لقياس الإنفاق الحكومي.. تعرف على استراتيجية الدولة لإنشاء منظومة المتابعة المميكنة

انتهت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري من إعداد خطتها الاستراتيجية «2019/2022» لدعم تنفيذ برامج ومشروعات الوزارة، والتي استغرق إعدادها نحو 1500 ساعة عمل شارك في تنفيذها 75 من الكوادر الفنية المتخصصة العاملة في برامج ومشروعات الوزارة، خلال 40 ورشة عمل للإعداد والمراجعة.

ويعد الإنتهاء من إنشاء منظومة المتابعة المميكنة أحد أهم مخرجات الاستراتيجية، والتي تتابع خطة الدولة وبرنامج عمل الحكومة بشكل عام، وهي أول منظومة مميكنة تتم على مستوى الدولة المصرية كفيلة بإحداث طفرة في كفاءة الإنفاق وتساعد في دقة عملية القياس في توزيع الاستثمارات العامة.

وتضمنت الاستراتيجية في ضوء مسئولية الوزارة عن رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة إنشاء 6 وحدات جديدة بالهيكل التنظيمي للوزارات، وهي الموارد البشرية، التخطيط الاستراتيجي، التقييم والمتابعة، الرقابة الداخلية والتدقيق، الدعم التشريعي، التحول الرقمي، وتهدف هذه الوحدات إلى تغيير المفاهيم والثقافة داخل الجهاز الاداري للدولة، ويتم ذلك من خلال التدريب المكثف للعاملين، ووجود دليل عمل واضح تفصيلي يتحول إلى هيكل تنظيمي داخل المؤسسة، لذا ستتولى الوزارة في الفترة المقبلة إعداد برامج تدريب مكثفة لكافة العاملين بالجهاز الاداري للدولة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، والمعهد القومي للادارة، والجامعات المصرية المحلية والدولية والجامعات في الخارج أيضا.

وتتعاون الوزارة في مجال التدريب مع أفضل المؤسسات المحلية والدولية والعالمية، سواء كانت مؤسسات أكاديمية أو تدريبية، على أن يتم الإعلان عن مجموعة من البرامج التدريبية خلال أسبوعين، وتهدف وزارة التخطيط إلي اتباع الطريقة التشاركية مع العاملين في إعداد خطط المؤسسة ويكون مسئولا عن تحقيق هدف محدد داخل المؤسسة.

ومن المنتظر أن تصدر وزارة التخطيط منظومة تقييم الأداء الجديدة بقرار من وزير التخطيط لتقييم آداء العاملين بالدولة، بشكل علمي طبقًا لقانون الخدمة المدنية، وتهدف هذه المنظومة إلى تحفييز العاملين على رفع كفاءة الأداء، وسيتم تدريب العاملين على تنفيذها، كما بدأت الوزارة أيضا في تنفيذ منظومة موازنة البرامج والأداء على مستوى الوزارات وبما يضمن كفاءة تخصيص الموارد.

وتناول خالد مصطفى رئيس وحدة التخطيط الاستراتيجي بالوزارة ملامح الاستراتيجية، لتشكيل جهاز إداري حكومي كفء وفعال يتسم بالحوكمة، يقدم خدمات ذات جودة عالية يخضع للمسائلة، ويعلي من رضاء المواطن، ويساهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة، حيث يعتبر الجهاز الإداري للدولة العمود الفقري لعملية التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

وتتضمن الاستراتيجية مجموعة من الأعمال الرئيسة، وهي تطوير منظومة التخطيط القومي، وتطوير منظومة المتابعة، وإدارة الاستثمارات العامة، وتحديث البنية المعلوماتية، والتطوير المؤسسي وبناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري، تطوير الخدمات الحكومية، تطوير آليات الشراكة.

وتسعى الخطة الاستراتيجية إلى تحقيق ثلاث قيم مضافة، الأولى تعزيز التنمية المستدامة، والثانية تعظيم كفاءة الاستثمارات العامة والتخطيط القومي، والثالثة هي الوصول إلى جهاز إداري متميز مرن يحقق رضا المواطن، وتعتمد الاستراتيجية في تنفيذها على مبدأ التشاركية بين الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وكذلك المؤسسات الدولية، وذلك باستخدام عدة قنوات للتفاعل مثل الموقع الالكتروني، تبادل المعلومات الكترونيا، تنظيم الفعاليات والمنتديات، المؤتمرات الصحفية.

وحددت الاستراتيجية شرائح المستفيدين من تنفيذها، وتبدأ بالمواطن في المقام الأول ثم الجهاز الإداري والقطاع الخاص والجهات الحكومية، ومن المقرر البدء في تنفيذها اعتبارا من أول يوليو 2019، وجاء إطلاق الخطة الاستراتيجية "2019/2022" بالتزامن مع إطلاقها أيضا للحوار المجتمعي لتحديث استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.