صراع دائم بين المالك والمستأجر.. تعرف على أبرز بنود مشروع قانون الإيجار القديم قبل إقراره

 

أملاك مؤممة بمقابل مادي زهيد، وحدات سكنية ذا مساحات واسعة، ومحال تجارية بمميزات عالية، والمقابل حفنة من الجنيهات لاتتجاوز أصابع اليد الواحدة في معظم الحالات، ماخلق حالة من الصراع بين أصحاب الممتلكات، ومستأجريها بنظام الإيجار القديم، وبحسب إحصائيات غير رسمية فإن هناك نحو 2.4 مليون وحدة مؤجرة بنظام الإيجار القديم، تحوي نحو 20 مليون نسمة، منها 1.8 مليون وحدة مغلقة لايتم استغلالها، في حين ماتعانية الدولة من مشاكل سكانية، سعت إلى حلها الأونة الأخيرة.

 

حالة الصراع بين المالك والمستأجر انتقل صداها إلى حرم البرلمان المصري، بعد مطالبات عدة بتدخل الدولة لحل تلك الأزمة، بما يحفظ حقوق المالك، ويضمنها كذلك للمستأجر بشكل عادل يحقق رضا الطرفين، واستغلال الوحدات المغلقة دون فائدة منها.

 

مجلس النواب، بدأ في الأيام القليلة الماضية استعداداته لإجراء حوار مجتمعي حول قانون الإيجار القديم قبل مناقشته في دور الانعقاد المقبل، لوضع آليات حل لتلك الأزمة واستغلال تلك الوحدات بما يحقق النفع العام.

 

ويرصد «صوت الأمة» أبرز مواد مشروع قانون الإيجار القديم، في مواده الـ6 والذي يسعى من خلالها إلى ضبط العلاقة بين طرفي التعاقد.

 

- 1200 جنيه قيمة الحد الأدنى للأجور حتى تلتزم الحكومة بتوفير وحدة سكنية لكل مستأجر أو شاغل للعين المؤجرة وانتت مدة التعاقد دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

 

- تسري أحكام القانون المدني على علاقة التعاقد بين طرفي العقد، بالنسبة للوحدات التي انتهت عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

 

- ويهدف القانون إلى تطبيق سريان العقد بعد وفاة المؤجر الأصلي، لزوجته أو أولاده، أو أي من والديه المقيمن معه لمدة 5 سنوات فقط من تاريخ الوفاة.

 

- كما يقضي القانون بتطبيق شرط سريان التعاقد بعد وفاة المستأجر الأصلي، لمن لهم حق البقاء فيها لمدة 5 سنوات، قبل العمل بأحكام هذا القانون.

 

- في حالة كون العين مؤجرة لغرض اقتصادي أو مهني، يسري العقد بعد موت المستأجر الأصلي لصالح العاملين معه من ورثته، أو شركائهم، لممارسة نفس النشاط الذي كان يمارسة المستأجر لنفس المدد المبينة بالفقرتين السابقتين.

 

- ويلتزم المؤجر بتحرير عقد الإيجار خلال هذه المدة لمن لهم الحق فى الاستمرار في شغل العين، على أن يلتزموا بطريق التضامن بكافة أحكام العقد، بشرط ألا يكون لكل منهم وحدة سكنية بالملك أو الميراث أو الإيجار أو بأي وسيلة آخرى داخل الوحدة المحلية الكائن في دائرتها العين المؤجرة.