري طويل المدة، فضلاً عن تقرير حكم بإنهاء فوري للعلاقات الإيجارية للوحدات المُغلقة وكذلك التي يمتلك المُستأجر فيها أو أحد أفراد أسرته سكن آخر، أو يتجاوز دخله الحد الأقصى للأجور، ووضع حد أقصى لمُدة العقد لا يجوز أن يورث بعدها حتى لو لجيل واحد-وفقا لـ«الجنزورى»-. 

كما أن هناك التزام لمجلس النواب بإنهاء العلاقات الإيجارية للأماكن التي تستأجرها الدولة والأشخاص الاعتبارية الخاصة لغير أغراض السكن قبل نهاية الدور التشريعي القادم بموجب حكم المحكمة الدستورية المُقرر لذلك، وهكذا يجب النظر إلى أي مُهلة يُقررها البرلمان لإنهاء علاقات الإيجار القديم باعتبارها حد أقصى يتم خلاله إنهاء علاقات الإيجار القديم بصورة ناعمة بحيث لا نجد أي علاقات إيجار قديم عند انتهاء المهلة المُقررة، حيث سيترتب على ذلك التحول الكثير من الفوائد الاقتصادية أهمها فتح ملايين الشقق المُغلقة ونزولها سوق التأجير مما يزيد العرض فنخفض الأجرة، وانتقال الكثير من الأسر إلى جوار عملهم بعد فقدهم لميزة السكن المجاني مما يوفر في نفقات الانتقال ويخفف من أزمة المرور، كما يؤدي تحرير الأجرة لإزالة تشوهات التكاليف وخلق منافسة عادلة في السوق بين المستأجرين الشباب ونظرائهم من أصحاب المشروعات من المُستأجرين القدامى، فضلاً عن إزالة التشوه في تقرير الضريبة العقارية بحيث تُطبق بصورة عادلة وفقاً لمبدأ المساواة في تحمل التكاليف بين المواطنين-بحسب «الجنزورى»-.