«بحر الديون» يغرق الأتراك وأكذوبة «تعافي الليرة» تنهار

 

لازالت الأوضاع الاقتصادية التركية تسير بخطى مسرعة نحو الانهيار الكامل مدفوعة بالسياسات الخاطئة التي ينتهجها نظام الديكتاتور العثماني، رجب طيب أردوغان، وحكومة «العدالة والتنمية»، التي أدت إلى زيادة حدة الأزمات الاقتصادية الضاربة بالسواد الأعظم من الشعب التركي.

 

إجراءات عدة اتخذتها الحكومة التركية التي تعيش بمنأى عن شعبها وسحقت مفاهيم العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة، وأغرقت المواطنين البسطاء في بحر من الديون، بينما تمهد الطريق لأصحاب النفوذ والمال والمقربين من السلطان العثماني، لتعظيم ثرواتهم بطرق غير مشروعة وتسهل لهم الطريق للثراء الفاحش على حساب السواد الأعظم من بسطاء الشعب التركي الي وضعت سياسات أردوغان، أعباء كثيرة على كاهل المواطنين، في ظل ارتفاع مستمر لأسعار الخدمات والمواد الغذائية.

 

كان آخر تلك الإجراءات رفع نسبة الرسوم على حسابات الودائع بالعملة الأجنبية الطويلة المدى التي تتجاوز العام من 13% إلى 18%، كما ارتفعت نسبة الخصم من المورد لمدة عام على حسابات الودائع بالعملة الأجنبية إلى 20 %، كما بلغت ديون الأتراك المستحقة للبنوك أكثر من نصف تريليون ليرة، بينما وصلت ودائع 163 ألف شخص، ما يقارب الـ1 تريليون و24 مليارا و777 مليون ليرة، ما يكشف اتساع الفجوة بين الأثرياء الذين احتكروا الثروة لأنفسهم على حساب فقراء ينحتون في الصخر لضمان حد الكفاف، حيث وصلت نسبة أصحاب الودائع الكبرى 0.50%، كما زادت ودائع العملات الأجنبية إلى 65 مليارا و5.5 مليون ليرة، بينما في المقابل بلغت قروض البنوك 200 مليار ليرة، وديون بطاقات الائتمان والقروض الاستهلاكية 511.3 مليار ليرة مارس الماضي، ما ييشير إلى مدى الفقر الذي بلغه الشريحة الأكبر من الأتراك الذين غرقوا في الديون.

 

وينتظر الاقتصاد التركي، تلقي مزيد من الضربات في الربع الثاني والثالث من 2019، حيث كانت تشير التقارير الاقتصادية الصادرة من المؤسسات الدولية الكبرى إلى أن عام 2018 الذي فقدت به الليرة حوالي 30 بالمئة من قيمتها أمام الدولار الأميركي، لا يمثل نهاية التدهور للاقتصاد التركي.