مستشارو الوزارات في مرمى البرلمان.. 35 مستشارا في وزارة التخطيط فقط

من وقت إلى آخر يتطرق نواب الشعب تحت قبة مجلس النواب، لزيادة الأعباء المالية التى تُسببها بعض الوزارات ما بين التوسع في استخدام السيارات للمسئولين الحكوميين وعدم ترشيد استخدام الكهرباء في الإنارة وكذلك تضخم رواتب بعض المسئولين مرورًا بالتوسع في تعيين وزراء ومحافظين لمستشارين، لكن ما أثار حفيظة البرلمان هذه المرة هو أن وزارة التخطيط التى تمتلك واحدا من أهم معاهد تخريج المستشارين تستعين بمستشارين من خارج حدودها رغم أنها تخصص موارد مالية لمستشارين بداخلها لا يقدمون فائدة، وفقًا للرؤية البرلمانية.  

 

انتقد النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في طلب إحاطة تقدم به للدكتور على عبدالعال وموجهًا لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، تكدس الوزارات باعداد كبيرة من المستشارين، مؤكدًا أن زيادة عدد مستشارين الوزير يستنزف أموال الموازنة العامة للدولة كل عام، لافتًا إلى أن تعيين المستشارين غالبًا ما يخضع لمعايير ليست مهنية على الإطلاق بل تخضع في مجموعها إلى الواسطة والمحسوبية من خلال محاباة لشخصيات معينة، وهو ما يؤدي لتصعيد شخصيات من داخل أو خارج دولاب العمل الحكومى وهو ما يزيد من الأعباء المالية التى لا يُقابلها الكثير من الإنجاز.

 

وأكد أن أراء المستشارين تكون غير ذات جدوي كلما كثر عددهم إذ تتضارب الآراء وتكون المحصلة صفر، وبالتالى فإن على الوزير أو المحافظ أو أى مسئول عندما يتخذ له مستشارين عليه أن يضعهم في إطار الخبرات النادرة وليس التوسع في توزيع أموال الشعب بدون وجه حق، متسائلًا: ما هى أداة تقييم المستشارين قبل تولى مناصبهم وأثناء توليها؟، وما هى الأدوات او الإجراءات العقابية التى تواجه المستشار إذا أخطأ او أعطي الوزير معلومات غير دقيقة ترتبط عليها أن يتخذ قرارات خاطئة وضايع حقوق مواطنين أو الإضرار ببعض الأمور والقضايا المتداولة؟.

 

وضرب النائب البرلمانى، مثالا بوزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، التى تتخذ 53 مستشارًا، قائلًا: "لما وزير واحد يكون له 53 مستشار، اومال هو شغال ايه؟ وفين الخبرة بتاعت الوزير اللى مفروض تولى منصبه بسببها؟، عشان كده لازم الوزيرة توضع للرأى العام وللبرلمان أسباب توسعها في تعيين المستشارين أو انتدابهم من أماكن عملهم وهو ما يتسبب في حصولهم على راتب إضافي إلى راتبهم الأصلي، وأين معهد التخطيط القومى الذى من المفترض أن يقوم بدور كبير في تخريج دفعات من المستشارين المؤهلين والذين كان أبرزهم الدكتور كمال  الجنزورى والدكتور عثمان محمد عثمان.

 

وأكد أن معهد التخطيط القومى خرج آلاف من المستشارين الذين أفادوا مصر والدول العربية وبعض الدول الأجنبية بينما الأن ومع اقتراب احتفال المعهد بمرور 59 عامًا على تأسيسه لا نستفيد من كوادره البشرية ونهمله ولا نعتمد عليه في اتخاذ القرارات التخطيطية التى من شأنها توحيد كلمة الحكومة وجعل العمل في مؤسسات الدولة تسير بوتيرة واحدة ما ينعكس في المجمل على الاقتصاد وحالة رضي المواطن عن الحكومة.