نقص السيولة يضع الدوحة في مأزق.. لماذا خفضت قطر الإقراض الحكومي؟

الأحد، 28 أبريل 2019 04:00 م

منذ مقاطعة الرباعي العربي فى يونيو 2017، لنظام الدوحة الداعم للإرهاب، وتزداد أوضاع المؤسسات الاقتصادية القطرية سوءًا يوما تلو الأخر.

وأحدث تطور خطير شهده الاقتصاد القطري، هو تخفيض مصارف قطر التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العام في البلاد على نحو كبير، الأمر الذي عطل العديد من المشروعات الحكومية وفق بيانات رسمية. وجاءت خطوة المصارف القطرية، على خلفية تخوفها من التوسع في الاقتراض تجنبًا لزيادة حالات التعثر في السداد في ظل تراجع مؤشرات الاقتصاد.

وبخلاف تراجع مؤشرات الاقتصاد، تشهد قطر أزمة سيولة متفاقمة في الجهاز المصرفي، حيث كثف القطاع العام القطري من اللجوء إلى البنوك، لتعويض فقدان السيولة لتمويل نفقاته ومشاريعه التي تشهد تباطؤا في الإنجاز.

ونقلت شبكة سكاي نيوز عربية تقرير الميزانية المجمعة للبنوك العاملة في السوق المحلية، الصادر عن مصرف قطر المركزي، الأحد، والذي كشف عن تراجع إجمالي قروض البنوك الموجهة للقطاع العام القطري في مارس الماضي، بنسبة 7% على أساس سنوي، وإجمالي قيمة قروض البنوك العاملة في السوق المحلية الموجهة للقطاع العام القطري بشكل تراكمي، حتى نهاية مارس الماضي، 343.45 مليار ريال قطري (94.4 مليار دولار)، بينما بلغ إجمالي قيمة قروض البنوك العاملة في السوق المحلية، الموجهة للقطاع العام القطري، نحو 369.36 مليار ريال قطري (101.53 مليار دولار)، حتى نهاية مارس 2018.

ووسط تراجع الإيرادات في قطر، وارتفاع النفقات الجارية اللازمة لتلبية الموازنة المحلية، وإنفاق المشاريع المتعلقة بكأس العالم 2022، ارتفعت حدة أزمة السيولة المالية للدوحة خلال العامين الماضي والجاري، لكن سيؤثر تراجع القروض الممنوحة من بنوك قطر على السيولة أكثر، الأمر الذي سيكون له تأثير واسع على المشاريع التطويرية التي تشهد تباطؤا في إكمالها بسبب غياب النقد المحلي والأجنبي.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يونيو من عام 2017، العلاقات الدبلوماسية مع قطر، كما قطعت خطوط النقل بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

وتوجهت قطر لأسواق الدين، مطلع الشهر الجاري، عبر إصدار أذونات خزانة حكومية بقيمة إجمالية 600 مليون ريال قطري (165 مليون دولار أمريكي)، بحسب بيانات رسمية، لمواجهة شح السيولة المالية في البنوك.

موضوعات متعلقة..