فضيحة «سفارة الدوحة» في اسكتلندا: رشاوى قطرية لفريق برلماني تثير عاصفة من الانتقادات
الإثنين، 29 أبريل 2019 12:00 م
تتواصل فضائح تنظيم الحمدين القطري، فبعد أيام قليلة من تورطه في فضيحة رشوة، استخدم فيها أمواله القذرة لتقلد مناصب دولية عليا، وهو ما تجسد في فوز سعود المهندي بعضوية مجلس الفيفا عن قارة آسيا، كشفت تقارير حقوقية عن تلقي فريق نائب برلماني اسكتلندي رشاوى من الحكومة القطرية.
وطالت الحكومة القطرية حملة انتقادات لاذعة ضد النائب البرلماني الليبرالي الديمقراطي الأسكتلندي، أليستير كارمايكل، وفريقه بعدما أكدت تقارير نشرتها صحيفتا «ذا فيريت» و«صنداي ناشيونال» بشكل متزامن عن تورط الدوحة في دفع رشاوي بالمخالفة للقانون الاسكتلندي.
ووفقًا لما نشره موقع العربية، فإن الباحثان ليبدم مارك جونسون ومايكل والاس وهما ضمن فريق البرلماني الاسكتلندي كارمايكل، حصلا على رشاوى ودعوة من قبل سفارة حكومة قطر لحضور مهرجان Glorious Goodwood لسباق الخيل بمقاطعة ساسكس في أغسطس 2018، ونشر ليبدم جونسون، صورة على الإنترنت أثناء حضوره المناسبة، ولكنه عاد وقام بحذفها بعدما نشرت الصحف حملة نقد لهما.
وهناك مجموعة برلمانية تهتم بتعزيز العلاقات مع قطر، يترأسها النائب كارمايكل الذي دائما ما يدعو النواب الاسكتلنديين إلى زيارات متكررة للدوحة على نفقة الحكومة القطرية، في وقت تلاحق الأخيرة قائمة اتهامات طويلة بارتكاب العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التمييز ضد المرأة والقيود المفروضة على حرية التعبير وظروف عمل قهرية للعمال الأجانب.
«سلوك مخزٍ وانحناء لدفتر الشيكات».. هذا ما وصف به المنتقدون لتصرفات كارمايكل النائب البرلماني وأعضاء فريقه البحثي، مؤكدين أن الإقدام على هذه السياسة إهانة واضحة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في قطر، ورغم محاولة كارمايكل الدفاع عن نفسه قائلا إنه يُعتبر ناقدًا ودودًا لقطر، لا يقنع حديثه المهاجمين له.
وقال النائب نيل فندلي، حزب العمال الأسكتلندي، إن النظام القطري لديه «سجل سيئ للغاية» في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية، موضحًا أن رؤية ما يسمى الليبراليين ضيوفا في سباق الخيول برعاية النظام القطري يمثل إهانة لجميع من تعرضوا للوحشية في قطر.
في سياق متصل، دعا خالد إبراهيم، المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان، النواب على الضغط على قطر بشأن انتهاكات حقوق الإنسان. وقال إنه يجب الضغط على الدوحة «كي تفي بالتزاماتها لحماية الخصوصية وحرية التعبير والحقوق الرقمية لجميع مواطنيها».