برلماني: التعديلات الدستورية تحافظ على الأمن القومي بعد دستور «الظروف الاستثنائية»

 

قال عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أحمد رفعت، إن الدستور الحالي جاء في ظروف استثنائية، ووقت ضيق، كان الهدف منه تسيير أمور البلاد، وسرعة انتخاب برلمان لسد الفراغ التشريعي الذي كانت تمر به مصر عقب ثورة ٣٠يونيو.

 

وأوضح «رفعت»، أن خلال هذه الفترة  ظهرت بعض الشخصيات التي تفتقد حسن النوايا، وتعتزم إما الترشح علي مقعد الرئاسة وحلم السلطة أو الانقضاض مرة أخري علي الحياه السياسية، والعودة بالتنظيم الدولي لجماعة الاخوان الارهابية دون النظر الي مصلحه البلاد، لذلك قيدت حرية الشعب في اختيار رئيس الجمهورية لدورتين متتاليتين علي ألا تزيد كل مرحله عن أربع سنوات، آملين في عودة السلطة إليهم، وكان في طيات ذلك ادعاء للديموقراطية الزائفة وكان الأمر ظاهره الرحمة وباطنه العذاب".

 

واعتبر أن الأمر بمثابة تقييد لحرية المواطن المصري، في استكمال خارطة الطريق مع من يراه مناسباً لقيادة المعركة سواء معركه التنمية، أو مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية عالجت أوجه القصور في الدستور السابق حفاظا علي الأمن القومي واستقرار البلاد. 

 

وطالب رفعت، الشعب المصري بالمشاركة الفعالة في التعديلات الدستورية والتصويت بنعم من أجل مصر التي نحلم بها دولة قوية وشعب عظيم، مشيرا إلى أن هناك من يتربص بنا من الداخل والخارج من أنصار الجماعات الارهابية لإسقاط مصر.

 

وتابع: "التاريخ سيشهد أن هذه التعديلات حماية للأمن القومي المصري، وتتيح للشعب الاحتفاظ برئيسه المقاتل متي أراد وتمكينه من استكمال مسيرة التنمية والرخاء والحرب ضد الإرهاب وتطهير مؤسسات الدولة من الفساد"، مؤكدا أن المشاركة الشعبية الحرة في التعديلات الدستورية هي قمة الديموقراطية التي تشهدها البلاد في عهد الرئيس السيسي.