دعم مصر عن قانون الإيجار: مينفعش يبقى المالك مش لاقي ياكل والمستأجر بيدفع ملاليم

رحبت النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، بمقترح الائتلاف بإجراء تعديلات واسعة على قانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مؤكدة أنه "مينفعش يبقي المالك مش لاقي ياكل واللى مأجر إيجار قديم قاعد في شقة بالملايين وبيدفع ملاليم".

 

وأضافت النائبة في تصريح لـ"صوت الأمة"، أن إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ليس معناها أن نشرد الأسر بل إعطاء كل ذى حق حقه، فمن غير المنطقي أن يمتلك شخص أو مجموعة من الورثة لعقار بالملايين وهو حقهم الشرعي والقانوني ويوجد بالعقار مستأجرين يدفعون 30 جنيه او 50 جنيه بينما شقة مجاورة تؤجر بنظام الإيجار الجديد يدفع المستأجر فيها 3 آلاف جنيه على سبيل المثال.

 

وأكدت، أن الصيغة التى سيخرج بها الائتلاف ستكون مرضية لجميع الأطراف لأن التنظيم ليس معناه التشريد بل إعادة الحق لأصحابه وتحقيق العدالة، وهو دور التشريع، لافتة إلى أن أعضاء البرلمان هم يمثلون الشعب المصري بكافة طوائفه ولا يمكن أن يفضلوا أحد على الأخر.

 

كان ائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر" قد أعلن عن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، على أن تكون نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية تتناسب مع معدل التضخم، وذلك بالاتفاق بين المالك والمستأجر، مشيرين إلى أن الزيادة السنوية في الإيجار تستهدف بلوغ الإيجارات مستوى عادلا، ذلك في إطار حرص البرلمان على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفقا لأحكام القانون المدني.