تفاصيل اجتماع مسؤولي الري بالمحافظات استعدادا لموسم «أقصى الاحتياجات»

 

تُجري وزارة الري والموارد المائية استعدادت مكثفة لموسم أقصى الاحتياجات العام الحالي، وذلك خلال اجتماع اليوم الجمعة، ترأسه الوزير محمد عبد العاطي وقيادات الوزارة ورؤساء المديريات بالمحافظات. 

 

وتناول الاجتماع عرض الاستعدادات لموسم أقصى الاحتياجات وتقييم أداء إدارة المياه خلال الموسم الماضى، حيث تم مناقشة الموقف المائى وتقييم أداء القطاعات المختلفة خلال العام الماضى والاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات هذا العام.

 

وخلال الاجتماع أكد الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم لوزارة الرى، على ضرورة التقييم المستمر وتلافى كافة السلبيات وتعزيز الإيجابيات ومواجهة أي تقصير مع ضرورة تداركه والعمل على تحسين منظومة الرى، في ظل ما نعانيه من نٌدرة فى الموارد المائية وضرورة إشراك المواطن فى مواجهه المشكلة وتحمل المسئولية، وذلك من خلال العمل على زيادة وعيه.

 

ووجه بضرورة العمل على تطبيق القانون وتحرير المخالفات ضد هدر المياه سواء بزراعه المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه، فى الأماكن الغير مصرح بها أو بأى صورة أخرى، مشيدا بمجهودات قطاعات الوزارة المختلفة خلال موسم أقل الاحتياجات المنقضى وتسيير حركة الملاحة النهرية وحجم الشكاوى وأعمال الصيانة الوقائية وإدارة السيول وما تم تنفيذه من صيانة لمخرات السيول وكفاءة تشغيل منشآت الحماية بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة وأداء محطات الرفع ومدى الاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات.

 

واستعرض الاجتماع أعمال حماية الشواطئ وأداء منشآت الحماية خلال النوات المختلفة وكذلك استخدام التكنولوجيا سواء نظام الإنذار المبكر للسيول أو نظام التليمترى لمتابعة المناسيب، وأيضًا أعمال إزالة وتطهير المجارى المائية من الحشائش والتعديات والأقفاص السمكية المخالفة.

 

وتتعاون الوزارة مع كافة الجهات المعنية بالدولة حيث هناك لجان تنسيقية مع القطاعات المستخدمة للمياه مثل اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين «وزارتى الموارد المائية والرى والزراعة واستصلاح الأراضى»، واللجنة الدائمة لمياه الشرب والصرف الصحى، واللجنة التنسيقية لمتابعة السياحة النيلية والنقل النهرى، ولجنة الإجراءات العاجلة لترشيد استهلاك المياه بمشاركة كافة الجهات المعنية، واللجنة التنسيقية لمتابعة مشروع تنمية جنوب الوادى بتوشكى، ويتم إدارة الفيضان من خلال لجنة إيراد النهر بالوزارة؛ لتحقيق كافة المتطلبات المائية مع مراعاة مناسيب المياه ببحيرة ناصر.

 

وأعدت مصلحة الرى برامج توزيع وإدارة المياه لكافة المناطق والترع بالجمهورية، والتى تضمن وصول المياه بالكمية المناسبة وفى التوقيت المناسب دون هدر أو عجز، يقول المهندس محمود السعدى رئيس المصلحة، أن ذلك ساهم ذلك فى تحسين حالة الرى بمناطق الجمهورية وانخفاض أعداد الشكاوى بشكل غير مسبوق منذ ثلاثون عاماً، مشيرًا إلى أنه تم تطهير حوالى 33000 كيلومتر من الترع والمجارى المائية وتجريف 3.1 مليون متر مكعب من الترسيبات لتيسير وصول المياه الى النهايات وعدم حدوث أى مشاكل خلال فترة أقصى الإحتياجات.

 

أما بشأن جهود الوزارة لتعظيم الإستفادة من الموارد المائية المتاحة فقد أشار السعدى إلى أنه جرى العمل لتنفيذ عدد (92) محطة خلط وسيط لإضافة تصرفات تحل مشاكل نقص المياه لشبكة الرى، فضلاً عن إعادة تأهيل البوابات المتهالكة ضمن أعمال الخطة العاجلة لتدبير الإحتياجات المائية.

 

وأوضح عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى بأنه تم وضع خطة وبرنامج لتوزيع المياة على مستوى الجمهورية لتوفير الإحتياجات المائية خلال فترة أقصى الإحتياجات القادمة وتم تنفيذ الخطة العاجلة بما يضمن تحقيق ذلك وتشكيل لجان مرور على شبكة الترع والجسور لضمان صيانتها بالشكل الكافى لتوصيل المياة لجموع المنتفعين.

 

وعلى صعيد الحماية من مخاطر السيول استعرض المهندس سيد سركيس رئيس قطاع المياة الجوفية مجهودات القطاع حيث أنه تم إنشاء غرفة عمليات لتنسيق جهود أجهزة الدولة المختلفة فى مواجهة تلك الأخطار تضم نحو (265) مسئول وقيادى، كما تتيح الغرفة الإطلاع على خرائط توقعات الأمطار والسيول لفترة ثلاثة أيام قادمة، الأمر الذى ساهم بفاعلية فى مواجهة موجات الأمطار و توخى الحيطة و الحذر برفع جاهزية تلك الجهات، واتخاذ الإجراءات الوقائية الاستباقية الملائمة.

 

وتدعيماً لهذه الجهود فقد جرى الانتهاء من تنفيذ أعمال الحماية من مخاطر السيول و شملت الأعمال إقامة عدد (20) منشأ حماية بمحافظتى جنوب سيناء و البحـر الأحمر، و إنشاء مخر سيل الشيخ عبادة بمحافظة أسيوط، وكذا إنشاء عدد من السدود و البحيرات بمناطق أبو زنيمة فى محافظة جنوب سيناء ووادى علم بالغردقة فى محافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى إنشاء نحو (10) خزانات أرضية بمحافظة مطروح، وهى الأعمال التى تهدف فى مجملها إلى حماية الأفراد والممتلكات من تلك المخاطر الجسام، بالإضافة إلى الاستفادة من كميات الامطار التى يتم حصادها وحجزها فى هذه المنشآت لاستغلالها فى الشرب والزراعة بالتجمعات البدوية، وقد تم لأول مرة إدراج بند صيانة السدود فى ميزانية الوزارة، مثل: إزالة الإطماءات بعد كل سيل من أمام سدود الحماية حتى يكون السد فى وضع آمن لاستقبال السيل التالى.

 

وأشار سركيس إلى أنه فى نطاق إستراتيجيات الحفاظ على البيئة و إستخدام موارد الطاقة الجديدة و المتجددة تم تحويل تشغيل عدد (25) بئر من العمل بطاقة السولار إلى العمل بخلايا الطاقة الشمسية مع توريد طلمبات حديثة ملائمة وأكد على أن اللجنة المشكله من قطاع المياة الجوفية ومصلحة الرى ومصلحة الميكانيكا والكهرباء تقوم بحصر الآبار الجوفية بالدلتا والعمل على تأهيلها للمساهمه فى تحسين حاله الرى وخصوصا فى نهايات الترع.

 

من جانبه أكد الدكتور رجب عبد العظيم أنه على مستوى مناطق الدلتا فقد ساهمت الاستعدادات التى قامت بها الوزارة من خلال تأهيل محطات الرفع وتطهير شبكات الترع والمصارف وتأهيل وتطوير مراكز الطوارئ فى استيعاب كميات الأمطار بل والاستفادة منها والتى سقطت خلال النوات التى حدثت خلال هذا العام.

 

وأكد المهندس محمد محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، على تأهيل وتطوير مراكز الطوارئ وتطوير ورفع كفاءة محطات الطلمبات مما ساهم فى مواجهة موسم السيول والأمطار خاصة فى غرب الدلتا كما ساهمت هذه الأعمال فى ترشيد استهلاك الوقود والزيوت بما يساوى 170 مليون جنيه سنوياً

 

وأفاد إلى أنه عملاً على تحسين حالة الرى وخدمة النشاط الزراعى مع رفع كفاءة و جودة إدارة شبكتى الرى و الصرف فقد أخذت الوزارة على عاتقها انشاء و إحلال و تجديد أكثر من (10) محطات رفع عملاقة، ومن أمثلتها: ( محطة صرف الطاجن – محطة شباب الخريجين – محطة الفنت – محطة تغذية ترعة البشوات – محطة بنى جميل – طابية العبد- بنى صالح الجديدة – الحارس الجديدة – محطات جنوب سهل الحسينية – محطة الشباب بالشرقية)، كما يجرى العمل فى إنشاء عدد (2) محطتى رفع على مصرف المحسمة و كذلك إنشاء محطة رفع الفارما بشمال سيناء.

 

و قال المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية لمشروعات الصرف أنه فيما يخص أعمال تحسين و رفع كفاءة شبكات الرى و الصرف فقد تم الانتهاء من إنشاء و إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى مساحة قدرها (69,2) ألف فدان موزعة على عدد من المحافظات، كما تم تنفيذ أعمال تطهيرات لشبكات المصارف بأطوال تصل إلى (18) ألف كيلو متر، و هو ما أدى إجمالاً إلى الحد من عدد شكاوى الرى و حسمها فى مهدها.

 

وأوضح المهندس عاشور عبد الكريم رئيس هيئة حماية الشواطئ الى أنه تفاعلاً مع سيناريوهات التغير المناخى الذى بات شبحه يخيم على كوكبنا و درءً لمخاطره المحتملة فقد أنهت الوزارة تنفيذ أعمال حماية للسواحل المصرية بطول (6) كم ضمت مناطق (بركة غليون ـ حماية جسر النيل الشرقى لفرع رشيد ـ وغرب بوغاز الجميل الجديد، حماية الطريق الساحلى "الغردقة ـ القاهرة" ـ تنفيذ حائط أبو قير أمام مقر القوات البحرية ـ كما تم الانتهاء من حماية الطريق الساحلى عند أبو زنيمة بطول (1) كم وكذلك حماية الطريق الساحلى بأماكن متفرقة بجنوب سيناء مما أدى إلى حماية منشآت أملاك تتجاوز قيمتها 300مليار جنية.

 

و أشار الدكتور أيمن السيد رئيس قطاع الرصد والإتصالات والتليمترى أنه على طريق المبادرة بميكنة العمل داخل قطاعات الوزارة و التى ياتى على رأسها أعمال إدارة الموارد المائية بإستخدام التكنولوجيات الحديثة ومجابهة وادارة الكوارث فقد جرى إضافة عدد (25) محطة رصد لحظى جديده للمساعدة فى منظومة مراقبة سريان المياه و مراقبتها و توزيعها بعدالة و كفاءة للوفاء بالاحتياجات المائية لمختلف الاستخدامات

 

واستمراراً لجهود الوزارة فى حماية نهر النيل و فروعه و مجابهة ظاهرة التعديات و محافظةً على الأملاك العامة فقد شهد العام 2018م إنطلاق العديد من حملات الإزالة للتعديات الواقعة على نهر النيل، حيث قامت أجهزة الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإزالة تعديات على طول مجرى نهر النيل بلغت عدد (10.577) إزالة، وعلى مستوى جميع محافظات الجمهورية، كما جرت إزالة تعديات على الترع و الفروع بعدد (27.446) إزالة، وعدد (8.794) إزالة على المصارف.

 

وأكدت الدكتورة ايمان السيد رئيس قطاع التخطيط بنجاح نظام الإنذار المبكر فى تدارك أى أخطار ناجمة عن السيول أو الأمطار بالإضافة إلى قيام وزارة الموارد المائية والرى بتقديم تلك الخدمة الى ثمانية دول إفريقية وأشادوا جميعا بدقة تلك البيانات ووجهت إحدى الدول الشكر للوزارة على مجهوداتها فى ذاك الشأن.