دعوات الضلال بمقاطعة الانتخابات في «خبر كان».. وأهالي الزاوية يواصلون التصويت (صور)

يواصل المصريون، اليوم الأحد، المشاركة فى عملية التصويت لليوم الثانى على التوالى للاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتى دعت لها الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث فتحت اللجان أبوابها لاستقبال المواطنين فى تمام الـ 9 صباحا، وشهدت اللجان إقبالًا كثيفًا من قبل الناخبين.

وفي ثاني أيام الاستفتاء لاحظنا في الساعات الأولي نشاطاَ أمام اللجان في بعض الشباب والبنات من أبناء حي الزاوية الحمراء الذين شكلوا من أنفسهم لجان تطوع في مساعدة كبار السن في الدخول للجان الإنتخاب، وذلك حرصا علي توفير الراحة لكبار السن. 

وكذلك شهد اليوم الثاني من أيام الإستفتاء اقبال من المواطنين علي الإدلاء بأصواتهم الإنتخابية، ممن منعتهم ظروف عملهم من ذلك أمس بسبب ظروف العمل وتلاحظ لنا إقبال الشباب بصورة كثيفة للمشاركة في الإدلاء بأصواتهم في الإستفتاء.

في ثاني أيام الإستفتاء شهدت لجان الزاوية الحمراء في مدارس صفية زعلول لجنة ٤٥ و٤٦ وأحمد لطفي أرقام ٣٨ و٣٩ ومدرسة السلام ٣١و٣٢ و٣٣ اقبالا كبيرا من الناخبين، وقد تلاحظ لنا وجود كبار السن بصورة فاقت كل التوقعات. 

وقد شهدت تلك اللجان اقبالا ادهش الجميع، وقد شهدت تلك المدراس تعاون من الشرطة والجيش من قوات التأمين تعاون كبير في تسهيل الإدلاء بأصوات الناخين واعطي الجميع للعالم كله درسا بتكاتف الشعب كله أمام دعوات الضلال بمقاطعة الانتخابات.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيًا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً. 

ويحق التصويت لـ61 مليونًا و344 ألفًا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدمًا من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة منحيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيًا بأغلبية 531 عضوًا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.